بناهای تاریخی زیرغبار یک قانون قدیمی

1394/7/21 ۱۰:۲۷

چندی است که خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی ایران که به منزله برداشتن موانع قانونی برای تخریب آن‌هاست، اسباب نگرانی دوستداران میراث فرهنگی شده است. در تازه‌ترین رویداد، خبرگزاری «خانه ملت» وابسته به مجلس شورای اسلامی گزارش داده است که « خانه‌ اسماعیلی واقع در مشهد اوایل سال جاری تخریب شده و دیوان عدالت اداری رأیی را مبنی بر خروج خانه‌ کوزه‌کنانی این شهر از فهرست آثار ملی صادر کرده که اکنون در مرحله‌ تجدید نظر نهایی است.

روند خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی شتاب گرفته است

حمید رضا حسینی: چندی است که خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی ایران که به منزله برداشتن موانع قانونی برای تخریب آن‌هاست، اسباب نگرانی دوستداران میراث فرهنگی شده است. در تازه‌ترین رویداد، خبرگزاری «خانه ملت» وابسته به مجلس شورای اسلامی گزارش داده است که « خانه‌ اسماعیلی واقع در مشهد اوایل سال جاری تخریب شده و دیوان عدالت اداری رأیی را مبنی بر خروج خانه‌ کوزه‌کنانی  این شهر از فهرست آثار ملی صادر کرده که اکنون در مرحله‌ تجدید نظر نهایی است. همچنین، خروج سرای تاریخی عزیزالله‌اف از فهرست آثار ملی قریب‌الوقوع است.» در این‌باره، «نصرالله پژمان‌فر»، نماینده ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی، با نگارش نامه‌ای به رئیس جمهوری، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده این شورا و رسیدگی به موضوع شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است: «زمانی که سازمان میراث فرهنگی برخی از بنا‌ها را به‌عنوان آثار تاریخی معرفی می‌کند، بخش‌های خصوصی و دولتی حق ندارند آنها را به بهانه بازسازی از بین برده و به تاریخ ملت ایران صدمه وارد کنند، اما متأسفانه مدتی است برای دو ساختمان بسیار قدیمی در شهر مشهد و در جوار حرم امام رضا(ع) مجوزهای خروج از ثبت ملی صادر شده و این موضوع منحصر به ابنیه مشهد نیست.»

ثبت بناها و محوطه‎‌های تاریخی در فهرست آثار ملی با استناد به یک قانون قدیمی صورت می‌گیرد که در سال 1309 خورشیدی تحت عنوان «قانون حفظ آثار ملی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و تا به امروز اعتبار خود را حفظ کرده است.

این قانون در 80 سال گذشته هرگز مورد بازنگری قرار نگرفته و با شرایط جدید هماهنگ نشده است. نخستین اشکال، در ماده اول آن است که می‌گوید: «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده سه این قانون می‌توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت و تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.» بدین ترتیب، انبوه آثار دوره قاجار و حتی پهلوی که بخش بزرگی از میراث فرهنگی ایران را تشکیل می‌دهند، از شمول این قانون خارج هستند. البته در دهه 1350 و به دنبال ساخت و ثبت ملی میدان و برج آزادی، قانون دیگری تصویب شد که محدوده زمانی آثار تاریخی واجد ثبت را افزایش می‌داد.

با این حال، احکام دیوان عدالت اداری برای خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی مبانی دیگری دارد. این نهاد معمولاً  به ماده سوم قانون حفظ آثار ملی استناد می‌کند که مقرر می‌دارد: «ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد، باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار [شود] و اعتراضی او اگر داشته باشد، رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت برعهده مالک تعلق خواهد گرفت.»

در دو دهه اخیر که ثبت بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی شتاب حیرت انگیزی به خود گرفته، این ماده به طور کامل رعایت نشده؛ بسیاری از آثار بدون اطلاع مالکانشان ثبت شده‌اند و طبیعتاً فرصتی برای استماع و رسیدگی به اعتراض آنها فراهم نیامده است. این دسته از مالکان، در شکایت به دیوان عدالت اداری همین نکته را مورد استناد قرار می‌دهند و ثبت ملکشان را غیرقانونی می‌دانند. متقابلاً وقتی قضات به پرونده‌های ثبت آثار مراجعه می‌کنند، درمی‌یابند که بسیاری از این پرونده‌ها چیزی جز چند عکس و چند پاراگراف توضیح درباره مشخصات بنای ثبتی نیستند. پس به این نتیجه می‌رسند که ثبت اثر بدون توجه به ترتیبات قانونی انجام گرفته و باطل است. سال گذشته، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در این‎باره گفت: «دیوان عدالت اداری علاقه‌ای ندارد آثار تاریخی از فهرست میراث ملی خارج شوند. اما اگر برخلاف قانون تصمیمی اتخاذ و یا ملکی برخلاف موازین قانونی در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده باشد، ملاک دیوان عدالت قانون و شرع است.»

مهدی حجت، نخستین رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس کمیته ملی ایکوموس (شورای بین‌المللی بناهای تاریخی) با این نظر مخالف است و آرای دیوان عدالت اداری را فاقد وجاهت قانونی می‌داند. او می‌گوید: «علت صدور این احکام و خروج آثار از فهرست آثار ملی، دفاع نکردن مناسب و کارشناسانه بوده است. قانون، حق کارشناسی در این حوزه را به سازمان میراث فرهنگی داده است و دیوان عدالت اداری فقط می‌تواند خطای اداری را برگرداند؛ اما قادر نیست کار کارشناسی سازمان میراث فرهنگی را اشتباه بداند.»

 مالکان تنها و بی‌پناه

قانون حفظ آثار ملی، همچنان که محدودیت‌هایی را برای مالکان آثار تاریخی تعیین می‌کند (از قبیل ممنوعیت مرمت یا فروش ملک بدون اطلاع و اجازه دولت) تصریح دارد که مخارج حفاظت از بناهای ثبت شده برعهده دولت است. در واقع، یا دولت باید همه آثار تاریخی را رأساً بخرد و حفاظت کند که با توجه به تعداد و گستره این آثار ممکن نیست؛ یا باید در مقابل محدودیت‌هایی که برای مالکان آثار تاریخی وضع شده است، از آنان حمایت کند و امتیازاتی را برایشان در نظر بگیرد. در حال حاضر مالکان بناهای تاریخی مدعی هستند که هیچ کدام از این کارها صورت نمی‌گیرد. اینان  نه فقط بابت نگهداری یک اثر ملی، کمکی از دولت نمی‌گیرند بلکه امتیازی نسبت به سایر شهروندان ندارند و برای نمونه، در سیستم بانکی و مالیاتی هیچ امتیازی به آنها تعلق نمی‌گیرد. خانم «جلالی» مالک خانه تاریخی شیخ بهایی در اصفهان، در این باره می‌گوید: «ما در اوایل دهه 1370 این خانه را خریدیم و بدون ریالی کمک از سوی سازمان میراث فرهنگی ان را مرمت کردیم. اکنون سال‌هاست که زیرزمین و برخی اتاق‌های خانه به علت نشت لوله‌های فاضلاب کوچه مجاور در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. طبیعی است که ما نمی‌توانیم و اجازه نداریم لوله‌های فاضلاب را خارج از خانه خود، تعویض کنیم اما نهادهای دولتی نیز از انجام این کار و پذیرش هرگونه مسئولیتی سرباز می‌زنند.» او همچنین از تعرض یکی از همسایگان به خانه شیخ بهایی یاد می‌کند که با نرده‌کشی روی پشت بام و تراشیدن دیوار این خانه همراه بوده است. سپس می‌افزاید: «با وجود شکایت به سازمان میراث فرهنگی و اعلام نظر آنها مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدامات، در عمل، هیچ کاری برای جلوگیری از آنها صورت نگرفت و همسایه ما فهمید که تعرض به یک اثر ملی کوچک‌ترین عقوبتی ندارد!»

«احمدرضا مینایی» مالک یکی از خانه‌های تاریخی در نزدیکی میدان منیریه تهران که برای خروج این خانه از فهرست آثار ملی به دیوان عدالت اداری شکایت برده است، می‌گوید: «ما شش خواهر و برادر هستیم که از پس مخارج این خانه برنمی‌آییم. سازمان میراث فرهنگی نه می‌گذارد این خانه را تخریب و بازسازی کنیم و نه آن را می‌خرد. بنابراین برخی از خواهران و برادران من با وجود داشتن خانه‌ای چند میلیارد تومانی، اجاره‌نشین هستند.» او از پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی برای تبدیل خانه به رستوران سنتی یاد می‌کند و اظهار می‌دارد: «شهرداری برای اجازه ایجاد رستوران، متری چهارمیلیون تومان عوارض می‌خواست و می‌گفت که باید برای 50 یا 60 ماشین، پارکینگ ایجاد کنیم که در توان ما نبود.» 

 تعارض ثبت ملی و حقوق مالکانه

در شرایط موجود، ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی برای مالکان خصوصی، به منزله از میان رفتن حقوق مالکانه آنها و در تعارض با ماده 30 قانونی مدنی است که مقرر می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» در موضوع مورد مناقشه، استثنای قانونی ناشی از قانون ثبت آثار ملی (مصوب سال 1309) است که به گفته وکلای شاکیان و قضات دیوان عدالت اداری، ترتیبات مندرج در آن از سوی سازمان میراث فرهنگی رعایت نشده است. 

در عمل نیز، از اواسط دهه هفتاد که روند ثبت آثار ملی شدت گرفت، روند تخریب آثار تاریخی هم سرعت پیدا کرد. در واقع، مالکان که می‌دانستند اگر ملکشان در فهرست آثار ملی ثبت شود، امکان تخریب یا حتی فروش آن را از کف می‌دهند و نمی‌توانند مانند سایر مردم از ملک خود منتفع شوند، زودتر از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی دست به کار شدند و با انواع شیوه‌های پیدا و پنهان به تخریب بنا اقدام کردند. آنها نیز که خانه‌شان پیشتر ثبت شده بود، مدتی گیج و مبهوت بودند تا اینکه به راهنمایی وکلا، راهکار قانونی لازم را یافتند و به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دست یازیدند. جدا از اختلافات موجود، روشن است که هزاران اثر تاریخی کشور را که مالک خصوصی دارند، نمی‌توان صرفاً به اتکای قانون حفظ کرد؛ آن هم قانونی که با شرایط هشتاد سال پیش نوشته شده و به طور یکجانبه اجرا می‌شود. به گفته حقوقدانان، ساختار حقوقی باید مبتنی بر ساختار حقیقی باشد و اگر ساختار حقیقی اصلاح نشود، دعواهای حقوقی گره‌ای از کار نمی‌گشاید. اگر مالکان آثار تاریخی بدانند که در حفظ این آثار تنها نیستند، اگر بدانند که این کار منزلت اجتماعی‌شان را بالا می‌برد و برایشان منافع اقتصادی به همراه دارد، چرا باید خواهان خروج ملک خود از فهرست آثار ملی باشند؟ آنها می‌پرسند اگر یک اثر ملی متعلق به همه ملت ایران است، چرا مخارج و تبعات نگهداری‌اش باید برعهده یک نفر ازمیان این ملت چند 10 میلیونی باشد؟

منبع: روزنامه ایران