اسلام / احمد پاكتچی‌ - بخش یازدهم
|۱۲:۳۵,۱۳۹۷/۱۱/۱۴| بازدید : 282 بار

 

اندیشه‌های‌ فقهی‌ در سده‌های‌ 4-6ق‌:   در اواخر سدۀ 3ق‌، با اینكه‌ عموم‌ مكاتب‌ فقهی‌، به‌ گونه‌ای‌ نظری‌ بر اهمیت‌ اجتهاد پای‌ می‌فشردند، اما در عمل‌، به‌ تدریج‌ جو تقلید بر محافل‌ فقهی‌ غلبه‌ می‌یافت‌. در واقع‌ از اواخر سدۀ 3ق‌، در طیفی‌ گسترده‌ از محافل‌ فقهی‌، در پی‌ یك‌ سلسله‌ عوامل‌ تاریخی‌ - اجتماعی‌ این‌ نتیجۀ مشترك‌ ملحوظ نظرها بود كه‌ به‌ جای‌ پدید آوردن‌ مذاهبی‌ جدید، به‌ بسط و تفریع‌ مذاهب‌ موجود بپردازند و در صورت‌ روی‌آوردن‌ به‌ شیوه‌های‌ اجتهادی‌ و نوآوریهای‌ فقهی‌، به‌ اصول‌ همین‌ مذاهب‌ پای‌بند باشند؛ اندیشه‌ای‌ كه‌ از یك‌ سو انسداد نسبی‌ باب‌ اجتهاد را به‌ دنبال‌ داشت‌ و ثمرۀ دیگر آن‌ تحدیدمذاهب‌، یا شناختن‌ تنها شم‍اری‌ محدود از مذاهب‌ به‌ عنوان‌ مذاهب‌ مقبول‌ فقهی‌ بوده‌ است‌.

 

در بررسی‌ تاریخچۀ شكل‌گیری‌ اندیشۀ «مذاهب‌ اربعه‌» و اندیشه‌ های‌ نظیر آن‌، نخست‌ باید یادآور شد كه‌ در 3 سدۀ نخستین‌ هجری‌، تنها ریشه‌های‌ اینگونه‌ اندیشه‌ها را می‌توان‌ پی‌جویی‌ كرد. به‌ این‌ معنا كه‌ در برجای‌ مانده‌ها از سدۀ 3ق‌، به‌ فقه‌ حنفی‌ و فقه‌ مالكی‌ به‌ عنوان‌ دو گرایش‌ رقیب‌ (مثلاً نك‍: جاحظ، 7/7) و با تأخری‌ اندك‌، به‌ فقه‌ شافعی‌ به‌ عنوان‌ رقیبی‌ جدید می‌توان‌ دست‌ یافت‌ (مثلاً نك‍: اشعری‌، 97؛ قاضی‌ نعمان‌، 1/87). اندیشۀ «مذاهب‌ چهار گانه‌»، در نیمۀ دوم‌ سدۀ 4ق‌ در مشرق‌ اسلامی‌، اندیشه‌ای‌ شكل‌ گرفته‌ بود و مذهب‌ داوود كه‌ در آن‌ روزگار پیروانی‌ پرشم‍ار داشت‌، معمولاً به‌ عنوان‌ مذهب‌ چهارم‌ شناخته‌ می‌شد (مثلاً نك‍: مقدسی‌، 46-47؛ ابن‌ندیم‌، 271). در سدۀ 5ق‌، مذاهب‌ احمد بن‌ حنبل‌ و سفیان‌ ثوری‌ نیز به‌ عرصۀ رقابت‌ پای‌ نهاده‌ بودند و در پاره‌ای‌ از منابع‌ این‌ دوره‌، دو مذهب‌ داوودی‌ و حنبلی‌ تؤماً به‌ عنوان‌ مذاهب‌ ردۀ دوم‌ پس‌ از مذاهب‌ سه‌گانه‌ شناخته‌ شده‌اند (مثلاًنك‍: سید مرتضی‌، الانتصار، 3؛ ابواسحاق‌، طبقات‌...، 171-179) و آن‌ هنگام‌ كه‌ اهل‌ فقه‌ بر آن‌ می‌شدند تا از «مذاهب‌ چهارگانه‌» سخن‌ رانند، به‌ عنوان‌ فقیه‌ چهارم‌ گاه‌ از داوود (نك‍: سید مرتضی‌، الفصول‌...، 122- 123، 157؛ ابوالصلاح‌، 508)، گاه‌ از سفیان‌ (نك‍: عبادی‌، 55) و گاه‌ از احمد (نك‍: عثمان‌ بن‌ ابی‌عبدالله‌، 211) یاد می‌كردند و هنوز در مشرق‌ و مغرب‌ اسلامی‌ مؤلفانی‌ بودند كه‌ بر اندیشۀ فقیهان‌ سه‌گانه‌ پای‌ فشارند (مثلاً نك‍: ابن‌عبدالبر، كه‌ عنوان‌ كتاب‌ الانتقاء خود را با عبارت‌ «فی‌ فضائل‌ الثلاثۀ الائمۀ الفقهاء» كامل‌ كرده‌ است‌؛ نیز نك‍: عبادی‌، همانجا).

 

سده‌های‌ 4-6ق‌ را همچنین‌ باید دورۀ اوج‌ بررسیهای‌ اصولی‌ در تاریخ‌ فقه‌ اسلامی‌ تلقی‌ كرد، چه‌، تدوین‌ علم‌ اصول‌ كه‌ از سدۀ 2ق‌ باب‌ آن‌ گشوده‌ شده‌ بود، تنها در سدۀ 4ق‌ صورت‌ جدی‌ به‌ خود گرفت‌. در دورۀ یاد شده‌ بزرگانی‌ از مذاهب‌ گوناگون‌ چون‌ شیخ‌ مفید، سید مرتضی‌ و شیخ‌ طوسی‌ از امامیه‌، ابوالحسن‌ كرخی‌، ابو بكر رازی‌ و ابو زید دبوسی‌ از حنفیه‌، ابوالحسن‌ قصار، ابوبكر ابهری‌ و ابوبكر باقلانی‌ از مالكیه‌، قفال‌ چاچی‌، ابو اسحاق‌ شیرازی‌ و جوینی‌ از شافعیه‌، ابویعلی‌ ابن‌ فراء و ابو الخطاب‌ كلوذانی‌ از حنابله‌، ابن‌حزم‌ اندلسی‌ از ظاهریه‌ و قاضی‌ عبد الجبار و ابوالحسین‌ بصری‌ از معتزله‌ به‌ تدوین‌ علم‌ اصول‌ اهتمام‌ ورزیده‌اند. در آثار اصولی‌ این‌ دوره‌، افزون‌ بر تفصیل‌ مباحث‌ كهن‌ در مبانی‌ استدلال‌ فقهی‌، چون‌ بحث‌ در نحوۀ احتجاج‌ به‌ كتاب‌ الله‌، اخبار و آثار، اجماع‌ و نیز مباحث‌ قیاس‌ و استحسان‌، مباحثی‌ در مقام‌ تحدید برخی‌ مبادی‌ فقهی‌، چون‌ اقسام‌ واجب‌، امر و نهی‌، و برخی‌ مباحث‌ لفظی‌ مشتمل‌ بر عام‌ وخاص‌، مجمل‌ و مفصل‌ و حقیقت‌ و مجاز جای‌ گرفته‌ است‌. كتاب‌ المستصفی‌ اثر محمد غزالی‌، به‌ عنوان‌ برجسته‌ترین‌ نمایندۀ اصول‌ شكل‌ گرفته‌ در این‌ برهۀ تاریخی‌، در انتقال‌ تحقیقات‌ اصولی‌ به‌ آثار متأخر نقش‌ پایه‌ را ایفا نموده‌ است‌.

 

فقیهان‌ اهل‌ اختیار، آخرین‌ مجتهدان‌ مستقل‌:   همزمان‌ با گسترش‌ فضای‌ پیروی‌ از مذاهب‌، در پایان‌ سدۀ 3 و دو دهۀ آغازین‌ سدۀ 4ق‌، فقیهانی‌ چون‌ ابن‌جریر طبری‌، ابن‌خزیمه‌ و ابن‌منذر، واپسین‌ نمایندگان‌ اجتهادی‌ آزاد از مذاهب‌ فقهی‌ بوده‌اند، اگرچه‌ این‌ آزادی‌ آنان‌ در مبانی‌ فقهی‌ با التزام‌ آنان‌ به‌ گزینش‌ و به‌ اصطلاح‌ «اختیار» اقوال‌ از مذاهب‌ پیشین‌ محدود می‌شد و به‌ طور كلی‌ گرایشی‌ نسبت‌ به‌ ابراز فتاوای‌ خاص‌ و بی‌سابقه‌ نزد آنان‌ دیده‌ نمی‌شد. به‌ عنوان‌ نمایندۀ این‌ طبقه‌ از فقیهان‌، در نگرشی‌ تحلیلی‌ بر فقه‌ طبری‌، آن‌ را نخست‌ باید مذهبی‌ از طیف‌ اصحاب‌ حدیث‌ با بازگشتی‌ به‌ شیوه‌های‌ اعتدال‌ میان‌ حدیث‌ و رأی‌ در سدۀ 2ق‌ انگاشت‌؛ فقهی‌ كه‌ به‌ سبب‌ ماهیت‌ «اختیار گرا»ی‌ خود، بیش‌ از آنكه‌ به‌ فحص‌ و بحث‌ در منابع‌ نخستین‌ فقهی‌ نیازمند بوده‌ باشد، نیاز به‌ تثبیت‌ روشهایی‌ كارآمد برای‌ ترجیح‌ میان‌ آراء پیشینیان‌ داشته‌ است‌. از همین‌ رو، طبری‌ در نظریات‌ فقهی‌ - اصولی‌ خود، با استفاده‌ از عنصر اجماع‌ و تكیه‌ای‌ ویژه‌ بر آن‌، با ارائۀ تعریفی‌ جدید از اجماع‌، آن‌ را به‌ حجتی‌ دست‌ یافتنی‌ و كارآمد مبدل‌ كرده‌ بود. او با عنوان‌ كردن‌ این‌ اندیشه‌ كه‌ اجماع‌ جز توافق‌ اكثریت‌ نیست‌ و مخالفت‌ یك‌ یا چند تن‌ در تحقق‌ آن‌ خللی‌ وارد نمی‌سازد، عملاً از شیوۀ سنتی‌ اصحاب‌ حدیث‌ در ترجیح‌ میان‌ آثار بر پایۀ شهرت‌ الهام‌ گرفته‌ بود (نك‍: ابن‌ حزم‌، 4/538؛ ابواسحاق‌، التبصرۀ...، 361). تكیه‌ بر روش‌ اختیار بر پایۀ «اجماعی‌ موسع‌»، طبری‌ را تا حدودی‌ از توسع‌ در ادلۀ نقلی‌ و شیوه‌های‌ رأی‌ بی‌نیاز ساخته‌ بود و هم‌ بر این‌ پایه‌ است‌ كه‌ در فقه‌ او برخورد نقادانه‌ با حدیث‌ و پرهیز نسبی‌ از قیاس‌، البته‌ در كنار گرایش‌ به‌ ظواهر كتاب‌، دیده‌ می‌شد.

 

نفی‌ تقلید، در عمل‌ یا نظریه‌:   آنگاه‌ كه‌ در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهی‌، سخن‌ از شاگردان‌ پیشوا به‌ میان‌ می‌آید، به‌ سختی‌ می‌توان‌ تلقی‌ آنان‌ از پیروی‌ استاد خود را تقلیدی‌ صریح‌ قلمداد كرد؛ اما باید در نظر داشت‌ كه‌ هرچند امامان‌ مذاهب‌ مشهور، كمابیش‌ فقیهان‌ را از تقلید مذهب‌ خود بر حذر می‌داشتند، اما پای‌بندی‌ بسیاری‌ از شاگردان‌ به‌ تعالیم‌ و شیوه‌های‌ استدلال‌ استادان‌ خود، در عمل‌ حقیقتی‌ چندان‌ به‌ دور از تقلید نبوده‌ است‌. در سدۀ 3ق‌ از جانب‌ فقیهان‌ مذاهب‌ گوناگون‌، كمابیش‌ مخالفتهایی‌، بیشتر در حد نظریه‌ و تا اندازه‌ای‌ در عمل‌، با تقلید فقیهان‌ دیده‌ می‌شود. بیشترین‌ نمود این‌ مخالفتها را در محافل‌ فقه‌ حنفی‌ می‌توان‌ دید و نزد حنفیان‌ تا سدۀ 4ق‌، نكوهش‌ تقلید با چنان‌ تأكیدی‌ مطرح‌ بوده‌ كه‌ به‌ عقیده‌نامه‌های‌ آنان‌ نیز راه‌ یافته‌ است‌ (مثلاً نك‍: الفقه‌ الاكبر (2)، 6 - 7؛ ماتریدی‌، 3)، اما كمابیش‌ بازتاب‌ این‌ تقلیدستیزی‌ در محافل‌ پیروان‌ مذاهب‌ دیگر چون‌ مالكیان‌ نیز دیده‌ می‌شود (مثلاً نك‍: خشنی‌، 216، به‌ نقل‌ از احمد بن‌ زیاد فارسی‌). شاید جدی‌ترین‌ مخالفان‌ تقلید در سدۀ 4ق‌ ظاهریان‌ بودند كه‌ محافل‌ آنان‌ از روزگار داوود اصفهانی‌ بر نفی‌ تقلید اصراری‌ تمام‌ داشتند (نك‍: ابن‌ ندیم‌، 272) و فقیهان‌ همفكر داوود بدون‌ آنكه‌ خود را مقلد وی‌ شم‍ارند، در بسیاری‌ از مسائل‌، آرائی‌ مخالف‌ او ابراز داشته‌اند (مثلاً نك‍: ابواسحاق‌، طبقات‌، 176). در واقع‌ داوودیان‌ سدۀ 4ق‌ و پس‌ از آن‌ كه‌ در اصل‌ رأی‌ستیزی‌ و ظاهرگرایی‌، به‌ عنوان‌ یك‌ اندیشۀ پایه‌، ثابت‌قدم‌ بوده‌اند، نه‌ تنها در فروع‌، بلكه‌ گاه‌ در مسائل‌ اصولی‌ و شیوه‌های‌ عمومی‌، مانند حجیت‌ خبر واحد نیز برخوردی‌ آزاد و مستقل‌ از داوود داشته‌اند (مثلاً نك‍: همانجا؛ نیز شوكانی‌، 49). در این‌دوره‌، شخصیتهایی‌ چون‌ عبدالله‌ ابن‌ مغلس‌، ابوالفرج‌ فامی‌ شیرازی‌ و ابن‌حزم‌ اندلسی‌ در ساختار اصولی‌ این‌ مذهب‌ نقش‌ مؤثری‌ ایفا كرده‌اند.

 

گسترش‌ در مفهوم‌ اجماع‌:   سده‌های‌ 4 و 5 ق‌ را در تاریخ‌ فقه‌ و اصول‌، باید دورۀ گسترش‌ در مفهوم‌ اجماع‌ از جهات‌ گوناگون‌ تلقی‌ كرد، گسترشی‌ كه‌ با شتاب‌ در برهه‌ای‌ نه‌ چندان‌ بلند صورت‌ پذیرفته‌، و توسط عالمانی‌ از مذاهب‌ گوناگون‌، با تألیف‌ آثاری‌ پر شم‍ار در واحد محدود زمانی‌ تبیین‌ و تثبیت‌ شده‌ است‌. این‌ گسترش‌، اتفاقی‌ نبوده‌، بلكه‌ جریانی‌ است‌ كه‌ از اوضاع‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ آن‌ دوره‌ تأثیر مستقیم‌ پذیرفته‌ است‌. در آثار عمومی‌ علم‌ اصول‌ و نیز آثار مستقلی‌ با موضوع‌ اجماع‌ كه‌ در این‌ دوره‌ تألیف‌ گردیده‌، اگرچه‌ به‌ دیدگاههایی‌ متنوع‌ دربارۀ ماهیت‌ اجماع‌ و گسترۀ آن‌ توجه‌ شده‌ است‌، اما به‌ عنوان‌ یك‌ ویژگی‌ غالب‌، باید به‌ گرایش‌ عمومی‌ نویسندگان‌ به‌ توسعۀ كاربرد اجماع‌، و به‌ ندرت‌ تضییق‌ موارد آن‌، توجه‌ كرد. از مهم‌ترین‌ مباحث‌ پر تداول‌ در آثار این‌ دوره‌ نظریۀ حجیت‌ اجماع‌ سكوتی‌ است‌ كه‌ در بارۀ آن‌، از سدۀ 4 ق‌، 3 گونه‌ نظریه‌ وجود داشته‌است‌: جمع‌ كثیری‌ از حنفیان‌، شافعیان‌ و برخی‌ از معتزله‌ چون‌ ابوعلی‌ جبایی‌ كه‌ با توسعه‌ دادن‌ موضوع‌، اجماع‌ سكوتی‌ را نیز معتبر می‌شم‍ردند؛ كسانی‌ چون‌ ابوعبدالله‌ بصری‌ از معتزله‌ و قاضی‌ ابوبكر باقلانی‌ از مالكیان‌ اشعری‌ كه‌ اجماع‌ بودن‌ و نیز حجیت‌ آن‌ را نفی‌ می‌كردند؛ و گروه‌ سوم‌ برخی‌ از شافعیه‌، شم‍اری‌ از حنفیه‌ چون‌ ابوالحسن‌ كرخی‌ و برخی‌ از معتزله‌ و از آن‌ جمله‌ ابوهاشم ‍جبایی‌ كه‌ با اتخاذ موضعی‌ میانه‌، اجماع‌ سكوتی‌ را به‌ عنوان‌ حجتی‌ شرعی‌ می‌پذیرفتند، بدون‌ آنكه‌ اجماع‌ بودن‌ آن‌ را بپذیرند ( نك‍: آمدی‌، 1/214؛ نیز ه د، 6/ 625). نظریۀ اجماع‌ مركب‌ بر این‌ مبنا كه‌ درصورت‌ اختلاف‌ عالمان‌ یك‌ عصر بر دو یا چند قول‌ محدود، یك‌ اجماع‌ ضمنی‌ و پنهان‌ از سوی‌ آنان‌ بر خطا بودن‌ اقوال‌ فرضی‌ دیگر صورت‌ گرفته‌ است‌ كه‌ ابراز قولی‌ جدید، این‌ «اجماع‌ مركب‌» را خرق‌ می‌كند، از نظریات‌ گفت‌وگو برانگیز بود كه‌ نظر موافق‌ بیشتر اصولیان‌ را به‌ خود جلب‌ كرده‌ بود (نك‍: ابن‌ حزم‌، 4/547؛ ابواسحاق‌، التبصرۀ، 387). بازگرداندن‌ اجماع‌ به‌ اكثریت‌ قاطع‌ كه‌ در نظریات‌ طبری‌ پیشینه‌ داشت‌، با وجود مخالفت‌ اصولیانی‌ چون‌ ابوالحسن‌ كرخی‌، از سوی‌ اصولیان‌ مالكی‌ مانند ابن‌خویزمنداد و معتزلیانی‌ چون‌ ابوالحسین‌ خیاط تأیید می‌شد و برخی‌ عالمان‌ حنفی‌ چون‌ ابوبكر رازی‌ نیز با قول‌ به‌ تفصیل‌، فقیهان‌ معتدّبه‌ را از فقیهان‌ نامعتبر جدا می‌ساختند (نك‍: سرخسی‌، اصول‌، 1/316؛ ابواسحاق‌، همان‌، 361-362). از دیگر مباحث‌ مربوط به‌ اجماع‌ در این‌ عصر، مسألۀ اجماع‌ پس‌ از اختلاف‌، انقراض‌ نسل‌ اجماع‌ كنندگان‌ و ویژگیهای‌ اجماع‌ كنندگان‌ بوده‌ است‌ (نك‍: ه د، 6/ 625 -626).

 

استحسان‌، تلاش‌ برای‌ تعریف‌ یا تحدید:   استحسان‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ برای‌ محدود كردن‌ كاربرد قیاس‌ و گریز از آن‌ در موارد قبح‌، در دورۀ شكل‌گیری‌ مذاهب‌ فقهی‌، همچنان‌ بحثی‌ پر اختلاف‌ بود و در این‌ مناقشه‌، به‌ طور سنتی‌ حنفیان‌ به‌ عنوان‌ موافق‌، و شافعیان‌ به‌ عنوان‌ مخالف‌ شیوۀ استحسان‌ در مقابل‌ یكدیگر قرار داشته‌اند و دامنۀ این‌ مناقشات‌ به‌ آثار اصولی‌ كشیده‌ شد كه‌ موج‌ تألیف‌ آن‌ آثار از سدۀ 4ق‌/ 10م‌ آغاز شده‌ بود. در اشاره‌ای‌ به‌ جایگاه‌ استحسان‌ در فقه‌ مالكی‌، باید گفت‌ كه‌ با مفهومی‌ اعم‌، عمل‌ به‌ شیوه‌ای‌ مبتنی‌ بر عدول‌ از قیاس‌ نه‌ الزاماً با عنوان‌ استحسان‌ نزد مالكیان‌ نیز موضوعیت‌ داشته‌، و یكی‌ از مبانی‌ اصلی‌ آن‌ نزد آنان‌ رجوع‌ از قیاس‌ به‌ مصالح‌ مرسله‌(ه م‌) یا استصلاح‌ بوده‌ كه‌ همواره‌ از ممیزات‌ فقه‌ مالكی‌ به‌شم‍ار می‌رفته‌ است‌. خوارزمی‌ در گزارش‌ خود دربارۀ ادلۀ فقه‌ نزد مذاهب‌ سدۀ 4ق‌، استحسان‌ و استصلاح‌ را در زمرۀ ادلۀ مورداختلاف‌ آورده‌، نخستین‌ را از مختصات‌ فقه‌ حنفی‌ و دیگری‌ را از ویژگیهای‌ فقه‌ مالكی‌ شم‍رده‌ است‌ (ص‌ 7). به‌ هر روی‌، در این‌ دوره‌، گروهی‌ از اصولیان‌ حنفی‌ با ارائۀ تعریفهایی‌ خاص‌ از استحسان‌، تلقی‌ مشهور را به‌ عنوان‌ یك‌ روش‌ رأی‌مدار تغییر داده‌، آن‌ را به‌ هر گونه‌ عدول‌ از قیاس‌ به‌ لحاظ یك‌ صارف‌ شرعی‌، چون‌ عدول‌ به‌ قیاسی‌ دقیق‌تر، یا حتی‌ عدول‌ از قیاس‌ به‌ دلیلی‌ منصوص‌ تعریف‌ كردند كه‌ دیگر نمی‌توانست‌ به‌ سادگی‌ از سوی‌ اصولیان‌ دیگر مذاهب‌ انكار شود (مثلاً نك‍: سرخسی‌، المبسوط، 1/145؛ پزدوی‌، 4/3). برپایۀ چنین‌ برداشتی‌ از استحسان‌ حنفی‌ بود كه‌ موضع‌ دیگر اصولیان‌ نیز در قبال‌ استحسان‌ حنفی‌ تعدیل‌ شد و از این‌رو، عالمانی‌ چون‌ ابن‌ سمعانی‌ از شافعیان‌ و ابن‌حاجب‌ از مالكیان‌، اختلاف‌ دربارۀ مشروعیت‌ استحسان‌ را نزاعی‌ لفظی‌ پنداشته‌اند (نك‍: شوكانی‌، 241، به‌ نقل‌ از ابن‌ سمعانی‌؛ ابن‌ حاجب‌، 208).

 

جایگاه‌ اصول‌ عملی‌، برائت‌ و استصحاب‌:   اصل‌ برائت‌، به‌ عنوان‌ یك‌ اصل‌ عقلی‌ در دوره‌های‌ مختلف‌ فقه‌ اسلامی‌، با تفاوتی‌ در گسترۀ كاربرد نزد تمامی‌ طیفهای‌ مذاهب‌، مبنایی‌ پایه‌ برای‌ حل‌ پاره‌ای‌ از مسائل‌ بوده‌ كه‌ حكمی‌ به‌ نص‌ در بارۀ آنها وارد نگشته‌ است‌؛ اما در طول‌ سدۀ 4ق‌ و پس‌ از آن‌، همزمان‌ با تدوین‌ آثاری‌ در اصول‌ فقه‌، اساس‌ نظری‌ این‌ اصل‌ نیز بیشتر موضوع‌ بحث‌ قرار گرفته‌ است‌ (نك‍: ه د، برائت‌). گفتنی‌ است‌ كه‌ مبحث‌ اصل‌ برائت‌ در منابع‌ اصولی‌ این‌ دوره‌، به‌ تدریج‌ با اصطلاح‌ استصحاب‌ پیوند یافته‌، و در آثار سدۀ 5ق‌، گاه‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از مصادیق‌ استصحاب‌ شم‍رده‌ شده‌ است‌. ابواسحاق‌ شیرازی‌ در التبصرۀ (ص‌ 529) بر پایۀ دلیل‌ عقل‌ از وجوب‌ «استصحاب‌ برائت‌ ذمّه‌» سخن‌ گفته‌، و در اللمع‌ (ص‌ 116) «استصحاب‌ حال‌ العقل‌» یا اصل‌ برائت‌ را دلیلی‌ دانسته‌ است‌ كه‌ مجتهد به‌ هنگام‌ فقدان‌ دلیل‌ شرعی‌ بدان‌ روی‌ می‌آورد (جوینی‌، 50؛ كلوذانی‌، 4/251-252). به‌ عنوان‌ نقطۀ عطفی‌ در این‌ موضوع‌، غزالی‌ «دلیل‌ عقل‌ و استصحاب‌» را دلیل‌ چهارم‌ از ادلۀ فقه‌ شم‍رده‌، و اصل‌ برائت‌ را اصیل‌ترین‌ گونۀ استصحاب‌ دانسته‌ است‌ (1/217-221). برخلاف‌ اصل‌ برائت‌، اصل‌ استصحاب‌ به‌ مفهوم‌ مضیق‌ و خاص‌ خود، از جانب‌ محافل‌ عقل‌گرا حمایت‌ چندانی‌ نمی‌شد و در سدۀ 5ق‌، نظریۀ استصحاب‌ را اصولیانی‌ از معتزله‌، شافعیه‌، حنابله‌ و نیز متقدمان‌ حنفیه‌ به‌ سختی‌ انتقاد كردند (نك‍: ه د، استصحاب‌). تنها در تجدید نظرهایی‌ محدود، برخی‌ چون‌ ابومنصور ماتریدی‌ (د 333ق‌) با اتخاذ موضعی‌ متفاوت‌ كه‌ در میان‌ مشایخ‌ حنفی‌ سمرقند هوادارانی‌ داشت‌، عمل‌ به‌ استصحاب‌ را در صورت‌ نیافتن‌ دلیلی‌ از كتاب‌ و سنت‌، بر هر مكلفی‌ واجب‌ شم‍ردند (نك‍: علاءالدین‌، 3/ 377- 378) و كسانی‌ چون‌ ابوزید دبوسی‌ با بیان‌ نظریه‌ای‌ دیگر بر آن‌ بودند كه‌ برای‌ اثبات‌ حكمی‌ نمی‌شود به‌ استصحاب‌ استناد كرد و تنها برای‌ «دفع‌ حكم‌» صلاحیت‌ دارد (نك‍: همو، 3/378).

 

متكلمان‌ و رأی‌گرایان‌ در محافل‌ فقه‌ امامیه‌:   در كنار جو غالب‌ حدیث‌گرا در حوزه‌های‌ فقه‌ امامیه‌ در سدۀ 4ق‌، از میان‌ فقیهان‌ متكلم‌ در نیمۀ اول‌ این‌ سده‌، باید از ابن‌ابی‌عقیل‌ عمانی‌ نام‌ برد كه‌ بر پایۀ تحلیل‌ آراء، شیوۀ فقهی‌ او را می‌توان‌ نزدیك‌ به‌ شیوۀ متكلمان‌ معتزلی‌ در «استخراج‌»، البته‌ براساس‌ تعالیم‌ ائمۀ اهل‌ بیت‌ (ع‌) دانست‌. در نیمۀ دوم‌ سدۀ 4ق‌، شخصیتی‌ ویژه‌، ابن‌جنید اسكافی‌ است‌ كه‌ با روشی‌ نزدیك‌ به‌ روش‌ اصحاب‌ رأی‌، به‌ صراحت‌ حجیت‌ قیاس‌ را باور داشته‌، و در این‌ باره‌ آثاری‌ نیز تألیف‌ كرده‌ بوده‌ است‌ (نك‍: سید مرتضی‌، الانتصار، 238؛ نجاشی‌، 387- 388). وی‌ شیوۀ خود را در فقه‌ امامیه‌ بی‌سابقه‌ نمی‌دانست‌ و آن‌ را ادامۀ شیوۀ متقدمانی‌ چون‌ فضل‌ بن‌ شاذان‌ می‌شم‍رد (برای‌ تحلیل‌، نك‍: ه د، 3/258- 259). از همفكران‌ شناخته‌ شدۀ ابن‌جنید در عراق‌، البته‌ در دوره‌های‌ بعد، شریف‌ رضی‌ (د 406ق‌) است‌ كه‌ در آثار خود، اجتهادالرأی‌ و قیاس‌ را با سبكی‌ نزدیك‌ به‌ ابن‌جنید بیان‌ كرده‌ است‌ (نك‍: پاكتچی‌، 9).

 

دو دهۀ پایانی‌ سدۀ 4ق‌ را باید نقطۀ عطفی‌ در تاریخ‌ فقه‌ امامی‌ دانست‌. با ظهور شیخ‌ مفید و پس‌ از او سید مرتضی‌، دو فقیه‌ متكلم‌، حركتی‌ در عراق‌ برای‌ تدوین‌ فقه‌ امامی‌ و نظام‌ دادن‌ به‌ مبانی‌ آن‌ صورت‌ پذیرفت‌ كه‌ در مبانی‌ ادامۀ حركت‌ متكلمان‌ پیشین‌ بود و تا قرنها بعد حوزه‌های‌ فقه‌ امامی‌ را زیر نفوذ خود قرار داد. با وجود تفاوت‌ نسبی‌ كه‌ میان‌ آموزشهای‌ فقهی‌ این‌ دو تن‌ وجود داشت‌، هر دو به‌طور آشكار با فقه‌ برخوردی‌ تحلیلی‌ و نظری‌ داشته‌اند (نك‍: ه د، 6/603). در بررسی‌ كلی‌ مبانی‌ فقهی‌، باید یاد آور شد كه‌ فقه‌ آنان‌ به‌ شیوۀ متكلمان‌ متقدم‌، بر پایۀ نفی‌ حجیت‌ خبر واحد بنا شده‌ بود و مضمون‌ اخبار آحاد صرفاً در صورتی‌ پذیرفته‌ می‌شد كه‌ با قراین‌ خارجی‌ تأیید گردد (نك‍: مفید، التذكرۀ...، 44؛ سیدمرتضی‌، الذریعۀ...، 2/41،به‌بعد).به‌عنوان‌ابزاری‌ در رفع‌ خلا´ محسوس‌ از نفی‌ حجیت‌ اخبار آحاد، كاربرد «اجماع‌ طایفۀ امامیه‌» به‌ عنوان‌ یك‌ دلیل‌ در اندك‌ بازمانده‌ها از فقه‌ استدلالی‌ شیخ‌ مفید دیده‌ می‌شود (مثلاًنك‍: مسائل‌...، 23، 24، جم ، نیز نك: اوائل‌...، 121) و در فقه‌ سید مرتضی‌ كاربرد آن‌ به‌ اوج‌ رسیده‌ است‌. سیدمرتضی‌ خود به‌ صراحت‌ بیان‌ كرده‌ است‌ كه‌ بیشتر احكام‌ شرعی‌ بر پایۀ اجماع‌ طایفه‌ استنباط می‌شود (مثلاً نك‍: «جوابات‌...»، 366، الانتصار، 6؛ نیز ه د، 6/628 -629).

 

اندیشۀ فقهی‌ شیخ‌ طوسی‌:   در فقه‌ شیخ‌ طوسی‌ كه‌ آن‌ را می‌توان‌ پلی‌ میان‌ فقه‌ متكلمان‌ و فقه‌ اصحاب‌ حدیث‌ به‌ شم‍ار آورد، دربارۀ خبر واحد تحولی‌ اساسی‌ دیده‌ می‌شود. شیخ‌ طوسی‌ با پذیرش‌ حجیت‌ خبر واحد مجرد از قراین‌ خارجی‌، به‌ بررسی‌ شروط صحت‌ حدیث‌ و به‌ شرح‌ و بسط شیوه‌های‌ برخورد با «اختلاف‌ الحدیث‌» پرداخت‌ و مجموعه‌ای‌ گسترده‌ از آموزشهای‌ اصولی‌ و نیز برخوردهای‌ جزئی‌ با موارد گوناگون‌ را در كتاب‌ الاستبصار (ه م‌) به‌ ودیعه‌ نهاد. تألیف‌ دیگر او تهذیب‌ الاحكام‌ نیز مجموعه‌ای‌ گسترده‌ از احادیث‌ پیشینیان‌ امامیه‌ بود كه‌ در فقه‌ كاربرد عملی‌ داشت‌. با وجود گسترش‌ یافتن‌ دامنۀ ادلۀ نقلی‌ در فقه‌ شیخ‌ طوسی‌ با پذیرش‌ حجیت‌ اخبار آحاد، اجماع‌ طایفه‌ در فقه‌ او همچنان‌ از جایگاهی‌ پراهمیت‌ برخوردار بود (نك‍: طوسی‌، عدۀ...، 1/245، به‌ بعد، الخلاف‌، 1/2، 3، جم‍ ). شیخ‌ طوسی‌ به‌ عنوان‌ «شیخ‌ الطائفه‌»، در فقه‌ِ پس‌ از خود نیز اثری‌ ماندنی‌ برجای‌ گذارد و مكاتب‌ فقهی‌ دوره‌های‌ بعد بیشتر گونه‌هایی‌ پرداخت‌یافته‌ و متكامل‌ از نظام‌ فقهی‌ او بودند. در طول‌ یك‌ سده‌ پس‌از درگذشت‌ شیخ‌ طوسی‌، آراءفقهی‌ او چنان‌ در میان‌ عالمان‌امامی‌ پذیرفته‌شده‌ بود كه‌سدیدالدین‌ حمصی‌، فقیهان‌ سدۀ 6ق‌ را جز مقلدان‌ او محسوب‌ نمی‌داشت‌ (نك‍: ابن‌طاووس‌، 127؛ برای‌ تعبیرهایی‌ مشابه‌، نك: ابن‌ادریس‌، 380-381، جم‍ ). با اینهمه‌، باید در نظر داشت‌ كه‌ برخی‌ از همین‌ فقیهان‌، همچون‌ ابن‌حمزه‌، در مواردی‌ با نظر شیخ‌ طوسی‌ مخالفت‌ كرده‌، و در پاره‌ای‌ موارد به‌ طرح‌ فروعی‌ جدید نیز پرداخته‌اند (نك‍: ه د، 3/369). شكسته‌ شدن‌ فضای‌ ركود و ایجاد حركتهایی‌ شاخص‌ در فقه‌ امامی‌ در نیمۀ دوم‌ سدۀ 6ق‌، مرهون‌ تلاشهای‌ شخصیتهایی‌ نقاد چون‌ ابن‌ادریس‌ و سدیدالدین‌ حمصی‌ بود و كتاب‌ السرائر ابن‌ادریس‌ كه‌ تصویری‌ روشن‌ از این‌ تقلیدستیزی‌ است‌، نشان‌ می‌دهد كه‌ این‌ جریان‌ ناقد در روشهای‌ خود تا حدی‌ به‌ روشهای‌ متكلمان‌ پیش‌ از شیخ‌ طوسی‌ بازگشت‌ داشته‌ است‌.

 

مآخذ:   آمدی‌، علی‌، الاحكام‌، به‌ كوشش‌ ابراهیم‌ عجوز، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌ ادریس‌، محمد، السرائر، تهران‌، 1270ق‌؛ ابن‌ حاجب‌، عثمان‌، منتهی‌ الوصول‌ و الامل‌، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحكام‌، بیروت‌، 1407ق‌/ 1987م‌؛ ابن‌طاووس‌، علی‌، كشف‌ المحجۀ، نجف‌، 1370ق‌/1950م‌؛ ابن‌ عبدالبر، یوسف‌، الانتقاء فی‌ فضائل‌ الثلاثۀ الائمۀ الفقهاء، بیروت‌، دارالكتب‌ العلمیه‌؛ ابن‌ ندیم‌، الفهرست‌؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ابراهیم‌، التبصرۀ فی‌ اصول‌ الفقه‌، به‌ كوشش‌ محمدحسن‌ هیتو، دمشق‌، 1403ق‌/1983م‌؛ همو، طبقات‌ الفقهاء، به‌ كوشش‌ خلیل‌ میس‌، بیروت‌، دارالقلم‌؛ همو، اللمع‌، به‌كوشش‌ محمد بدرالدین‌ نعسانی‌، بیروت‌، 1988م‌؛ ابوالصلاح‌ حلبی‌، تقی‌، الكافی‌، به‌ كوشش‌ رضا استادی‌، اصفهان‌، 1403ق‌؛ اشعری‌، علی‌، اللمع‌، به‌ كوشش‌ ریچارد جوزف‌ مكارتی‌، بیروت‌، 1953م‌؛ پاكتچی‌، احمد، الا¸راء الفقهیۀ و الاصولیۀ للشریف‌ الرضی‌، تهران‌، 1406ق‌؛ پزدوی‌، علی‌، اصول‌ الفقه‌، در حاشیۀ كشف‌ الاسرار (نك: هم، علاءالدین‌ بخاری‌)؛ جاحظ، الحیوان‌، به‌ كوشش‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، قاهره‌، 1357ق‌؛ جوینی‌، عبدالملك‌، الورقات‌، به‌كوشش‌ حسن‌زاده‌، تهران‌، 1368ش‌؛ خشنی‌، محمد، «طبقات‌ علماء افریقیۀ»، همراه‌ طبقات‌ ابوالعرب‌، به‌ كوشش‌ محمد بن‌ ابی‌شنب‌، الجزایر، 1332ق‌/1914م‌؛ خوارزمی‌، محمد، مفاتیح‌ العلوم‌، به‌ كوشش‌ فان‌ فلوتن‌، لیدن‌، 1895م‌؛ سرخسی‌، محمد، اصول‌، به‌ كوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دكن‌، 1372ق‌؛ همو، المبسوط، قاهره‌، مطبعۀ الاستقامه‌؛ سیدمرتضی‌، علی‌، الانتصار، نجف‌، 1391ق‌/1971م‌؛ همو، «جوابات‌ المسائل‌ الرسیۀ الاولی‌»، ضمن‌ ج‌ 2 رسائل‌ الشریف‌ المرتضی‌، به‌ كوشش‌ احمدحسینی‌، قم‌، 1405ق‌؛ همو، الذریعۀ الی‌ اصول‌ الشریعۀ، به‌ كوشش‌ ابوالقاسم‌ گرجی‌، تهران‌، 1348ش‌؛ همو، الفصول‌ المختارۀ، نجف‌، كتابخانۀ حیدریه‌؛ شوكانی‌، محمد، ارشاد الفحول‌، قاهره‌، مكتبۀ مصطفی‌ البابی‌ حلبی‌؛ طوسی‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، 1377ق‌؛ همو، عدۀ الاصول‌، تهران‌، 1317ق‌؛ عبادی‌، محمد، طبقات‌ الفقهاء الشافعیۀ، به‌ كوشش‌ یوستا ویتستام‌، لیدن‌، 1964م‌؛ عثمان‌ بن‌ ابی‌عبدالله‌ عمانی‌، «كتاب‌ فی‌ بیان‌ فرق‌ الاباضیۀ»، ضمن‌ ج‌3 بیان‌ الشرع‌ كندی‌، قاهره‌، 1404ق‌/ 1984م‌؛ علاءالدین‌ بخاری‌، عبدالعزیز، كشف‌ الاسرار، استانبول‌، 1308ق‌؛ غزالی‌، محمد، المستصفی‌، بولاق‌، 1322ق‌؛ الفقه‌ الاكبر(2)، منسوب‌ به‌ ابوحنیفه‌، قاهره‌، مكتبۀ محمدعلی‌ صبیح‌ و اولاده‌؛ قاضی‌ نعمان‌ مغربی‌، دعائم‌ الاسلام‌ ، به‌ كوشش‌ آصف‌ فیضی‌، قاهره‌، 1383ق‌/1963م‌؛ كلوذانی‌، محفوظ، التمهید فی‌ اصول‌ الفقه‌، به‌ كوشش‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ ابراهیم‌، مكه‌، 1406ق‌/ 1985م‌؛ ماتریدی‌، محمد، التوحید، به‌ كوشش‌ فتح‌ الله‌ خلیف‌، بیروت‌، 1986م‌؛ مفید، محمد، اوائل‌ المقالات‌، قم‌، 1413ق‌؛ همو، التذكرۀ باصول‌ الفقه‌، قم‌، 1413ق‌؛ همو، مسائل‌ العویص‌، قم‌، 1413ق‌؛ مقدسی‌، محمد، احسن‌ التقاسیم‌، بیروت‌، 1408ق‌/ 1987م‌؛ نجاشی‌، احمد، رجال‌، به‌ كوشش‌ موسی‌ شبیری‌ زنجانی‌، قم‌، 1407ق‌.

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی جلد هشتم

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما