اسلام / احمد پاكتچی‌ - بخش نهم
|۱۳:۱۳,۱۳۹۷/۱۱/۱| بازدید : 340 بار

 

سیر اندیشه‌های‌ فقهی‌ در تاریخ‌ اسلام‌

اندیشه‌های‌ فقهی‌ در سدۀ نخست‌ هجری‌:   در بحث‌ از پیشینۀ فقه‌ باید در نظر داشت‌ كه‌ فقه‌ در سدۀ نخستین‌، مرحلۀ آغازین‌ و نامدون‌ خود را طی‌ می‌كرده‌، و هنوز صورت‌ یك‌ «علم‌» و مجموعه‌ای‌ از تعالیم‌ نظام‌ یافته‌ را به‌ خود نگرفته‌ بوده‌ است‌. آن‌ مجموعه‌ از تعالیم‌ كه‌ می‌توان‌ در منابع‌ برجای‌ مانده‌ از سدۀ نخست‌ هجری‌، به‌ طور انتزاعی‌ و از دیدگاه‌ یك‌ مورخ‌ از دیگر تعالیم‌ دینی‌ تمییز داد و عنوان‌ تعالیم‌ فقهی‌ بر آن‌ نهاد، هر گونه‌ بحث‌ از مسائل‌ مربوط به‌ آداب‌ و احكام‌ عبادات‌، و نیز بحث‌ از احكام‌ معاملات‌ و سیاسات‌ را می‌تواند دربربگیرد. با وفات‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) در سال‌ 11ق‌، باب‌ نزول‌ قرآن‌ و درك‌ مستقیم‌ سنت‌ نبوی‌ مسدود گردید و از آن‌ پس‌ آموزش‌ فقهی‌، افتاء و قضاء بر پایۀ درك‌ عالمان‌ از كتاب‌ خدا و سنت‌ نبوی‌ استوار گشت‌. تا میانۀ سدۀ نخست‌ هجری‌، در روزگار صحابه‌ برخی‌ از بزرگان‌ چون‌ امام‌ علی‌ (ع‌)، ابن‌مسعود، ابی‌ بن‌ كعب‌ و معاذ بن‌ جبل‌، و در نسلی‌ متأخرتر كسانی‌ چون‌ ابن‌عباس‌ و ابن‌عمر به‌ عنوان‌ فقیهان‌ صحابه‌ شناخته‌ می‌شدند و در استفتائات‌ طرف‌ مراجعه‌ بودند (نك‍: ابن‌سعد، 2 (2)/ 98 به‌ بعد)؛ اما اختلاف‌ دیدگاههای‌ فقهی‌ كه‌ در حیات‌ پیامبر (ص‌) نیز در میان‌ اصحاب‌ نمونه‌هایی‌ داشت‌، در این‌ دوره‌ بروز گسترده‌ای‌ یافته‌ بود. ریشه‌های‌ وجوه‌ اختلاف‌ میان‌ نخستین‌ فقیهان‌، از یك‌ سو به‌ اختلاف‌ آنان‌ در رأی‌ فقهی‌، و از دگر سو به‌ اختلاف‌ در احادیث‌ مرجع‌ آنان‌ بازمی‌گشت‌ كه‌ تا حد زیادی‌ حالت‌ بومی‌ و منطقه‌ای‌ یافته‌ بود.

 

در بررسی‌ گزارشهای‌ بر جای‌ مانده‌ از عصر صحابه‌، باید یاد آور شد كه‌ وجود اختلاف‌ فتوا در میان‌ صحابه‌ در بخشی‌ از مسائل‌ فقهی‌، اجمالاً از دانسته‌های‌ تاریخی‌ است‌ (مثلاً نك‍: مسند زید، 135؛ صنعانی‌، 1/356، 2/565، 3/11)، اختلاف‌ نظرهایی‌ كه‌ گاه‌ به‌ دو گروه‌ از صحابه‌، چون‌ مهاجرین‌ و انصار باز می‌گشته‌ (مثلاً نك‍: همو، 1/557، 2/435)، و گاه‌ در قالب‌ اختلاف‌ فتوای‌ برخی‌ از فقهای‌ صحابه‌ بوده‌ است‌. از این‌ دست‌، می‌توان‌ به‌ پاره‌ای‌ اختلافات‌ فقهی‌ میان‌ دو تن‌ از فقیهان‌ بزرگ‌ صحابه‌: امام‌ علی‌(ع‌) و ابن‌ مسعود اشاره‌ كرد كه‌ شافعی‌ آن‌ را بررسی‌ كرده‌، و موضوع‌ كتابی‌ با عنوان‌ اختلاف‌ علی‌ و ابن‌مسعود قرار داده‌ است‌ (نك‍: 7/163 به‌ بعد). به‌ عنوان‌ نمونه‌، قول‌ به‌ «الماء من‌ الماء» كه‌ در عهد صحابه‌ از وجوه‌ اختلاف‌ میان‌ مهاجرین‌ و انصار در مبحث‌ غسل‌ بود، ابی‌ بن‌ كعب‌ از بزرگان‌ صحابه‌ را برآن‌ واداشته‌ بود تا با ارائۀ نظریه‌ای‌ در علت‌ پدید آمدن‌ این‌ اختلاف‌، آن‌ را به‌ گونه‌ای‌ از نسخ‌ بازگرداند و روایات‌ مخالف‌ را بر روایات‌ «الماء...» ترجیح‌ گذارد (نك‍: دارمی‌، 1/194؛ ابن‌ ماجه‌، 1/199-200). یكی‌ از كهن‌ترین‌ گفتارهای‌ منتظم‌ در باب‌ اختلاف‌ احادیث‌ را باید گفتاری‌ مفصل‌ به‌ روایت‌ ابان‌ بن‌ ابی‌ عیاش‌ از امام‌ علی‌(ع‌) دانست‌ كه‌ در آن‌، وجود احادیث‌ بر ساخته‌، احادیث‌ ناشی‌ از وهم‌ صحابی‌، و نیز وجود ناسخ‌ و منسوخ‌، عام‌ و خاص‌ و محكم‌ و متشابه‌ در احادیث‌ نبوی‌ عوامل‌ تعارض‌ میان‌ احادیث‌ دانسته‌ شده‌اند (برای‌ متن‌، مثلاً نك‍: كتاب‌ سلیم‌...، 103-107؛ كلینی‌، 1/62 -64؛ نهج‌ البلاغۀ، خطبۀ 208).

 

افزون‌ بر اختلاف‌ در نقل‌، كاربرد رأی‌ در مسائلی‌ كه‌ حكمی‌ در بارۀ آنها در كتاب‌ و سنت‌ وارد نشده‌ بود، یا تصور می‌شد كه‌ حكمی‌ در بارۀ آنها وارد نشده‌، زمینه‌ای‌ دیگر برای‌ بروز اختلاف‌ فقهی‌ در میان‌ صحابه‌ بوده‌ است‌. بدون‌ آنكه‌ در بارۀ موضوع‌، پژوهشی‌ قابل‌ اعتماد وجود داشته‌ باشد، اجمالاً دانسته‌ است‌ كه‌ برخی‌ از شاخصان‌ صحابه‌، خود را مجاز می‌شم‍رده‌اند كه‌ برای‌ حل‌ رخدادی‌ در مقام‌ داوری‌ یا در مقام‌ پاسخ‌ دادن‌ به‌ استفتا بر پایۀ شناخت‌ عمومی‌ خود از كلیات‌ احكام‌ اسلامی‌، در صورت‌ نیافتن‌ حكمی‌ قرآنی‌ یا نبوی‌، رأی‌ شخصی‌ را معمول‌ دارند (مثلاً نك‍: ابوداوود، 2/237- 238؛ ترمذی‌، 3/450؛ ابن‌قتیبه‌، 20 به‌ بعد)، و در این‌ میان‌ گویا خلفای‌ نخستین‌ از موقعی‌ ویژه‌ برخوردار بوده‌اند.

 

در كنار وضع‌ احكامی‌ در حوزۀ تصمیمات‌ حكومتی‌ و امور اقتصادی‌ كه‌ در سیرۀ خلفای‌ نخستین‌ نمونه‌هایی‌ پرشم‍ار دارد (مثلاً نك‍: ابو یوسف‌، 19- 20، 24، جم؛ نیز كلینی‌، 3/ 530)، نهادن‌ سنتی‌ در مسائل‌ حقوق‌ خصوصی‌ و حتی‌ عبادی‌، بدون‌ آنكه‌ در حوزۀ تصمیمات‌ حكومتی‌ جای‌ گیرد، نیز در سیرۀ خلفای‌ نخستین‌ - به‌ طور خاص‌ در روش‌ خلیفۀ دوم‌ - به‌ چشم ‍می‌خورد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ باید به‌ ممنوعیت‌ بیع‌ «امهات‌ اولاد» (نك‍: ابن‌قتیبه‌، 160؛ بیهقی‌، 10/342 به‌ بعد) و سنت‌ نماز تراویح‌ (نك‍: همو، 2/492-493) از سوی‌ خلیفه‌ عمر اشاره‌ كرد. این‌ احكام‌ موضوعه‌ همیشه‌ نه‌ ایجاد یك‌ سنت‌ نوین‌ یا تعیین‌ تكلیف‌ در امری‌ مورد اختلاف‌، بلكه‌ حتی‌ گاه‌ تغییر سنتی‌ سابق‌ به‌ سنتی‌ جدید بود و نمونۀ آن‌ نافذ شم‍ردن‌ «طلاق‌ ثلاث‌» (نك‍: مسلم‌، 2/1099) و نیز - بر اساس‌ گروهی‌ از روایات‌ - تحریم‌ متعۀ زنان‌ (مثلاً نك‍: بیهقی‌، 7/204 به‌ بعد) بود.

 

بر پایۀ آنچه‌ از منابع‌ تاریخی‌ بر می‌آید، در اواخر دورۀ خلافت‌ عمر (13-23ق‌)، سنت‌ شیخین‌ (دو خلیفۀ نخستین‌) به‌ عنوان‌ سنتی‌ لازم‌ الاتباع‌ در میان‌ گروهی‌ وسیع‌ از مسلمانان‌ موضوعیت‌ یافته‌ بود و نمود این‌ اندیشه‌ در برهه‌هایی‌ حساس‌ از تاریخ‌ صدر اسلام‌، دیده‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ نمونه‌ باید از جریان‌ بیعت‌ در شورای‌ 6 نفره‌ یاد كرد كه‌ در آن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ عوف‌ شرط بیعت‌ خود را با خلیفۀ بعدی‌، التزام‌ او به‌ عمل‌ به‌ كتاب‌ خدا، سنت‌ پیامبر (ص‌) و سنت‌ شیخین‌ عنوان‌ كرده‌ بود؛ شرطی‌ كه‌ عثمان‌ آن‌ را گردن‌ نهاد و امام‌ علی‌ (ع‌) با این‌ اندیشه‌ كه‌ تنها سنت‌ متبع‌ سنت‌ پیامبر (ص‌) است‌، از پذیرش‌ آن‌ سرباز زد (مثلاً نك‍: بلاذری‌، 5/22؛ طبری‌، 4/238-239). تقابل‌ این‌ دو برخورد سالها بعد در 37ق‌ نیز در گزارشهای‌ تاریخی‌ به‌ چشم ‍می‌خورد، آنجا كه‌ مردی‌ خثعمی‌ نام‌ برای‌ تجدید بیعت‌ خود با امام‌ علی‌ (ع‌) عمل‌ به‌ سنت‌ شیخین‌ را در كنار كتاب‌ خدا و سنت‌ رسول‌ (ص‌) شرط آورده‌، و این‌ شرط با مخالفت‌ شدید امام‌ روبه‌رو شده‌ است‌ (نك‍: الامامۀ...، 1/146). اصرار بر موضوعیت‌ سنت‌ شیخین‌ در عصر تابعان‌ با تأكید خاصی‌ دیده‌ نمی‌شود و بیشتر در میان‌ عالمان‌ مُحكّمه‌ بر آن‌ پای‌ فشرده‌ شده‌ است‌؛ از جمله‌ عكرمه‌ از متقدمان‌ فقه‌ خارجی‌، در برداشتی‌ از «اولی‌ الامرِ» لازم‌ الاتباع‌ (نساء/4/59، 83)، آن‌ را به‌ شیخین‌ بازگردانیده‌ است‌ (نك‍: ابن‌بطه‌، 1/217؛ نیز نك‍: ابن‌اباض‌، 125).

 

در نگرشی‌ بر منابع‌ فتوا نزد فقهای‌ عصر صحابه‌ و جایگاه‌ و مراتب‌ این‌ منابع‌ نسبت‌ به‌ یكدیگر، آنچه‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ پایه‌ تلقی‌ گردد، التزام‌ رجوع‌ به‌ كتاب‌ خدا در مرحلۀ نخست‌ و در صورت‌ یافت‌ نشدن‌ حكمی‌ در كتاب‌ خدا، رجوع‌ به‌ سنت‌ رسول‌ الله‌ (ص‌) است‌ كه‌ ریشه‌ در آموزشهای‌ قرآن‌ دارد و به‌ عنوان‌ اصلی‌ تخلف‌ ناپذیر در متون‌ برجای‌ مانده‌ از نیمۀ نخست‌ سدۀ 1ق‌، مانند متن‌ صلح‌نامۀ صفین‌ دیده‌ می‌شود (برای‌ متن‌، نك‍: طبری‌، 5/53 -54؛ الامامۀ، 1/132- 133) و تأكید بر این‌ اندیشه‌ در روایاتی‌ متعدد از كبار صحابه‌ به‌ چشم ‍می‌خورد. اما در بارۀ افزودن‌ منبعی‌ یا منابعی‌ دیگر بر كتاب‌ و سنت‌ نبوی‌، در روایات‌ از افزودن‌ «قضای‌ صالحان‌» (نك‍: سطور بعد) و رأی‌ به‌ عنوان‌ منابع‌ جبران‌ كننده‌ در صورت‌ فقدان‌ حكمی‌ از كتاب‌ و سنت‌، در عصر صحابه‌ سخن‌ به‌میان‌ آمده‌ است‌، اما باید یاد آور شد كه‌ این‌ دسته‌ روایات‌ كه‌ به‌ عمر،معاذ بن‌ جبل‌، ابن‌مسعود، ابن‌عباس‌، و حتی‌ در روایت‌ زیدیه‌ به‌ امام‌ علی‌ (ع‌) منتسب‌ شده‌اند، تنها در اواخر سدۀ 1ق‌ هجری‌ شهرت‌ یافته‌اند و نمی‌توان‌ آنها را ادله‌ای‌ قابل‌ تكیه‌ برای‌ اثبات‌ تاریخی‌ چنین‌ جریانی‌ در نیمۀ نخست‌ سدۀ 1ق‌ به‌ شم‍ار آورد (برای‌ روایات‌، مثلاً نك‍: دارمی‌، 1/59 -60؛ ابن‌ابی‌شیبه‌، 7/240، 241؛ مسند زید، 293).

 

در دورۀ تابعان‌ ، آراء صحابه‌ خود به‌ سان‌ منبعی‌ قابل‌ اعتماد مورد توجه‌ فقیهان‌ قرار گرفت‌ و زمینه‌ را برای‌ گسترش‌ منابع‌ فتوا از یك‌ سو و محدود كردن‌ دایرۀ كاربرد رأی‌ از دگر سو فراهم‌ كرد. در نگاهی‌ به‌ طیف‌ اختلافات‌ فقهی‌ در عهد تابعان‌، باید زمینۀ این‌ اختلاف‌ نظرها را همچون‌ عصر صحابه‌ در دو جانب‌ اختلاف‌ در نقل‌ و اختلاف‌ در رأی‌ جست‌وجو كرد. در عصر تابعان‌، با دور شدن‌ از روزگار پیامبر (ص‌)، اختلاف‌ در نقل‌ سنت‌ نبوی‌ دامنه‌ای‌ گسترده‌تر می‌یافت‌، تا جایی‌ كه‌ در نیمۀ دوم‌ سدۀ نخست‌ هجری‌، بخش‌ عمده‌ای‌ از اختلافات‌ فقهی‌ میان‌ مكاتب‌ بومی‌ حجاز و عراق‌، به‌ اختلاف‌ میان‌ روایات‌ مورد استناد آنان‌ باز می‌گشت‌. در پایان‌ سدۀ 1ق‌، سخن‌ از روشهایی‌ برای‌ برخورد با احادیث‌ مختلف‌ در میان‌ بود، چنانكه‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ ابن‌ سیرین‌ به‌ صورت‌ یك‌ روش‌ كلی‌، درصورت‌ امكان‌ جمع‌ بین‌ دو حدیث‌ با رعایت‌ احتیاط، حدیث‌ احوط را عمل‌ می‌كرد و با اینهمه‌، عمل‌ به‌ حدیث‌ دیگر را نیز جایز می‌شم‍رد (نك‍: ابن‌ سعد، 7(1)/144). در دهه‌های‌ پایانی‌ سدۀ نخست‌ هجری‌، بخش‌ مهمی‌ از وجوه‌ تمایز میان‌ فقه‌ عراقی‌ و فقه‌ حجازی‌ نیز به‌ كاربرد اجتهاد الرأی‌ بازمی‌گشت‌ و فقه‌ عراقی‌ كه‌ در گسترش‌ كاربرد رأی‌ پیش‌تر بود، با شتابی‌ افزون‌ مراحل‌ گذار از فقه‌ آغازین‌ به‌ فقه‌ تقدیری‌ و سپس‌ فقه‌ مدون‌ را پشت‌ سر نهاد؛ هرچند فقه‌ حجازی‌ و نیز شامی‌ با اندك‌ تأخری‌ مسیری‌ مشابه‌ را در راه‌ تدوین‌ فقه‌ طی‌ كرده‌ بود.

 

در باب‌ تلقی‌ محافل‌ سدۀ نخست‌ هجری‌ از مسألۀ اختلاف‌، باید گفت‌ كه‌ این‌ امر اگرچه‌ در بادی‌ نظر به‌ عنوان‌ امری‌ نامطلوب‌ رخ‌ می‌نماید، اما در عمل‌ نسبت‌ به‌ اختلافات‌ موجود میان‌ فقیهان‌، نگرش‌ چندان‌ بدبینانه‌ای‌ وجود نداشته‌، و به‌ خصوص‌ در اواخر سدۀ نخست‌ هجری‌ آزادی‌ نسبی‌ فقیه‌ در برداشت‌ از منابع‌ فتوا امری‌ مثبت‌ تلقی‌ می‌شده‌ است‌. در این‌ دوره‌، این‌ اندیشه‌ در قالب‌ احادیثی‌ به‌ نقل‌ از عمرو بن‌ عاص‌ و ابوهریره‌ از زبان‌ پیامبر(ص‌) رواج‌ یافته‌ بود كه‌ اگر فقیهی‌ اجتهاد كند، حتی‌ در صورت‌ خطا كردن‌، سزاوار پاداش‌ الهی‌ خواهد بود (نك‍: بخاری‌، 8/157؛ مسلم‌، 3/1342). در پایان‌ سدۀ نخست‌ هجری‌، آنگاه‌ كه‌ از عمر بن‌ عبدالعزیز (حك 99-101ق‌) درخواست‌ شد تا مردمان‌ را بر مذهبی‌ واحد مجتمع‌ سازد، او با تأیید مذاهب‌ بومی‌ معمول‌، خود را به‌ برداشتن‌ اختلاف‌ بی‌علاقه‌ نشان‌ داد (نك‍: دارمی‌، 1/151). این‌ تفكر كه‌ اتفاق‌ آراء فقیهان‌، مردم‌ را در تنگنا قرار می‌دهد و اختلاف‌ آنان‌ گونه‌ای‌ از توسع‌ را برای‌ مكلفان‌ ایجاد می‌كند، در دهه‌های‌ گذار از سدۀ 1 به‌ 2ق‌ جایگاهی‌ استوار داشته‌، و در نقل‌ قولها از كسانی‌ چون‌ عون‌ بن‌ عبدالله‌ مسعودی‌، تابعی‌ نامدار كوفه‌ بازتاب‌ یافته‌ است‌ (مثلاً نك‍: همانجا). حدیثی‌ با همین‌ مضمون‌ نیز در همان‌ روزگار بر سر زبانها بود كه‌ برپایۀ آن‌، اختلاف‌ امت‌ پیامبر(ص‌) (یا اصحاب‌ آن‌ حضرت‌) رحمتی‌ الهی‌ پنداشته‌ می‌شد (برای‌ حدیث‌، نك‍: ابن‌ بابویه‌، 157؛ سیوطی‌، 1/13).

 

در این‌ دوره‌ چهرۀ بومی‌ كاملاً بر مكاتب‌ فقهی‌ حكمفرما بوده‌، و به‌ نسبت‌ همین‌ جهت‌گیری‌، میزان‌ توجه‌ فقیهان‌ هر بوم‌ به‌ نقلها و نظرهای‌ هر یك‌ از صحابه‌ متفاوت‌ بوده‌ است‌. در مدینه‌، سلسلۀ پیشوایان‌ مكتب‌ اهل‌بیت‌ (ع‌) را زنجیره‌ای‌ پیوسته‌ از امامان‌(ع‌) تشكیل‌ می‌داد كه‌ تعالیم‌ فقهی‌ خود را نسل‌ اندر نسل‌ از پیامبر اسلام‌ (ص‌) و امام‌ علی‌ (ع‌) برگرفته‌، و روشی‌ مشخص‌ را دنبال‌ می‌كرده‌اند؛ اما در عین‌ پیوستگی‌ و هماهنگی‌ تعالیم‌ این‌ پیشوایان‌، نباید این‌ واقعیت‌ را نادیده‌ انگاشت‌ كه‌ گسترش‌ تعالیم‌ فقهی‌ در آموزشهای‌ امامان‌ (ع‌) با گسترش‌ تاریخی‌ فقه‌ در جهان‌ اسلام‌ هماهنگ‌ بوده‌ است‌. در طول‌ سدۀ 1ق‌، در نسل‌ اول‌ و دوم‌ تابعان‌، به‌ موازات‌ مكتب‌ اهل‌ بیت‌ (ع‌)، مكتبی‌ از عالمان‌ غیر شیعی‌ نیز در مدینه‌ وجود داشت‌ كه‌ 7 تن‌ از برجستگان‌ آن‌ مكتب‌ در تاریخ‌ با عنوان‌ «فقهای‌ سبعه‌» شهرت‌ یافته‌اند؛ فقه‌ مدینه‌ در این‌ دوره‌ با وجود برخورداری‌ از تنوع‌ نسبی‌ تأثیر صحابه‌، بیش‌ از همه‌ متأثر از عمر، عایشه‌، ابن‌عمر و ابوهریره‌ بوده‌ است‌. مكه‌ نیز در نسل‌ دوم‌ تابعان‌، به‌ عنوان‌ مركزی‌ مهم‌ در آموزشهای‌ فقهی‌ مطرح‌ بوده‌، و در آموزشهای‌ نمایندگان‌ این‌ مكتب‌ چون‌ عطاء بن‌ ابی‌رباح‌ و مجاهد، تأثیر آراء و نقلیات‌ ابن‌عباس‌ بر دیگر صحابه‌ برتری‌ داشته‌ است‌. از نظر جایگاه‌ رأی‌ فقهی‌ و انعطاف‌ پذیری‌ در برابر برخوردهای‌ درایی‌ نیز محیط مكه‌ بیش‌ از مدینه‌، با عراق‌ قابل‌ مقایسه‌ بوده‌ است‌.

 

در عراق‌، در مباحث‌ فقهی‌ تابعان‌ نخستین‌ كوفه‌، تعالیم‌ 3 تن‌ از صحابه‌: حضرت‌ علی‌ (ع‌)، خلیفه‌ عمر و ابن‌ مسعود، نقش‌ پایه‌ را ایفا كرده‌ (نك‍: ابن‌ سعد، 6/57؛ نیز خطیب‌، 13/334)، اما در دورۀ تابعان‌ نسل‌ دوم‌، آموزشهای‌ صحابیان‌ متأخر، به‌ ویژه‌ ابن‌ عباس‌ و عبدالله‌ بن‌ عمر نیز به‌ این‌ محافل‌ راه‌ یافته‌ بوده‌ است‌. با اینهمه‌، در اواخر سدۀ نخست‌ هجری‌، فضای‌ محافل‌ فقهی‌ كوفه‌ عمدتاً منحصر در دو طیف‌ فقیهان‌ علوی‌ - شیعی‌ و آموختگان‌ اصحاب‌ ابن‌مسعود بوده‌ كه‌ تا حد بسیاری‌ اندیشه‌های‌ سنتی‌ خود را حفظ كرده‌ بوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ برجسته‌ترین‌ نمایندگان‌ این‌ دو جناح‌، باید عامر شعبی‌ با گرایشی‌ علوی‌ و ابراهیم‌ نخعی‌ با گرایش‌ به‌ ابن‌مسعود را یاد كرد كه‌ هر دو بر شیوۀ سنتی‌ گریز از افتاء و پاسخ‌ به‌ مسائل‌ تقدیری‌ پای‌ می‌فشردند (نك‍: دارمی‌، 1/52، 65 -67). در بصره‌، آموزشهای‌ تابعان‌ نخستین‌، بیش‌ از همه‌ متأثر از تعالیم‌ عمر بوده‌ است‌، ولی‌ در نسل‌ دوم‌ تابعان‌، تأثیر اصحاب‌ جوان‌تر حجازی‌ چون‌ ابن‌ عباس‌ و ابن‌ عمر نیز دیده‌ می‌شود (نك‍: ابن‌سعد، 7(1)/114). برجسته‌ترین‌ نمایندۀ گرایش‌ به‌ آموزشهای‌ حجازی‌ در بصره‌، حسن‌ بصری‌ (د 110 ق‌) است‌ كه‌ هرچند برخی‌ خصوصیات‌، روش‌ او را با طریقۀ عالمان‌ نسل‌ پیشین‌ بصره‌ از اصحاب‌ عمر، مربوط می‌سازد، اما گرایش‌ به‌ كثرت‌ تعلیم‌ و افتاء از وجوه‌ تمایز میان‌ او و پیشینیان‌ است‌ (نك‍: همو، 7(1)/142؛ نیز برای‌ تفسیر، نك‍: ابن‌ ندیم‌، 36).

 

در بارۀ طبقه‌بندی‌ و تنظیم‌ منابع‌ فتوا در روزگار تابعان‌، باید بر روایاتی‌ تكیه‌ كرد كه‌ خود نقل‌ قولهایی‌ از صحابه‌اند، اما از آنجا كه‌ رواج‌ قطعی‌ این‌ روایات‌ در عصر تابعان‌ صورت‌ پذیرفته‌، به‌ عنوان‌ منبعی‌ تاریخی‌ می‌توان‌ آنها را بازتابی‌ از اندیشۀ تابعان‌ در بارۀ منابع‌ فتوا تلقی‌ كرد. از این‌ دست‌، روایتی‌ كه‌ می‌توان‌ از رواج‌ آن‌ در سدۀ نخست‌ هجری‌ سخن‌ گفت‌، گفتاری‌ به‌ نقل‌ عبدالرحمان‌ بن‌ یزید و حریث‌ بن‌ ظهیر از ابن‌ مسعود است‌ كه‌ در آن‌، فقیه‌ پس‌ از كتاب‌ و سنت‌، به‌ پذیرش‌ «ما قضی‌ به‌ الصالحون‌» دعوت‌ شده‌، و پس‌ از آن‌ به‌ اجتهاد الرأی‌ همراه‌ با احتیاط خوانده‌ شده‌ است‌ (نك‍: ابن‌ابی‌ شیبه‌، 7/241-242؛ دارمی‌، 1/59 -61؛ نسایی‌، 8/230).

 

در پایان‌ سخن‌ از سدۀ نخست‌ هجری‌، باید به‌ فقیهان‌ اهل‌تحكیم‌ اشاره‌ كرد كه‌ از زمانی‌ بس‌ متقدم‌، به‌ ارائۀ برخی‌ نظریه‌های‌ عمومی‌ در فقه‌ دست‌ یازیدند كه‌ تشخص‌ فقه‌ محكمه‌ به‌ عنوان‌ یك‌ مكتب‌ مستقل‌ در آن‌ دوره‌ را می‌نمایاند. به‌ عنوان‌ نمونه‌، از پاره‌ای‌ روایات‌ مشهور برمی‌آید كه‌ محكمۀ نخستین‌ بر اساس‌ بدبینی‌ به‌ احادیث‌ رایج‌ و اخذ به‌ عمومات‌ قرآن‌، بر آن‌ بودند كه‌ حائض‌ پس‌ از طهارت‌، می‌باید نمازهای‌ فوت‌ شده‌ را قضا نماید (نك‍: بخاری‌، 1/83؛ برای‌ تحلیل‌، نك‍: پاكتچی‌، 136). ازارقه‌، نمایندگان‌ جناح‌ تندرو از محكمه‌ در اواخر سدۀ 1ق‌، برپایۀ گزارش‌ اشعری‌ (ص‌127) اجتهاد الرأی‌ را منكر بودند، در حالی‌ كه‌ در همان‌ زمان‌ نجدات‌ به‌ اجتهاد الرأی‌ گرایش‌ داشته‌اند. محكمان‌ تندرو در سدۀ نخست‌ هجری‌، به‌ سبب‌ اندیشۀ ظاهر گرایانۀ یاد شده‌، به‌ برخی‌ آراء خاص‌ فقهی‌ شهرت‌ یافتند كه‌ از آن‌ میان‌ به‌ انكار مشروعیت‌ رجم‌ می‌توان‌ اشاره‌ كرد (نك‍: ابن‌حزم‌، 5/52؛ اسفراینی‌، 50).

 

مآخذ:   ابن‌ اباض‌، عبدالله‌، «رسالۀ الی‌ عبدالملك‌ بن‌ مروان‌»، ضمن‌ العقود الفضیۀ سالم‌ بن‌ حمد حارثی‌، مسقط، 1403ق‌/1983م‌؛ ابن‌ابی‌شیبه‌، عبدالله‌، المصنف‌، حیدرآباد دكن‌، 1966م‌ به‌ بعد؛ ابن‌ بابویه‌،محمد، معانی‌ الاخبار، به‌ كوشش‌ علی‌اكبر غفاری‌، قم‌، 1361ش‌؛ ابن‌بطۀ عكبری‌، عبیدالله‌، الابانۀ عن‌ شریعۀ الفرق‌ الناجیۀ، به‌ كوشش‌ رضا بن‌ نعسان‌ معطی‌، ریاض‌، 1409ق‌/1988م‌؛ ابن‌حزم‌، علی‌، الفصل‌، به‌ كوشش‌ محمد ابراهیم‌ نصر و عبدالرحمان‌ عمیره‌، جده‌، 1403ق‌/1982م‌؛ ابن‌سعد، محمد، كتاب‌ الطبقات‌ الكبیر، به‌ كوشش‌ زاخاو و دیگران‌، لیدن‌، 1904- 1915م‌؛ ابن‌قتیبه‌، عبدالله‌، تأویل‌مختلف‌ الحدیث‌، به‌كوشش‌ محمد زهری‌نجار،بیروت‌،1386ق‌/ 1966م‌؛ ابن‌ ماجه‌، محمد، سنن‌، به‌ كوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، قاهره‌، 1952- 1953م‌؛ ابن‌ ندیم‌، الفهرست‌؛ ابوداوود سجستانی‌، سلیمان‌، سنن‌، به‌ كوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌، داراحیاء السنۀ النبویه‌؛ ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، بیروت‌، 1399ق‌/1979م‌؛ اسفراینی‌، شاهفور، التبصیر فی‌ الدین‌، به‌ كوشش‌ محمد زاهد كوثری‌، بیروت‌، 1408ق‌/1988م‌؛ اشعری‌، علی‌، مقالات‌ الاسلامیین‌، به‌ كوشش‌ هلموت‌ ریتر، ویسبادن‌، 1980م‌؛ الامامۀ و السیاسۀ، منسوب‌ به‌ ابن‌قتیبه‌، قاهره‌، 1388ق‌/1969م‌؛ بخاری‌، محمد، صحیح‌، استانبول‌، 1315ق‌؛ بلاذری‌، احمد، انساب‌ الاشراف‌، به‌كوشش‌ گویتین‌، بیت‌المقدس‌، 1936م‌؛ بیهقی‌، احمد، السنن‌ الكبری‌، حیدرآباد دكن‌، 1344ق‌؛ پاكتچی‌، احمد، «تحلیلی‌ بر داده‌های‌ آثار شیخ‌ مفید در بارۀ خوارج‌»، مقالات‌ فارسی‌ كنگرۀ جهانی‌ هزارۀ شیخ‌ مفید، قم‌، 1372ش‌، شم ‍67؛ ترمذی‌، محمد، سنن‌، به‌كوشش‌ احمد محمد شاكر و دیگران‌، قاهره‌، 1357ق‌ به‌ بعد؛ خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، قاهره‌، 1349ق‌؛ دارمی‌، عبدالله‌، سنن‌، قاهره‌، 1398ق‌/1978م‌؛ سیوطی‌، الجامع‌ الصغیر، قاهره‌، 1373ق‌/1954م‌؛ شافعی‌، محمد، الام‌، بولاق‌، 1321-1326ق‌؛ صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، به‌كوشش‌ حبیب‌ الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ طبری‌، تاریخ‌؛ قرآن‌ كریم‌؛ كتاب‌ سلیم‌ بن‌ قیس‌، بیروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ كلینی‌، محمد، الكافی‌، به‌ كوشش‌ علی‌اكبر غفاری‌، تهران‌، 1391ق‌؛ مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ كوشش‌ محمدفؤاد عبدالباقی‌، قاهره‌، 1955م‌؛ مسند زید، به‌ كوشش‌ عبدالواسع‌ واسعی‌، بیروت‌، 1966م‌؛ نسایی‌، احمد، سنن‌، قاهره‌، 1348ق‌؛ نهج‌ البلاغۀ.

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ جلد هشتم

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما