قرارداد دارسی؛ ریشه ملی شدن نفت / محمد حسن‌نیا

1393/12/27 ۰۹:۵۱

نفت ایران از قرارداد١٩٣٣ تا ملی شدن با تاكید بر نقش مجلس شورای ملی بسیاری از زمینه‌ها و ریشه‌های ملی شدن صنعت نفت به مفاد قرارداد دارسی و به دنبال آن قرارداد ١٩٣٣ برمی‌گردد. در قرارداد دارسی مفادی وجود داشت كه می‌شد از آن تعابیر متعددی كرد و دولت انگلیس كه بعدها فعال مایشاء در شركت نفت ایران و انگلیس شد، با سیاست‌های استعماری‌اش تاثیر زیادی در نارضایتی مردم ایران نسبت به مقوله نفت داشت تا جایی كه ملی شدن صنعت نفت تا حدودی مبارزه با استعمار انگلیس نیز بود.

نفت ایران از قرارداد١٩٣٣ تا ملی شدن با تاكید بر نقش مجلس شورای ملی

بسیاری از زمینه‌ها و ریشه‌های ملی شدن صنعت نفت به مفاد قرارداد دارسی و به دنبال آن قرارداد ١٩٣٣ برمی‌گردد. در قرارداد دارسی مفادی وجود داشت كه می‌شد از آن تعابیر متعددی كرد و دولت انگلیس كه بعدها فعال مایشاء در شركت نفت ایران و انگلیس شد، با سیاست‌های استعماری‌اش تاثیر زیادی در نارضایتی مردم ایران نسبت به مقوله نفت داشت تا جایی كه ملی شدن صنعت نفت تا حدودی مبارزه با استعمار انگلیس نیز بود. پس از قرارداد نفتی ١٩٣٣میلادی دولت و مجلس ایران نقش فعال‌تری در مساله نفت ایران و تقابل با عملكرد شركت نفت ایران و انگلیس برعهده گرفتند و اگر به صورت مذاكرات مجلس شورای ملی در این زمینه توجه شود، به خوبی نشان داده می‌شود كه آگاهی یافتگی ایرانی‌ها و مقامات سیاسی ایران در دولت و مجلس از مساله نفت تا چه اندازه بالا رفته است و همه این نگاه‌ها به سوی منافع ملی و در نظر داشتن منافع دولت ایران در قبال نفت پیش می‌رود و این روال از جبهه گرفتن دولت و مجلس ایران در قبال الحاقیه گس- گلشاییان، تا ملی شدن صنعت نفت همچنان ادامه دارد. این نوشتار بر این است تا چرایی و چگونگی تقابل دولت ایران را با شركت نفت ایران و انگلیس در قبال مساله نفت با نگاهی جدید واكاوی كند و نشان دهد كه شركت نفت ایران و انگلیس چه اقداماتی را از نظر اقتصادی انجام داد تا به این اندازه در مواجهه با جامعه ایرانی قرار گیرد و خبط‌های شركت نفت ایران و انگلیس در این ارتباط چه بوده است. روش تحقیق به كارگرفته شده در این تحقیق روش توصیفی تحلیلی بر پایه منابع دست اول تاریخی است كه از جمله آنها صورت مذاكرات مجلس است.

ریشه بسیاری از نارضایتی‌ها وعكس العمل‌های صورت گرفته نسبت به انگلیسی‌ها و شركت نفت ایران و انگلیس در ایران و در پایان ملی شدن صنعت نفت به تقابل دولت ایران با شركت نفت ایران و انگلیس و فضای سیاسی جنگ جهانی دوم برمی‌گردد و در واقع جنگ جهانی دوم تعادل و ثباتی را كه در فاصله دو جنگ بر ساختار اقتصاد جهانی نفت حاكم شده بود، شكست. بر اساس قرارداد١٩٣٣ حق انحصاری لوله‌كشی نفت به بنادر خلیج فارس از شركت نفت جنوب سلب شد و در نتیجه موانع پیشین برای فعالیت سایر شركت‌های دیگر و به ویژه شركت‌های امریكایی برای استخراج و صدور نفت در ایران از بین رفت.

این حوادث همزمان با انتخابات مجلس چهاردهم بود و در این مجلس نمایندگانی بودند كه نسبت به مساله نفت حساس بودند و تحت چنین شرایطی بود كه عكس العمل مجلس چهاردهم شورای ملی نسبت به دادن قرارداد به خارجی‌ها و حسابرسی به منابع شركت نفت ایران و انگلیس شكل تازه‌ای پیدا كرد. از سوی دیگر دولت ایران مكلف بود در كلیه مواردی كه حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب برای استیفای حقوق ملی، مذاكرات و اقدامات لازم را به عمل آورد و مجلس را از نتیجه آن مطلع سازد. از آن پس، استیفای حقوق نفت و مذاكره با كمپانی‌های نفتی از وظایف اصلی دولت و به محوری‌ترین مساله در رابطه با دولت و مجلس تبدیل شد و با ابعاد وسیع‌تری به سطح جامعه و رسانه‌ها و احزاب كشانده شد و مساله ملی و اصلی كشور شد.

طرح عدم اعطای امتیاز نفت به خارجی‌ها كه در تاریخ ٢٢ اكتبر سال ١٩٤٧ به تصویب مجلس چهاردهم شورای ملی رسید اثرات زیادی بر آینده شركت نفت ایران و انگلیس داشت. طرح مذكور نه‌تنها اعطای امتیاز نفت به خارجیان یا شركت دادن خارجیان در چنین امتیازاتی را ممنوع می‌كرد بلكه دولت را موظف می‌ساخت كه تمام اقدامات لازم را به عمل آورد، تا هرجا حقوقی از ایران بر منابع و ذخایر ملی‌اش پایمال شده آن حقوق را اعاده كند و در این زمینه اشاره ویژه‌ای به منابع نفتی جنوب داشت. انگلیس‌ها، این طرح قانونی را چندان جدی نگرفتند. آنها چنین تصور كردند كه مجلس ایران اشاره زودگذری فقط به خاطر حفظ موازنه، به امتیاز نفت جنوب كرده ولی واقعا قصد ندارد وضع موجود را بر هم بزند. جریان حوادث نشان داد كه آنها هم اشتباه می‌كردند. در مجلس چهاردهم تمام نمایندگان از نارضایتی روزافزون عمومی از شركت نفت ایران و انگلیس با خبر بودند.

مجلس پانزدهم و لایحه گس گلشاییان: در مورد مجلس پانزدهم و نفت لازم به ذكر است كه این مجلس از جمله فعال‌ترین مجالس در مورد مباحثات مربوط به نفت و بحث در مورد عملكرد شركت نفت ایران و انگلیس است و مباحثه نمایندگان در این مجلس نشان از آگاهی یا عدم آگاهی نمایندگان مجلس نسبت به مساله نفت دارد. نمایندگان مجلس پانزدهم از قانون تنصیف كه در قراردادهای نفتی بین شركت‌های امریكایی با عربستان بسته شده بودند، مطلع بودند و به دولت ایران هم‌چنین كه در ادامه بحث خواهیم دید، فشار می‌آوردند كه این قانون در ایران هم اجرا شود ولی شركت نفت ایران و انگلیس خیلی دیر حاضر به پذیرش این قانون در دمدمه‌های ملی شدن صنعت نفت می‌شود كه در آن شرایط هم این موضوع با توجه به فضای سیاسی جامعه ایران مورد قبول مردم ایران قرار نمی‌گیرد.

اما مهم‌ترین مبحث مربوط به نفت در مجلس پانزدهم، بحث در مورد الحاقیه گس گلشاییان در مجلس پانزدهم و عدم پذیرش آن از سوی نمایندگان بود و این امر در زمان كابینه قوام السلطنه صورت گرفت. قوام السلطنه متعاقب دستور خود به وزارت دارایی، دایر بر بررسی راه‌های ممكن جهت استیفای حقوق ایران، از شركت نفت ایران و انگلیس درخواست می‌كند تا نماینده‌ای را جهت مذاكره برای اجرای قانون مزبور به تهران اعزام دارد. نویل گس      (Neville GASS ) نیز به نمایندگی از آن شركت جهت انجام مذاكرات عازم تهران می‌شود. با حضور رییس هیات‌مدیره شركت و ادامه مذاكرات، قراردادی الحاقی معروف به قرارداد «گس- گلشاییان» مشتمل بر ١١ ماده به امضای طرفین رسید. این قرارداد كه به پیشنهاد «عباسقلی گلشاییان» وزیر دارایی در ٢٦ تیرماه ١٣٢٨ شكل گرفت، طی لایحه‌ای با قید دو فوریت، برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم شد. آن هم در شرایطی كه ١٠ روز بیشتر به عمر مجلس پانزدهم، باقی نمانده بود. لایحه قرارداد الحاقی گس- گلشاییان كه از طرف دولت ساعد به مجلس تقدیم شده بود به دلیل سخنرانی‌های تند و مخالفت‌آمیز جمعی از نمایندگان اقلیت، مورد تصویب دوره پانزدهم مجلس شورای ملی قرار نگرفت و سرنوشت این لایحه الحاقی به مجلس شانزدهم واگذار شد. با عدم قبول قرارداد الحاقی گس- گلشاییان از سوی مجلس شانزدهم گام بزرگی در راستای ملی شدن نفت برداشته شد. ضمن اینكه این اقدام شكست بزرگی را به شركت نفت ایران و انگلیس و دولت حاكمه تحمیل می‌كرد. با این اقدام مجلس مبارزه‌ای جدی برای استیفای حقوق ایران در سطحی وسیع شكل گرفت كه ایستادگی در برابر آن به هیچ‌وجه عملی نبود.

با قتل رزم‌آرا موانع موجود در راه ملی شدن نفت از میان برداشته شد و نهضت ملی در مسیر اصلی قرار گرفت. در فردای آن روز كه به جرم توهین به ملت ایران كیفر دید، كمیسیون نفت مجلس به اتفاق آرا اصل ملی شدن صنعت نفت را در سراسر كشور تصویب و گزارش كار خود را به این شرح به مجلس شورای ملی تقدیم كرد: نظر به اینكه ضمن پیشنهادات واصله به كمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كمیسیون قرار گرفته و از آنجایی كه وقت كافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، كمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌كند. بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌كند.

سفیر انگلیس پس از تصمیم‌گیری مجلس شورای ملی در پنجم اردیبهشت طی یادداشتی دیگر پیشنهاد سه ماده‌ای را در جهت حل مساله نفت، اما با هدف ابقای شركت نفت ایران و انگلیس، تسلیم نخست وزیر كرد كه خلاصه آن چنین بود: ١- واگذاری تاسیسات بخش داخلی به یك شركت ملی ایران ٢- مقرر شود كه كارمندان ایرانی فورا جایگزین كارمندان خارجی شركت جدید شوند٣- انتقال اموال شركت نفت به یك شركت جدید انگلیسی به عضویت تعدادی از مدیران ایرانی در هیات‌مدیره آن و تقسیم درآمد شركت به تساوی بین شركت نفت و دولت ایران.

دقیقا چند ساعت از این پیشنهاد سه ماده‌ای نگذشته بود كه كمیسیون نفت مجلس شورای ملی طرح قانون ٩ ماده‌ای را به تصویب رساند كه طرز اجرای ملی كردن صنعت نفت را معلوم می‌ساخت. با تصویب این قانون، دیگر جایی برای بررسی پیشنهاد سه ماده‌ای سفیر انگلستان باقی نماند. طرح قانون ٩ ماده‌ای در تاریخ هفتم و نهم اردیبهشت به ترتیب در مجلس شورای ملی و سنا تصویب شد.

 در یك ارزیابی كلی می‌توان گفت با توجه به بررسی منابع و صورت مذاكرات مجلس به این نتیجه می‌رسیم كه روند ملی شدن صنعت نفت در ایران ریشه در قرارداد دارسی و به دنبال آن قرارداد ١٩٣٣ بین دولت ایران و شركت نفت ایران و انگلیس دارد. با توجه به اینكه قرارداد دارسی، نخستین قرارداد نفتی بود كه در خاورمیانه منجر به كشف نفت شد و در فضای رقابت‌آمیز بین روسیه و انگلیس در ابتدای سده بیستم منعقد شد، دارای مفادی بود كه بعدها مساله برانگیز شد كه از جمله آنها تعلق ١٦ درصد سود خالص به دولت ایران، مساله لوله‌كشی و گمركات مناطق نفت، وسعت منطقه تحت حفاری و مدت زمان قرارداد بود. اگرچه این مفاد در كوتاه‌مدت مشكلاتی را ایجاد نمی‌كرد اما در درازمدت و انعقاد قراردادهای دیگر در خاورمیانه با شركت‌های دیگر در اعتراض دولت و ملت ایران به شركت نفت ایران و انگلیس تاثیرگذار بود و مسوولان شركت نفت ایران و انگلیس نیز بر این امر واقف بودند و تلاش داشتند با انعقاد قرارداد ١٩٣٣و به دنبال آن الحاقیه گس- گلشاییان بر این قرارداد تا حدودی دولت و مجلس ایران را برای كوتاه‌مدت راضی به ادامه كار شركت نفت ایران و انگلیس در ایران كنند، اما این اقدامات با انتظارات مردم و دولت ایران در سال‌های یادشده ناهماهنگ بود و با توجه به آگاهی كه مردم ایران از عملكرد شركت‌های نفتی در خاورمیانه و جهان داشتند، اقدامات و كارهای آنی شركت نفت را نمی‌پذیرفتند. هرچند قرارداد ١٩٣٣ نسبت به قرارداد دارسی مزایای بهتری برای دولت ایران داشت ولی این قراردادی نبود كه بتواند جامعه ایرانی را راضی نگه دارد. یا مساله تنصیف كه شركت نفت ایران و انگلیس در زمان رزم آرا مطرح كرد یك اقدامی بود كه خیلی دیر هنگام از سوی شركت نفت ایران و انگلیس اعلام شد كه دیگر مورد تایید جامعه ایران در دولت و مجلس نبود و جامعه ایرانی با توجه به عملكرد شركت نفت ایران و انگلیس طی سال‌های گذشته مسیری را طی كرد كه به ملی شدن صنعت نفت منجر شد و جرقه‌های ملی شدن صنعت نفت نیز در مجلس پانزدهم و شانزدهم و در كمیسیون تخصصی نفت زده شد كه ابتدا مورد تایید قرار نگرفت اما با توجه به عملكرد سختگیرانه شركت نفت ایران و انگلیس، نمایندگان مجلس و رجال سیاسی و مردم ایران تنها و بهترین راه را برای احقاق حقوق بر نفت ایران   ملی شدن صنعت نفت دانستند.

*استاد  دانشگاه و پژوهشگر مسائل تاریخ نفت و خلیج فارس

روزنامه اعتماد