اسلام / احمد پاکتچی – بخش دوازدهم
|۹:۰,۱۳۹۷/۱۱/۱۷| بازدید : 55 بار

 

اندیشه‌های‌ فقهی‌ در سده‌های‌ متأخر:   پس‌ از تدوین‌ جوانب‌ گوناگون‌ مسائل‌ اصولی‌ در سده‌های‌ 4 و 5 ق‌ از سوی‌ اصولیان‌ مذاهب‌ گوناگون‌، تحول‌ عمده‌ای‌ در ساختار مباحث‌، در آثار اصولی‌ اهل‌ سنت‌ به‌ چشم ‍نمی‌خورد و مباحث‌، بیشتر تكرار، یا شرح‌ و تفصیل‌ مطالبی‌ است‌ كه‌ پیشینیان‌ در نوشته‌های‌ خود مطرح‌ كرده‌ بودند. در این‌ دوره‌ بسیاری‌ از مباحث‌ اصول‌ فقه‌، به‌ یك‌ سلسله‌ مباحث‌ نظری‌ تبدیل‌ شده‌ بود كه‌ ثمره‌ و كاربرد عملی‌ چندانی‌ نداشت‌. بدون‌ پرداختن‌ به‌ مفهوم‌ و محدودۀ انسداد باب‌ اجتهاد در فقه‌ اهل‌ سنت‌ و گفت‌وگو از تحدید زمانی‌ آن‌، باید به‌ اجمال‌ اشاره‌ كرد كه‌ پرهیز نسبی‌ از اجتهاد دراین‌ دورۀ طولانی‌، چهرۀ عملی‌ این‌ مباحث‌ را بسیار محدود می‌ساخت‌. در كنار چنین‌ احوالی‌ در محافل‌ فقهی‌ اهل‌ سنت‌، تاریخ‌ فقه‌ شیعه‌ در طول‌ سده‌های‌ متأخر، تحولات‌ پی‌ در پی‌ و پیدایی‌ اندیشه‌های‌ گوناگون‌ فقهی‌ را به‌ خود دیده‌ است‌.

 

اندیشۀ اجتهاد در مكتب‌ حله‌:   اجتهاد به‌ عنوان‌ اصطلاحی‌ پیوند یافته‌ با رأی‌ و قیاس‌، همواره‌ تا سدۀ 6ق‌ در محافل‌ غالب‌ امامیه‌، روشی‌ ناپذیرفته‌ بود. تحول‌ مهم‌ در سدۀ 7ق‌ در مكتب‌ امامی‌ حله‌، نقطۀ عطفی‌ در برخورد امامیه‌ با این‌ اصطلاح‌ به‌ شم‍ار می‌آید. محقق‌ حلی‌ با ارائۀ تعریف‌ نوینی‌ از اجتهاد كه‌ می‌توانست‌ قیاس‌ را شامل‌ نگردد، آن‌ را به‌ عنوان‌ روشی‌ قابل‌ تأیید، تلقی‌ به‌ قبول‌ كرد و با تعریف‌ جدید، شیعه‌ را اصلاً از «اهل‌ اجتهاد» شم‍رد (نك‍: معارج‌...، 179). اما باید توجه‌ داشت‌ كه‌ تحول‌ صورت‌ گرفته‌ در حله‌، تنها در حد تصحیح‌ یك‌ اصطلاح‌ نبوده‌ است‌ و این‌ اجتهادگرایی‌ در محافل‌ حلیان‌، هم‌ در پردازش‌ نظریه‌های‌ اصولی‌ و هم‌ در كاربردهای‌ عملی‌ فقهی‌ به‌ چشم ‍می‌خورد.

 

عالمان‌ حله‌ اگرچه‌ از حیث‌ پیشینه‌، میراث‌ بران‌ مكتب‌ متكلمان‌ بغداد و شیخ‌ طوسی‌ شناخته‌ می‌شدند، اما در عمل‌، آثار و تعالیم‌ آنان‌ از تحولی‌ بنیادین‌ در اندیشۀ فقهی‌ حكایت‌ دارد. عنصر «اجماع‌ طایفه‌» كه‌ در فقه‌ پیشین‌ بغدادی‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ هدایت‌ كننده‌ به‌ كار گرفته‌ می‌شد و با یاری‌ رساندن‌ به‌ مضامین‌ ظواهر كتاب‌الله‌، یا اخبار آحاد آنها را برای‌ بغدادیان‌ از حكم‌ دلیل‌ ظنی‌ خارج‌ می‌ساخت‌، در فقه‌ حله‌ به‌ شدت‌ تضعیف‌ گردید و بر اندك‌ بودن‌ كارآیی‌ آن‌ تأكید شد (مثلاً نك‍: همو، المعتبر، 6 -7؛ نیز ه د، 6/629). بدین‌ترتیب‌، در فقه‌ حله‌، حالت‌ وساطت‌ اجماع‌ میان‌ «مفتی‌» و ادلۀ فقهی‌حذف‌ شد و به‌ اقتضای‌ طبیعت‌ انكار ناپذیر ظنی‌ بودن‌ در غالب‌ ادله‌، استنباط فروع‌ از منابع‌ ظنی‌، به‌ طور جدی‌ موضوعیت‌ یافت‌، به‌ طوری‌ كه‌ در مقام‌ تعریف‌ نیز اجتهاد حلی‌ چیزی‌ جز «كوشش‌ به‌ حد وسع‌، برای‌ اعمال‌ نظر در مسائل‌ شرعی‌ ظنی‌» نبوده‌ است‌ (نك‍: علامۀ حلی‌، مبادی‌...، 240).

 

تأكید بر حجیت‌ ظواهر كتاب‌ الله‌، یكی‌ از ثمرات‌ رویكرد حلیان‌ به‌ ادلۀ ظنی‌ (نك‍: محقق‌، معارج‌، 179-180؛ علامه‌، همانجا) كه‌ زمینه‌ساز گسترش‌ تألیف‌ در موضوع‌ آیات‌ الاحكام‌ در مكتب‌ حله‌ بود (نك‍: داك‌، 1/722-723)، در یك‌ داوری‌ تحلیلی‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ بازگشتی‌ به‌ نصوص‌ و شیوه‌ای‌ «محتواگرا» تلقی‌ گردد؛ اما در عمل‌ بیشترین‌ نمود اجتهاد حلیان‌ نه‌ در به‌ كارگیری‌ شیوه‌های‌ محتواگرا، بلكه‌ در بسیاری‌ موارد توسعه‌ دادن‌ كاربرد شیوه‌های‌ «شكل‌گرا» بوده‌ است‌. از مهم‌ترین‌ نمونه‌های‌ تحول‌ شكل‌گرا در مطالعات‌ فقهی‌ حله‌، برخورد علامۀ حلی‌ با اخبار آحاد است‌ كه‌ با پیوند دادن‌ جرح‌ و تعدیلهای‌ موجود در منابع‌ كهن‌ رجالی‌ امامیه‌، با طبقه‌بندیهای‌ متداول‌ در علم‌ الحدیث‌ عامه‌، احادیث‌ مورد رجوع‌ فقهی‌ را از حیث‌ اعتبار به‌ صحیح‌، حسن‌، موثق‌ و ضعیف‌ تقسیم‌ كرده‌، و بر این‌ پایه‌، طرق‌ روایی‌ كتابهای‌ من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، تهذیب‌ و استبصار را به‌ شیوه‌ای‌ شكلی‌ و شبه‌ ریاضی‌ نقد كرده‌ است‌ (نك‍: الرجال‌، 275-281).

 

دلیل‌عقل‌ و اصول‌ عقلیه‌:   اگرچه‌ در آثار اصولی‌متأخر چنین‌ شهرت‌ دارد كه‌ ادلۀ فقه‌ نزد امامیه‌ 4 دلیل‌ كتاب‌، سنت‌، اجماع‌ و عقل‌ است‌، اما به‌ رغم‌ این‌ شهرت‌ فراگیر در نگرش‌ تاریخی‌ و محتوایی‌، دلیل‌ چهارم‌ در هاله‌ای‌ از تاریكی‌ قرار دارد. نخستین‌ عالم‌ شناختۀ امامی‌ كه‌ از ادلۀ اربعه‌ سخن‌ گفته‌، و عقل‌ را چهارمین‌ آنها شم‍رده‌، ابن‌ ادریس‌ حلی‌ در اواخر سدۀ 6ق‌ است‌ كه‌ ظاهراً «اصول‌ عقلیه‌» را مقصود داشته‌ است‌ (ص‌ 3). پردازش‌ تفصیلی‌ این‌ مبحث‌، همزمان‌ با پای‌ گرفتن‌ مكتب‌ حله‌ و اجتهاد حلی‌، در گفتاری‌ از محقق‌ حلی‌ رخ‌ می‌نماید كه‌ برخلاف‌ مشهور، شم‍ار ادلۀ احكام‌ را 5 دانسته‌، و به‌ ادلۀ سه‌گانه‌، دلیل‌ العقل‌ و استصحاب‌ را نیز افزوده‌ است‌. از توضیحات‌ او دربارۀ این‌ تقسیم‌، آشكار می‌گردد كه‌ وی‌ با الحاق‌ اصل‌ برائت‌ به‌ اصل‌ استصحاب‌، اصول‌ عقلیه‌ را نه‌ در قسم‌ چهارم‌ (دلیل‌ العقل‌)، بلكه‌ در قسم‌ پنجم‌ (عنوان‌ كلی‌ استصحاب‌) طبقه‌بندی‌ كرده‌، و برای‌ دلیل‌ عقل‌ مصادیق‌ خاصی‌ را قائل‌ شده‌ است‌. او قسم‌ چهارم‌ از ادله‌، یعنی‌ آنچه‌ را كه‌ دلیل‌ العقل‌ نامیده‌، بر دو گونه‌ دانسته‌ است‌: نخست‌ دلالتهای‌ عقلی‌ مربوط به‌ خطاب‌، مشتمل‌ بر «لحن‌ الخطاب‌، فحوی‌ الخطاب‌ و دلیل‌ الخطاب‌» كه‌ داخل‌ در مباحث‌ الفاظ اصولند، و دوم‌ مستقلات‌ عقلیه‌ (نك‍: المعتبر، 5 -7). در بارۀ مستقلات‌ عقلیه‌، گفتنی‌ است‌ اگرچه‌ عالمان‌ امامیه‌ از دیرباز در مباحث‌ كلامی‌ خویش‌ به‌ تناسب‌ اتخاذ موضع‌ عدل‌ گرایانه‌، به‌ «حسن‌ و قبح‌ عقلی‌» افعال‌ قائل‌ بوده‌اند و همین‌ امر موجب‌ شده‌ تا برخی‌ احكام‌ مستقل‌ اعم‌ از واجب‌ و مندوب‌ و مباح‌ و مكروه‌ و قبیح‌ یا به‌ تعبیر دیگر احكام‌ مستقل‌ عقلیه‌ برای‌ عقل‌ قائل‌ باشند، اما تاریخچۀ طرح‌ این‌ گفتار در بحث‌ از ادلۀ فقه‌ به‌ تعالیم‌ مكتب‌ حله‌ باز می‌گردد.

 

بعدها شهید اول‌ در مقدمۀ الذكری‌ (ص‌ 5)، تقسیم‌ مبسوط تری‌ را برای‌ دلیل‌ عقل‌ ارائه‌ نموده‌، و ضمن‌ منحصر دانستن‌ ادلۀ فقهی‌ در 4، دلیل‌ چهارم‌، یعنی‌ دلیل‌ العقل‌ را بر دو قسم‌ دانسته‌ است‌: قسم‌ اول‌ آن‌ دسته‌ از دلالات‌ عقلیند كه‌ مبتنی‌ بر خطاب‌ (خطابهای‌ شرعی‌) نیستند و خود مستقلات‌ عقلیه‌ و اصول‌ عقلیه‌ (برائت‌ و استصحاب‌) را شامل‌ می‌گردند؛ قسم‌ دوم‌ آن‌ دسته‌ از دلالات‌ عقلیند كه‌ مبتنی‌ بر خطاب‌ هستند. وی‌ در این‌ قسم‌ علاوه‌ بر دلالات‌ لحن‌ الخطاب‌، فحوی‌ الخطاب‌ و دلیل‌ الخطاب‌، برخی‌ از مباحث‌ مربوط به‌ ملازمات‌ عقلیه‌ چون‌ مقدمۀ واجب‌ را نیز گنجانیده‌ است‌.

 

اندیشۀ اخباری‌ در برابر اصول‌گرایی‌:   در آغاز باید ملحوظ داشت‌ كه‌ همزمان‌ با نشأت‌ گرفتن‌ گرایشهای‌ اصولی‌ در مكتب‌ حله‌، واكنشهایی‌ اصول‌ستیز نیز در حال‌ شكل‌ گرفتن‌ بود كه‌ عامل‌ اصلی‌ انگیزش‌ آن‌ را باید در تحولات‌ اواخر سدۀ 6ق‌ در حله‌ جست‌وجو كرد. از آن‌ جمله‌ شخصیت‌ رضی‌الدین‌ ابن‌طاووس‌، عالم‌ هم‌ بوم‌ و هم‌ عصر محقق‌ حلی‌ شایان‌ توجه‌ است‌ كه‌ بر خلاف‌ فقیهان‌ نامدار حله‌، به‌ تدوین‌ آثاری‌ فقهی‌ به‌ شیوۀ اصولیان‌ به‌ عمد اقدام‌ نكرده‌ است‌. وی‌ فقیهان‌ اعتماد كننده‌ بر غیر نصوص‌ ائمه‌ (ع‌) و شتابان‌ در افتا را به‌ شدت‌ نكوهش‌ كرده‌ (نك‍: «رسالۀ... »، 346 به‌ بعد؛ نیز استرابادی‌، 40)، و در جایی‌ از آثارش‌ ( كشف‌...، 127) نقد سدیدالدین‌ حمصی‌ بر فقیهان‌ پس‌ از شیخ‌ طوسی‌ و وصف‌ آنان‌ به‌ مقلدان‌ شیخ‌ را به‌ لحن‌ تأیید حمصی‌، نقل‌ كرده‌ است‌. در واقع‌ نفی‌ شیوه‌های‌ اصولی‌ و منحصر دانستن‌ مأخذ احكام‌ در نصوص‌ ائمه‌ (ع‌) از یك‌ سو، و نفی‌ تقلید از سویی‌ دیگر دو ركن‌ اساسی‌ تعالیم‌ گرایندگان‌ به‌ اخبار را تشكیل‌ می‌داده‌ كه‌ بعدها در آثار محمد امین‌ استرابادی‌ شكلی‌ مدون‌ به‌ خود گرفته‌ است‌ (نك‍: استرابادی‌، 17 به‌ بعد؛ نیز فیض‌، 12).

 

استرابادی‌ (د 1033ق‌) به‌ عنوان‌ تدوینگر اندیشه‌های‌ اخباری‌، در مباحث‌ خود سخت‌ به‌ شیوه‌های‌ اصولی‌ حلیان‌ تاخته‌، آنها را شیوه‌هایی‌ نامنطبق‌ با ساختار فقه‌ امامی‌ دانسته‌ است‌. وی‌ بخش‌ مهمی‌ از كتاب‌ الفوائد المدنیۀ خود را به‌ تبیین‌ ماهیت‌ اجتهاد و بررسی‌ آن‌ اختصاص‌ داده‌، شیوه‌های‌ اجتهادی‌ و استنباطات‌ ظنی‌ حلیان‌ و اخلاف‌ آنان‌ را به‌ نقد گرفته‌ است‌. وی‌ در مقام‌ دفاع‌ از جایگاه‌ احادیث‌ در فقه‌ امامی‌، روش‌ علامۀ حلی‌ در طبقه‌بندی‌ و ارزشیابی‌ اخبار را روشی‌ دخیل‌ و ناسازگار با پیشینۀ معارف‌ امامیه‌ دانسته‌ است‌ (نك‍: ص‌ 54 به‌ بعد). در تفكر اخباری‌، حتی‌ حجیت‌ ظواهر كتاب‌الله‌ به‌ بحث‌ گذاشته‌ شده‌، و استرابادی‌ با طرح‌ این‌ نظریه‌ كه‌ كتاب‌ و سنت‌ نبوی‌ جز از طریق‌ اخبار ائمه‌ (ع‌) دست‌ یافتنی‌ نیست‌، عملاً دلیل‌ فقهی‌ را در اخبار منحصر گردانیده‌ است‌ (ص‌ 17).

 

اندیشۀ اصول‌گرای‌ شیخ‌ انصاری‌:   در دهه‌های‌ پایانی‌ سدۀ 12ق‌، وحید بهبهانی‌ نماد مبارزۀ اصولیان‌ با حركت‌ اخباری‌، روش‌ اصول‌گرا را در محافل‌ امامیه‌ از نو قوت‌ بخشید و این‌ حركت‌ پس‌ از او توسط كسانی‌ چون‌ شیخ‌ جعفر كاشف‌ الغطا، مولی‌ احمد نراقی‌ و صاحب‌ جواهر پی‌گرفته‌ شد؛ اما اساسی‌ترین‌ حلقۀ پیوند میان‌ فقه‌ جواهری‌ با فقه‌ یك‌ و نیم‌ سدۀ اخیر، شیخ‌ مرتضی‌ انصاری‌ (د 1281ق‌) است‌ كه‌ با گسترش‌ دادن‌ اصول‌ فقه‌ در بُعد اصول‌ عملیه‌، فقه‌ اصولی‌ امامیه‌ را چهره‌ای‌ نوین‌ بخشیده‌، و بر فقیهان‌ پس‌ از خود عمیقاً تأثیر نهاده‌ است‌. آنچه‌ در برخورد نخست‌، اندیشۀ فقهی‌ شیخ‌ انصاری‌ را از دیگر اصولیان‌ پیش‌ از خود متمایز می‌سازد، زاویۀ نگرش‌ او به‌ مبانی‌ فقهی‌ است‌، نگرشی‌ كه‌ به‌ كوتاه‌ سخن‌ در مقدمۀ كتاب‌ فرائد نیز بازتاب‌ یافته‌ است‌. شیخ‌ انصاری‌ در این‌ كتاب‌ كه‌ منبع‌ اصلی‌ در مطالعۀ مبانی‌ و اندیشه‌های‌ اوست‌، به‌ جای‌ درگیر شدن‌ در شیوۀ متداول‌ بحثهای‌ اصولی‌ در عصر خود، با یك‌ نگرش‌ فلسفی‌، شرایط یك‌ مكلف‌ متحیر را در برابر مجموعه‌ای‌ گسترده‌ از مسائل‌ شرعی‌ به‌ تصویر كشیده‌، و اطلاع‌ وی‌ بر حكم‌ شرعی‌ و تكلیف‌ را به‌ تقسیمی‌ عقلی‌، بر 3 مرتبۀ قطع‌، ظن‌ یا شك‌ دانسته‌ است‌. شیخ‌ در مرحلۀ پسین‌، با این‌ اندیشه‌ كه‌ اگر راه‌ مكلف‌ را در برخورد با هر یك‌ از این‌ سه‌ باز نماید، عملاً در جمیع‌ احكام‌ شرعی‌ راه‌ را به‌ او نموده‌، به‌ تفصیل‌ به‌ بحث‌ از این‌ سه‌ در متن‌ كتاب‌ پرداخته‌ است‌.

 

در طرح‌ بحث‌، شیخ‌ انصاری‌ از آنجا كه‌ حجیت‌ قطع‌ ذاتی‌ است‌، چندان‌ مبحث‌ قطع‌ را گسترش‌ نداده‌ (ص‌ 3-22)، و حجیت‌ ظن‌ كه‌ نزد فقیهان‌ اصولی‌ پس‌ از مكتب‌ حله‌ - با اختلافی‌ در دایرۀ شم‍ول‌ - امری‌ اجمالاً پذیرفته‌ بود و به‌ عنوان‌ موضوعی‌ استطرادی‌ در مباحث‌ اصولی‌ از آن‌ سخن‌ می‌آمد، در فرائد شیخ‌ به‌ عنوان‌ نظریه‌ای‌ پخته‌ با تفصیل‌ و شقوق‌ گسترده‌، مطرح‌ شده‌ است‌ (ص‌22- 75). اما بخش‌ اصلی‌ فرائد، و هم‌ نقطۀ اوج‌ نظریه‌پردازی‌ شیخ‌ انصاری‌ در چگونگی‌ برخورد با حالت‌ سوم‌، یعنی‌ شك‌ و روی‌ آوردن‌ به‌ اصول‌ عملی‌ برای‌ تعیین‌ تكلیف‌ مكلف‌ است‌. اصول‌ عملی‌ چهارگانه‌ كه‌ وی‌ مطرح‌ كرده‌ است‌، یعنی‌ استصحاب‌، تخییر، برائت‌ و اشتغال‌ (یا احتیاط)، هیچ‌ یك‌ به‌ خودی‌ خود شیوه‌ای‌ ابداعی‌ نیستند و همگی‌ در تعالیم‌ سده‌های‌ نخست‌ هجری‌ ریشه‌دارند، اما كنار هم‌ نهادن‌ این‌ 4 شیوه‌ و طرح‌ریزی‌ دستگاهی‌ جامع‌ و مانع‌ برای‌ رفع‌ شكوك‌، مشتمل‌ بر این‌ 4 اصل‌، از ویژگیهای‌ اندیشۀ شیخ‌ انصاری‌ است‌. شیخ‌ انصاری‌ در تفصیل‌ حالات‌ قابل‌ تصور در موارد شك‌، بار دیگر با برخوردی‌ فلسفی‌ بر پایۀ حصر عقلی‌، چنین‌ آورده‌ كه‌ شك‌ یا در آن‌ حالت‌ سابقی‌ لحاظ می‌گردد (مورد كاربرد استصحاب‌)،یا نه‌،و در صورت‌ اخیر یا در آن‌ احتیاط امكان‌پذیر است‌، یا نه‌ (مورد كاربرد تخییر)؛در صورت‌ ممكن‌بودن‌ احتیاط، موضوع‌ شك‌ یا اصل‌ تكلیف‌ (موردكاربرد برائت‌)، یا «مكلف‌به‌» (موردكاربرد اشتغال‌) خواهد بود (نك‍: ص‌ 3 به‌ بعد؛ نیز آخوند خراسانی‌،2/165 به‌بعد).

 

گفتنی‌ است‌ كه‌ در فقه‌ شیخ‌ انصاری‌ و پیروان‌ مكتب‌ او، اصول‌ عملیه‌ یا به‌ اصطلاح‌ حقوق‌ دانان‌، «فرضهای‌ قانونی‌» گسترده‌ترین‌ كاربرد را یافته‌، و همین‌ امر در روشهای‌ فقهی‌، گرایش‌ به‌ استدلالات‌ شكلی‌ را شدت‌ بخشیده‌ است‌. اندیشۀ فقهی‌ مبتنی‌ بر «دستگاه‌ اصول‌ عملیه‌»، از سوی‌ شیخ‌ در كتاب‌ مكاسب‌، صورت‌ كاربردی‌ به‌ خود گرفته‌، و مؤلف‌ با پرداختن‌ این‌ كتاب‌ پر اهمیت‌، نمونه‌ای‌ شاخص‌ از فقه‌ مبتنی‌ بر اندیشۀ اصولی‌ خود را ارائه‌ كرده‌ است‌.

 

اهل‌ سنت‌، اجتهاد و تقلید:   صرف‌ نظر از موارد استثنا، به‌ عنوان‌ گزارشی‌ عمومی‌ از فضای‌ حاكم‌ بر محافل‌ فقهی‌ اهل‌ سنت‌، باید یادآور شد كه‌ از سدۀ 6ق‌ تا عصر حاضر، اندیشۀ مذاهب‌ چهارگانه‌، با چهارم‌ نهادن‌ مذهب‌ احمد، و این‌ باور كه‌ هر مكلفی‌ می‌باید در احكام‌ دینی‌ به‌ یكی‌ از این‌ مذاهب‌ ملتزم‌ بوده‌ باشد، اندیشۀ غالب‌ و فراگیر بوده‌ است‌. با اینهمه‌، نباید از نظر دور داشت‌ كه‌ در عمل‌ این‌ فراگیری‌، تخلف‌ ناپذیر نبوده‌ است‌ و در روند تاریخی‌ نمونه‌هایی‌ از اندیشه‌ای‌ دیگر نیز یافت‌ می‌شود. نخست‌ در باب‌ حصر مذاهب‌، گفتنی‌ است‌ كه‌ اندیشه‌ای‌ به‌ صورت‌ مذاهب‌ پنجگانه‌، مركب‌ از 3 مذهب‌ حنفی‌، مالكی‌ و شافعی‌، با همراهی‌ مذهب‌ احمد و ثوری‌ گویا تا دیر زمانی‌ دوام‌ یافته‌، و حتی‌ در سدۀ 7ق‌، نووی‌ از آن‌ سخن‌ گفته‌ است‌ (نك‍: دمیری‌، 1/ 80 -81) و همو در موضعی‌ دیگر - با افزودن‌ مذهب‌ داوود بر این‌ پنج‌ - از مذاهب‌ ششگانه‌ یاد كرده‌ است‌ (نك‍: نووی‌، 1(1)/ 223). همچنین‌ در اوایل‌ سدۀ 8ق‌، محمد بن‌ عبدالرحمان‌ سنجاری‌ (د 721ق‌) از عالمان‌ حنفی‌ بلاد جزیره‌، در اثری‌ با عنوان‌ عمدۀ الطالب‌ با افزودن‌ مذاهب‌ احمد، داوود و مذهب‌ امامیه‌ بر 3 مذهب‌، به‌ بیان‌ اختلافات‌ «مذاهب‌ ششگانه‌» پرداخته‌ است‌ (نك‍: عبدالقادر، 2/79).

 

اگرچه‌ در محافل‌ اهل‌ سنت‌، حتی‌ فقیهان‌ به‌ تقلید ملزم‌ بوده‌، و گاهی‌ در بحث‌ از انسداد باب‌ اجتهاد، این‌ تقلید «مصلحتی‌ بزرگ‌» برای‌ امت‌ دانسته‌ شده‌ است‌ (مثلاً نك: دهلوی‌، 245)، اما در این‌ میان‌ معدودی‌ از مجتهدان‌ نیز ظهور كرده‌اند كه‌ بجز برخوردهای‌ گاه‌ مستقل‌ فقهی‌، در زمینه‌های‌ اصولی‌ نیز نظریه‌های‌ ویژه‌ای‌ ارائه‌ می‌كرده‌اند. نمونه‌ای‌ بارز از میان‌ آنان‌، ابن‌ تیمیه‌ (د 728ق‌) است‌ كه‌ با یك‌ جهت‌گیری‌ سلف‌ گرایانه‌، بر مفتوح‌ بودن‌ باب‌ اجتهاد تأكید می‌ورزید؛ ابن‌تیمیه‌ را در یك‌ ارزیابی‌ كلی‌ باید فقیهی‌ در چارچوب‌ مذهب‌ حنبلی‌ انگاشت‌ كه‌ در بخشی‌ از مسائل‌ از مواضع‌ مشهور فقه‌ حنبلی‌ عدول‌ كرده‌ است‌. ابن‌تیمیه‌ بر وفق‌ مشرب‌ سلفی‌ خود، مبلّغ‌ اندیشۀ بازگشت‌ به‌ سنت‌ سلف‌ در عصر نخستین‌ اسلامی‌ بوده‌ است‌، اما وی‌ در بازگشت‌ به‌ فقه‌ سلف‌، چندان‌ شتابان‌ نرفته‌، و پیشوایان‌ مذاهب‌، به‌ ویژه‌ احمد و مالك‌ را حرمت‌ می‌داشته‌ است‌ (نك‍: مجموعۀ فتاوی‌، 2/200). آراء ویژۀ او به‌ هنگام‌ دور شدن‌ از فقه‌ حنبلی‌، غالباً اختیاری‌ از میان‌ آراء دیگر پیشوایان‌ مذاهب‌ بوده‌، و تنها در مواردی‌ بسیار محدود به‌ رأیی‌ مخالف‌ هر 4 مذهب‌ رسیده‌ است‌. او در برخورد با كتاب‌الله‌، گاه‌ به‌ شیوه‌ای‌ ظاهری‌ به‌ موضعی‌ خلاف‌ مذاهب‌ اربعه‌ گراییده‌، و مثلاً به‌ استناد اطلاق‌ آیات‌ (بقره‌/2/184؛ نساء/4/43)، حكم‌ قصر در نماز مسافر را به‌ مسافتی‌ خاص‌ مقید ندانسته‌ است‌ (نك‍: مجموعۀ الرسائل‌...، 1/ 243- 244). از نمونه‌های‌ بازگشت‌ او به‌ سنتی‌ از پیامبر (ص‌) بر خلاف‌ رأی‌ مشهور، دیدگاه‌ او در باب‌ طلاق‌ است‌ كه‌ طلاق‌ ثلاث‌ در مجلس‌ واحد را تنها یك‌ طلاق‌ می‌شم‍ارد ( مجموعۀ فتاوی‌، 3/79-80). كاستن‌ از ارزش‌ اجماع‌، نمودی‌ دیگر از افكار سلفی‌ ابن‌تیمیه‌ است‌، اما باید توجه‌ داشت‌ كه‌ او به‌ جای‌ اجماع‌، «اتفاق‌» را موضوعیت‌ داده‌ بود كه‌ عبارت‌ از توافق‌ میان‌ مجتهدان‌ در شریعت‌ اسلامی‌ است‌ و صحت‌ آن‌ وابسته‌ به‌ نصی‌ است‌ كه‌ این‌ اتفاق‌ بر آن‌ مبتنی‌ است‌ (نك‍: «نقد...»، 10-11). وی‌ بسیاری‌ از اجماعهای‌ ادعا شده‌ از سوی‌ فقیهان‌ مختلف‌ را ناشی‌ از آگاه‌ نبودن‌ آنان‌ به‌ اقوال‌ مخالف‌ دانسته‌، و در بخش‌ اصلی‌ كتاب‌، به‌ نقد شم‍اری‌ از موارد اجماع‌ مطرح‌ شده‌ از سوی‌ ابن‌ حزم‌ پرداخته‌، و اقوال‌ مخالف‌ را آورده‌ است‌ (همان‌، جم‍ ).

 

مآخذ:   آخوند خراسانی‌، محمد كاظم‌، كفایۀ الاصول‌، تهران‌، 1364ق‌؛ ابن‌ادریس‌، محمد، السرائر، تهران‌، 1270ق‌؛ ابن‌تیمیه‌، احمد، مجموعۀ الرسائل‌ و المسائل‌، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ همو، مجموعۀ فتاوی‌، قاهره‌، 1400ق‌/1980م‌؛ همو، «نقد مراتب‌ الاجماع‌»، همراه‌ مراتب‌ الاجماع‌ ابن‌ حزم‌، بیروت‌، دار الكتب‌ العلمیه‌؛ ابن‌ طاووس‌، علی‌، «رسالۀ فی‌ عدم‌ مضایقۀ الفوائت‌»، به‌ كوشش‌ محمد علی‌ طباطبایی‌ مراغی‌، تراثنا، قم‌، 1407ق‌، س‌2، شم ‍2 و 3؛ همو، كشف‌ المحجۀ، نجف‌، 1370ق‌/ 1950م‌؛ استرابادی‌، محمد امین‌، الفوائد المدنیۀ، تهران‌، 1321ق‌؛ انصاری‌، مرتضی‌، فرائد الاصول‌، تهران‌، 1296ق‌؛ داك‌؛ دمیری‌، محمد، حیاۀ الحیوان‌، قاهره‌، مكتبۀ مصطفی‌ البابی‌؛ دهلوی‌، ولی‌الله‌، «الانصاف‌ فی‌ بیان‌ سبب‌ الاختلاف‌»، ضمن‌ ج‌ 3 دائرۀ معارف‌ القرن‌ العشرین‌، ذیل‌ جهد، بیروت‌، 1971م‌؛ شهید اول‌، محمد، الذكری‌، چ‌ سنگی‌، تهران‌، 1272ق‌؛ عبدالقادر قرشی‌، الجواهر المضیئۀ، حیدرآباد دكن‌، 1332ق‌؛ علامۀ حلی‌، حسن‌، الرجال‌، نجف‌، 1381ق‌/1961م‌؛ همو، مبادی‌ الوصول‌، به‌كوشش‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، نجف‌، 1404ق‌/1984م‌؛ فیض‌ كاشانی‌، محمد، «الحق‌ المبین‌»، همراه‌ الاصول‌ الاصیلۀ، قم‌، 1412ق‌؛ قرآن‌ كریم‌؛ محقق‌ حلی‌، جعفر، معارج‌ الاصول‌، به‌كوشش‌ محمدحسین‌ رضوی‌، قم‌، 1403ق‌؛ همو، المعتبر، تهران‌، 1318ق‌؛ نووی‌، یحیی‌، تهذیب‌ الاسماء و اللغات‌، قاهره‌، 1927م‌.

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ جلد هشتم

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما