1394/4/15 ۱۰:۴۷
علوم انساني مجموعه‌اي از دانش‌ها و معلومات و مکشوفات بدست آمده است و برخلاف علوم تجربي و علوم دقيقه و حساب و هندسه و شيمي که با ماده و ماديات در ارتباط است، مستقيما وظيفه مطالعه و تحقيق و بررسي کنش و واکنش انسان در جامعه و نقش بي بديل روح و روان و رفتار و تصميمات انسان در تحولات جهان امروز را بعهده دارد. علوم انساني کاربردي در يک تعريف ساده، دانشي است که با استفاده ازيافته‌ها و نظريه‌هاي بنيادي و معرفت شناسانه به حل مسأله يا مسائل و مشکلات انسان در ارتباط با خود، جامعه و با جهان پيراموني‌اش از جمله در ارتباط با ساير علوم مادي، صنعت و فن‌آوري اقدام مي‌نمايد.
به همين خاطر علوم انساني گل سرسبد همه علوم است و در تقسيمات و رتبه بندي علوم، به منزله ظرف سايرعلوم تجربي و حساب و شيمي و فيزيک و نجوم و طب محسوب مي‌شود و همه محتاج آن هستند.
از آنجا که اساس علم و علم ورزي و توليد علم بر انديشه صائب و محکم استوار است و اين استواري بر پايه مشاهده، بررسي و نظريه قرار دارد، در يک تعريف کلي از ماهيت بحران در علوم انساني، مي‌توان گفت زماني که علم در شناخت درست مسائل انسان و جامعه ناتوان باشد و در ارائه راه حل مطلوب و نظريه پردازي براي رفع آن موفق نباشد، چنين وضعي را بطور کلي بحران در علوم انساني مي‌توان ناميد. علوم انساني کاربردي در سراسر جهان در بحراني فرو رفته است و مختص ايران نيست. اين بحران با تفاوت‌هايي در غرب نيز وجود دارد. بحران علوم انساني در غرب از نگاه مادي به جهان و انسان سرچشمه مي‌گيرد، بحران علوم انساني در ايران از بي نيازي و عدم باور به کاربردي بودن اين علوم در حل مسائل اجتماعي، فرهنگي و انساني شروع مي‌شود.
رئيس‌جمهور محترم که خود از متخصصين علوم انساني هستند مي‌دانند که انقلاب ما براساس پايه‌هاي علوم انساني و علوم اسلامي شکل گرفته است. رهبران اين انقلاب همه از بزرگان علوم اسلامي و انساني هستند. ما جامعه‌اي هستيم که مردم با صدا و نوا و گفتمان و سخنان خطباء مساجد، حسينيه‌ها و تکيه‌ها و در منابر عمومي، در نماز جماعات و جمعه گرفته تا دانشگاهها و رسانه‌ها در ارتباط هستيم. اما به نظر مي‌رسد با همه اين نوع ارتباطات علوم انساني و اسلامي با جامعه، هنوز سد و طلسم علوم انساني کاربردي در جامعه ما شکسته نشده است.
رئيس‌جمهور به برخي عوامل اين بحران در علوم انساني در سخنان خود و گله‌اي که از دانشگاهها داشتند اشاره کرده‌اند: «چرا در علوم انساني، حقوق، علوم سياسي، اقتصاد و علوم اجتماعي رشد نمي‌کنيم و صاحبنظر نيستيم ولي در ژنتيک، شبيه سازي و انرژيهاي نو پيشرفت مي‌کنيم؟ علت آن است که ما در شيمي، فيزيک و علومي اينچنيني خط قرمزي نداريم و راحت مي‌توان نظرات را بيان کرد ولي در علوم سياسي و مسائل آن، گويي به نظر مي‌رسد که بايد هشت چشم داشته باشيم، ولي ما هشت چشم نداريم،...»
داستان علوم انساني و کاربرد آن بسيار پيچيده است. ما هنوز نمي‌دانيم از يک استاد دانشگاه چه بايد بخواهيم، انتظارات جامعه و حاکميت چيست. اما به نظر مي‌رسد يک طلبه علوم اسلامي مي‌داند که در فرداي اتمام تحصيل، وظيفه اش چيست. ما نقش حوزه‌هاي علميه و يک عالم و فاضل حوزه را بهتر مي‌دانيم و مردم ما بطور سنتي دانش و آگاهي بيشتري نسبت به وظايف روحانيون دارند. رابطه مردم و روحانيت به مراتب بيشتر از رابطه مردم و دانشگاه مي‌باشد. دانشگاه در نظر مردم فقط جاي تحصيل است و نه تحقيق و مکان مسئله يابي و حل آن.
براي ارتباط دانشگاه و صنعت و جامعه در علوم انساني توجه خاصي نشده است. البته در خصوص افزايش منابع پژوهش تلاش‌هايي صورت گرفته، اما اين به آن معني نيست که منابع مالي مستقيماً در اختيار اساتيد قرار مي‌گيرد تا آنها پژوهشي انجام دهند، اين چنين نيست. اساتيد براي اجراي يک طرح پژوهشي با ماهيت کاربردي بايد به خارج از دانشگاه بروند و اسپانسر مالي را بايد از بيرون بيابند. فقر منابع مالي و روند نامتناسب براي يافتن آن منابع، تحقيرها، بي توجهي‌ها و... يکي از چالش‌ها براي اساتيد و پژوهش گران است. اين در حالي که براي بخش دولتي و خصوصي بمنظور احساس نياز به پژوهش کاربردي، فرهنگ‌سازي مناسبي صورت نگرفته است.
براي حل اين مشکل رئيس‌جمهور محترم بايد نهادهاي دولتي را مقيد کنند که براي انجام نيازهاي تحقيق و توسعه، طرح‌هاي پژوهشي خود را به دانشگاهها واگذار کنند. بدون شک روند خصوصي سازي و ديدن بخش خصوصي در صنعت، تجارت، اقتصاد فرهنگ و... مي‌تواند به تقويت و رونق پژوهش‌هاي کاربردي درعلوم انساني کمک و ياري کند. بايد سيستمي هوشمند براي رصد اين ماموريت فراهم شود که هرگونه خطا و اشتباه و اهمال کاري را به حداقل برساند. در همين راستا، رتبه بندي و ارزيابي فعالان بخش خصوصي نيز بايد براساس پژوهش‌هاي کاربردي آنان با دانشگاهها انجام شود. به اميد آنکه بتوان پايان نامه‌هاي دانشگاهي را هدفمند کرد و گامي براي بومي کردن و کاربرد علوم انساني برداشت.
نکته ديگري که بايد براي تحول در آن اقدامي عاجل صورت گيرد در روش ارزيابي علمي است. هنوز با کمال تعجب در دانشگاهها ملاک و معيار ارزيابي آموزشي و پژوهشي اساتيد علوم انساني با ساير رشته‌هاي علوم طبيعي و تجربي يکسان است. همانطور که ما از يک استاد شيمي و فيزيک و کشاورزي مقاله ISI انتظار داريم از استادان علوم انساني هم که با آن عالم پيچيده فکر و انتزاع و نظريه سرو کار دارند مي‌خواهيم به همان کميت ساير علوم، سالي سه الي چهار مقاله علمي پژوهشي بنويسند و در يک مجله علمي - پژوهشي منتشر کند.
ما مي‌دانيم که مقاله علمي بايد از دل پژوهش بيرون بيايد و پژوهش بايد در راستاي شناخت مسأله در جامعه شکل بگيرد. وجود شرايط و فضاي مناسب براي اقدام جهت حل مسئله از لوازم يک پژوهش علمي - کاربردي است. زيرا قرار است پژوهش به کار جامعه آيد. اما زماني که اين شرايط براي پژوهش کاربردي فراهم نيست، چگونه دانشمندي مقاله و کتابي منتشر کند که به مشکل جامعه و نياز اجتماع بيايد. علوم انساني، علم نقلي صرف نيست، علم تحليل و تفسير پديده‌ها و علم مشاهده و پيش بيني وقوع پديده‌هاست.
رئيس‌جمهور محترم که خود از قاطبه عالمان علوم انساني است مي‌دانند که تفاوت ميان مقاله علمي در علوم دقيقه و طبيعي با علوم انساني بسيار است. اما چرا ملاک ارتقاء و ترفيع براي مدرسين و پژوهش گران اين دو يکسان است. من از اين باب متاسفم که بسياري از فرهيختگان در فضايي هستند که ناخواسته تحت فشار نظام نامناسب و نامتناسب آموزشي موجود، وادار به مقاله سازي يا کتاب سازي مي‌شوند در حالي که بندرت نظريه‌اي و نقدي و نوآوري وجود دارد. البته اين اشکال بر عالمان اين رشته‌ها وارد نيست، بلکه بر فرهنگ سازي غلط بايد خرده گرفت. عدم شناخت در تفاوت در ماهيت و معرفت و کارايي علوم است. يک استاد بايستي چهار تا پنج سال روي موضوع و نظام فکري خود کار و تلاش کند، گفتمان سازي کند و بعد از اين دوره، نظريه و توليد فکر خود را درغالب پژوهشي ارائه دهد، البته اگر شرايط انجام پژوهش مهيا باشد و بتواند با روابط شخصي و ارتباطات خاص و پيچيده از منابع مالي دولتي و غيره هزينه‌هاي آن پژوهش را تامين کند.
همانطور که رئيس‌جمهور محترم بدرستي اشاره کردند پژوهش بايد بر اساس نياز جامعه باشد: «دانشگاهي که در کنجي تحقيق کند و اين تحقيقش به جامعه برنگردد ما دنبال چنين دانشگاهي نيستيم ما دنبال تحقيق و يا فقط تدوين مقاله در دانشگاهها نيستيم.»
براساس همين بحران گريبانگير علوم انساني و وضعيت نابسامان و اضطرار است که موج مقاله نويسي در دو دوره دولت قبلي براه افتاد، ما با انبوهي از مجلات رنگارنگ دانشگاهي با رتبه علمي و پژوهشي در رشته‌هاي علوم انساني روبرو شديم که دليلش بازار گرم مقاله نويسي و سيستم توجه به کميت مقالات براي پاسخ به روند ارزيابي، اخذ پايه و رتبه علمي و نهايتا حقوق بالاتر بود. بايد توجه داشت که با اهميت دادن بيش از حد به کميت و تعداد مقالات ممکن است مقاله سازي غايت و مقصود اصلي شود. در حالي که دانشمند در هماهنگي با جهان علم مسائل را مي‌يابد و با تعلق خاطر به آن مي‌پردازد. به نظر مي‌رسد کشور از پژوهش‌هاي علوم انساني که در داخل يا خارج از کشور منتشر مي‌شود چنانکه بايد بهره‌اي نمي‌برد. اگر پژوهش نيازي را مرتفع نمي‌کند پس چه بسا مشکل و نارسايي در نظام آموزش و پژوهش وجود دارد.
متاسفانه از زماني که برخي کارهاي پژوهشي در علوم انساني به کارهاي سفارشي تبديل شده اند، و کميت مقالات و کتاب‌ها بيش از کيفيت علمي مورد تشويق و نمره گذاري قرار مي‌گيرد، خريد و فروش مقالات ISI و پايان نامه‌هاي دانشگاهي براحتي در جريان است که اخيرا اين روند با انتقاد و هشدار از سوي رئيس دانشگاه تهران به عنوان مهمترين دانشگاه کشور روبرو شد. بدون شک چنين پديده‌اي بر نظام آموزشي و پژوهشي کشور ضربه‌اي سهمگين وارد مي‌کند و براي توسعه علمي بويژه در حوزه سخت و پيچيده علوم انساني مضر و تباه کننده خواهد بود.
هرچه دانشگاه‌هاي ما آلوده به سياست شوند و کارهاي بزرگ به انسانهاي احساسي و کم مايه و سياسي مسلک سپرده شود، فضاي علم و پژوهش در علوم انساني کم مايه‌تر و تصنعي‌تر مي‌شود. اولين ضربه اش بر علوم انساني، اساتيد و عالمان آن و البته دانشجويان و دانش پژوهان است. توسعه علوم انساني کاربردي و ارتقاي کارايي آن، موقوف به فراهم شدن شرايط آن است. اگر علوم انساني در ايران کاربردي و بومي شود مي‌توان اعتقاد داشت که اسلامي هم شده است، زيرا ما در فضا و محيط جامعه اسلامي تنفس مي‌کنيم و اين جامعه براساس اعتقاد و ايمان اسلامي شکل گرفته است.
نگارنده اين سطور از رئيس‌جمهور محترم نيز که از نقص‌هاي آموزشي و پژوهشي در علوم انساني با خبرند، انتظار دارد جهت تحول در ايجاد ساختار ارزيابي علمي مناسب با ماهيت رشته‌هاي علوم انساني، سياست گذاري موثر در مورد تخصيص بهينه منابع پژوهشي به نهادهاي دولتي و رصد ارتباط آنها با دانشگاهها، و نيز تقويت نقش نظارتي براي توسعه پژوهش در بخش خصوصي، گامي عملي و فوري در اين دوسال باقي مانده در راستاي گشايش براي بحران موجود در علوم انساني در کشور بردارند.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید