1393/12/26 ۰۹:۰۵
ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین تنظیم شده است: «عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.» این ماده در مجموع قوانین سایر کشورها نیز پیش‌‌بینی شده و برخی تصریح نموده‌اند که محاکم هیچ کشوری قراردادهای مغایر اخلاق را اجرا نخواهند کرد. مخالفت قرارداد با اخلاق ممکن است بر اثر تعارض موضوع آن با قوانین اخلاقی باشد، مانند خودفروشی یا پیمان مربوط به اداره قمارخانه.
ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین تنظیم شده است: «عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.» این ماده در مجموع قوانین سایر کشورها نیز پیش‌‌بینی شده و برخی تصریح نموده‌اند که محاکم هیچ کشوری قراردادهای مغایر اخلاق را اجرا نخواهند کرد. مخالفت قرارداد با اخلاق ممکن است بر اثر تعارض موضوع آن با قوانین اخلاقی باشد، مانند خودفروشی یا پیمان مربوط به اداره قمارخانه. در بطلان چنین قراردادهایی تردید نیست؛ ولی در عمل کمتر اتفاق می‌افتد که اشخاص به طور مستقیم به اخلاق حسنه تجاوز کنند و نفوذ تعهدهای خویش را به خطر اندازند. بحث درباره غیراخلاقی بودن پیمانها بیشتر جایی به میان می‌آید که موضوع آن مشروع است، ولی هدف از انعقاد آن نقض قوانین اخلاقی است: مانند اینکه مالکی خانه خود را برای ایجاد قمارخانه اجاره می‌دهد یا می‌فروشد؛ قراردادی که موضوع آن مشروع است، اما هدف از آن، غیراخلاقی است و بنابراین به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه باطل است.
باید دانست که اثر اخلاق در نظم روابط جنسی زن و مرد بیش از همه رویدادهای اجتماعی است. بسیاری از قواعد سنّتی اخلاق در این زمینه در قوانین نیامده است، در حالی که احترام و نفوذ خود را در میان مردم هنوز هم دارد. با وجود این، نباید چنین پنداشت که اخلاق در روابط مالی و تعهدهای مدنی نقشی ندارد. زشتی خوردن مال دیگران از راههای نامشروع و لزوم جبران ضرر و منع دست‌اندازی به مال دیگران و دهها قاعده حقوقی دیگر در جامعه ریشه‌های اخلاقی و مذهبی دارد و همه مصداقهای آن را در قوانین نمی‌توان یافت. پس برای ابطال قراردادهایی که برخلاف این قواعد است، باید به نظم عمومی و اخلاق روی آورد (سنهوری، ج۱: ۴۱۳).
تأثیر اخلاق بر فقه
با وجود اینکه دو علم اخلاق و فقه در مقام تعریف هیچ رابطه‌ای با هم ندارند، ولی در مقام تحقق خارجی و مکاتب فقهی اخلاق بر فقه تأثیر گذاشته است و رد پای عناصر اخلاقی و عرفانی را می‌توان در فقه شیعه و در ابواب مختلف مشاهده کرد. شاید از جمله عواملی که می‌توان در این زمینه مؤثر دانست، اشتراک علم فقه و علم اخلاق اسلامی در محدوده منابع است؛ چرا که کتاب و سنّت که دو منبع اصلی فقه اسلامی است، از جمله منابع اصلی اخلاق دینی (اسلامی) نیز می‌باشد که همین اشتراک منابع باعث شده است که در موارد بسیاری به دلیل ارتباط وسیع علم فقه و اخلاق در این زمینه این دو در یکدیگر تأثیر و تأثر فراوانی داشته باشند. این تأثیر و تأثرات را در احکام گوناگون فقهی می‌توان مشاهده کرد.
وظیفه اخلاقی مبنی بر اینکه نباید بی‌جهت به دیگری ضرر رسانید، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بنیاد قاعده مسئولیت مدنی است. در فقه و حقوق اسلامی همیشه فکر مسئولیت مدنی که نتیجه سازمان مسئولیت اخلاقی است، مدّ نظر بوده است. پشیمانی و ندامت اگر با ترمیم و جبران زیان همراه نباشد اثرات تقصیر را از میان نمی‌برد: من اتلف مال الغیر فهو ضامن. جبران تقصیر در هنگام آسیب و صدمه دیدن بدن، در کتاب قصاص و دیات آمده است و اغلب فقها به آن پرداخته‌اند. به همین ترتیب، حقوق جزایی کیفری اسلام نیز برخاسته از احکام فقهی است که تأثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است.
یک اصل و قاعده کلی در فقه و حقوق کیفری، نفوذ اخلاق را در این رشته نشان می‌دهد. این اصل، اصل «ضرورت وجود سوءنیت» در بزهکاری است. یکی از ارکان و عناصر سازنده جرم که سبب تحمل کیفر می‌شود، رکن معنوی آن است. رکن معنوی جرم به نیّت و قصد ارتکاب آگاهانه با یک بزه پیوند دارد. هر کجا اثبات گردد که شخصی در ارتکاب بزه سوءنیت و عمد نداشته است، قاضی حکم به برائت و بی‌گناهی او می‌دهد. در کتب فقهی تقسیم قتل به عمد، شبه‌عمد و خطا نیز بر اساس وجود یا عدم وجود عنصر معنوی سنجیده می‌شود. علاوه بر این، قاضی می‌تواند با نگاه و توجه به اوضاع و احوال فردی و اجتماعی متهم و ندامت وی از ارتکاب بزه و تأثیر آن در آینده‌سازی خود و خانواده و بستگانش، کیفر او را تخفیف داده یا معلق سازد که این خود بازتاب دیگر اخلاق در فقه و حقوق است.
در بخش عبادات نیز باید گفت که زکات که یکی از احکام اسلامی است یک نوع ضریب نصابهای معین از دارایی است که می‌باید از پاکیزه‌ترین قسمت مال پرداخت گردد و شکی نیست که دل برداشتن از مال دنیا کاری بس دشوار است و با خوی «بُخل» که در طبیعت اغلب اشخاص وجود دارد، بسی ناسازگار می‌باشد. از این جهت شارع اسلام برای جایگزین ساختن این حکم در اعماق قلوب با لطیف‌ترین وجهی به زمینه‌سازی پرداخته و با بیانی نافذ، افکار را برای پذیرش حکم آماده ساخته است؛ چنان‌که در قرآن به دو قسمت فلسفه اخلاقی و اجتماعی زکات اشاره شده است: «خُذ من أموالهم صدقه تُطهّرُهُم و تُزکّیهم بها وصلّ علیهم إنّ صلاتک سکنٌ لهُم و الله سمیعٌ علیم» (توبه: ۱۰۳).
در این آیه به پیامبر(ص) می‌فرماید از آنها صدقه بگیر، زیرا با این کار آنها را از رذایل اخلاقی، دنیاپرستی، بخل و امساک پاک می‌کنی و نهال نوعدوستی و سخاوت و توجه به حقوق دیگران را در آنها پرورش می‌دهی. از این گذشته مفاسد و آلودگیهایی را که به خاطر فقر و فاصله طبقاتی و محرومیت گروهی در جامعه به وجود می‌آید، با انجام فریضه الهی برمی‌چینی و صحنه اجتماع را از این آلودگیها پاک می‌سازی.
در حقوق اسلام، اخلاق کلاً وارد قلمرو فقه شده است؛ زیرا هر فعلی که اجرای آن، مزیتی داشته باشد، داخل قلمرو «مندوبات» می‌شود و اجرای آن فعل، پاداش نیک دارد و هر فعل که ترک آن، رجحان داشته باشد، وارد قلمرو «مکروهات» شده و ترک آن نیز همان پاداش را دارد. به این ترتیب، حقوق اسلامی هیچ وقت از اخلاق جدا نیست تا آنجا که در هر بحث، پیش از ورود به آن از مستحبات و مکروهات آن سخن می‌گویند.
به این ترتیب می‌بینید که هدف حقوق اسلام این است که در ضمن مباحث حقوقی، ارزشهای اخلاقی را بین مردم استوار سازد. هر جا سخن از حق و تکلیف به میان می‌آید، هم اخلاق مطرح است و هم احکام و قواعد فقهی و به تبع آن حقوق اسلامی که منشأ آن فقه اسلامی است. اخلاق و حقوق در واقع دو عامل محدودکننده و بازدارنده رفتار انسان می‌باشند؛ ولی این اخلاق است که در جهت دادن به حقوق، ایفای نقش می‌کند. پس می‌توان ادعا کرد که اگر نیروهای بازدارنده و دارنده اخلاقی سبب عمل به تکلیف و منع تخلف از آن را در انسان به وجود نیاورد، هیچ نیرویی حتی احکام و قواعد فقهی و حقوقی نمی‌تواند این مهم را فراهم کند.
نظر امام(ره) در جایگاه اخلاق در فقه
حضرت امام خمینی(ره) برای علم فقه اهمیت زیادی قائل است و این سبب شده است که در بیشتر کتب غیرفقهی خود به تناسب، نامی از فقه ببرد و در کتاب تفسیر سوره حمد مسائل فرعی فقهی را مطرح می‌کند و می‌فرماید: «بعضی از فقها قصد انشا را در مثل ایّاک نعبُدُ و ایّاک نستعین، مثلاً جایز ندانسته‌اند، به گمان آنکه منافی با قرآنیّت و قرائت است؛ زیرا که قرائت نقل کلام دیگری است. و این کلام را وجهی نیست؛ زیرا که چنانچه ممکن است انسان به کلام خود مثلاً مدح کسی را کند، ممکن است به کلام دیگران مدح کند.»(۱۳۸۱: ۶۷)
حضرت امام خمینی(ره) در زمینه تقسیم علوم بیشتر نظر به نیّات شخص در تعلیم و تعلم آن علوم دارد و به طور کلی چنین می‌فرماید: «علوم مطلقاً منقسم می‌شود به دو قسمت: یکی علوم دنیایی، که غایت مقصد در آنها رسیدن به مقاصد دنیویه است. و دیگر علوم اخرویه، که غایت مقصد در آنها نیل به مقامات و درجات ملکوتیه و وصول به مدارج اخرویه است… غالباً امتیاز این دو نحوه علم به امتیاز نیّات و قصود است؛ گرچه خود آنها نیز فی حد نفسها به دو سنخ منقسم شوند. کلیه علوم اخرویه از سه حال خارج نیست: یا از قبیل علم بالله و معارف است؛ یا از قبیل علم تهذیب نفس و سلوک إلی الله است؛ یا از قبیل علم آداب و سنن و عبودیت است.»(۱۳۸۳: ۴۱۲)
با این نگرش علمی مثل اخلاق در صورتی که جز به قصد الهی باشد، علمی بی‌ارزش است و در شمار علوم اخروی نیست؛ یعنی علوم به دو قسم تقسیم می‌شوند، ولی اصالت و ارزش آنها استقلالی نیست، بلکه به تبع نیت و قصد متعلم و عالم است.
حضرت امام خمینی(ره) درباره علوم چنین می‌فرماید: «کلیه علوم نافعه منقسم شود به این سه علم؛ یعنی علمی که راجع است به کمالات عقلیه و وظایف روحیه؛ و علمی که راجع به اعمال قلبیه و وظایف آن است؛ و علمی که راجع به اعمال قالبیه و وظایف نشئه ظاهره نفس است.»(۱۳۸۳: ۳۸۶)
و همچنین می‌فرماید: «علومی که تقویت و تربیت عالم و روحانیت و عقل مجرد را کند، علم به ذات مقدس حق و معرفت اوصاف جمال و جلال… و بالجمله، علم به مبدأ وجود و حقیقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوع آن. و متکفل این علم پس از انبیا و اولیا علیهم‌السلام، فلاسفه و اعاظم از حکما و اصحاب معرفت و عرفان هستند و علومی که راجع به تربیت قلب و ارتیاض آن و اعمال قلبیه است، علم به منجیات و مهلکات خُلقیه است؛ یعنی علم به محاسن اخلاق… و علم به کیفیت تحصیل آنها و اسباب حصول آنها… و علم به قبایح اخلاق… و متکفل این نیز پس از انبیا و اوصیا علیهم‌السلام، علمای اخلاق و اصحاب ریاضات و معارف‌اند. و علومی که راجع به تربیت ظاهر و ارتیاض آن است، علم فقه و مبادی آن؛ و علم آداب معاشرت و تدبیر منزل و سیاست مُدُن؛ که متکفل آن علمای ظاهر و فقها و محدثین هستند، پس از انبیا و اوصیا علیهم‌السلام.» (امام خمینی۱۳۸۳: ۳۸۷)
می‌توان از بیانات حضرت امام(ره) چنین نتیجه گرفت که: «جمیع علوم جنبه مقدمیت دارد… پس اینکه نزد علما مشهور است که یک قسم از علوم که خودش منظور است فی نفسه که در مقابل علوم عملیه می‌باشد در نظر قاصر درست نیاید، بلکه جمیع علوم معتبره را سمت مقدمیت است؛ منتهی هر یک برای چیزی و به طور مقدمه است… چه بسا کسانی که صرف عمر در توحید علمی نموده و تمام اوقات را به مطالعه و مباحثه و تعلیم وتعلّم مصروف کردند و صبغه توحید نیافته‌اند و عالم الهی و حکیم ربانی نشده، تزلزل قلبی آنها از دیگران بیشتر است، زیرا… گمان کرده‌اند با مدارسه فقط، این منزل طی می‌شود.» (امام خمینی۱۳۸۲: ۹)
با این دیدگاه جمیع علوم شرعیه، مقدمه معرفت الهی و حصول توحید حقیقی و حقیقت توحید است و در نهایت اینکه بعضی از علوم مقدمه قریبه و بلاواسطه و بعضی دیگر بعیده و مع الواسطه است. پس با همین تلقی، حضرت امام(ره) علم فقه را مورد تحلیل قرار می‌دهد: «علم فقه، مقدمه عمل است و اعمال عبادی، خود مقدمه حصول معارف و تحصیل توحید و تجرید است، اگر به آداب شرعیه قلبیّه و ظاهریّه و باطنیّه آن قیام شود. و نقض نتوان نمود که از عبادات چهل پنجاه ساله ما هیچ معارف و حقایقی حاصل نیامده است… و آن شعبه از علم فقه که در سیاست مُدُن و تدبیر منزل و تعمیر بلاد و تنظیم عباد است، نیز مقدمه آن اعمال است که آنها دخالت تام تمام در حصول توحید و معارف دارند.»(امام خمینی ۱۳۸۲: ۱۰)
و حضرت امام(ره) درباره علم اخلاق می‌گوید: «علم به مُنجیات و مُهلکات در علم اخلاق، مقدمه [است] برای تهذیب نفوس، که آن مقدمه است برای حصول حقایق معارف و لیاقت نفس برای جلوه توحید؛ و این نزد اهلش پرواضح است… مفسرین قرآن این نکته را که اصل اصول است، مورد نظر قرار ندادند و سرسری از آن گذشته‌اند و جهاتی را که مقصود از نزول قرآن و صدور احادیث به هیچ وجه نبوده، از قبیل جهات ادبی و فلسفی و تاریخی و امثال آن، مورد بحث و تدقیق و فحص و تحقیق قرار داده‌اند.» (۱۳۸۲: ۱۰ و ۱۱)
با این توضیحات کاملاً واضح است که حضرت امام خمینی(ره) دنیوی بودن را مختص به علم خاصی نمی‌داند، بلکه تمام علوم را در صورت داشتن شرایطی (از جمله عدم نیت صحیح)، دنیوی می‌داند. به تبع این اعتقاد اهل دنیا نیز منحصر در گروه خاصی نمی‌شوند: «خیال نکنید که اهل دنیا عبارت از آنهایند که مثلاً کاخ دارند؛ ممکن است یک نفر خیلی هم کاخ داشته باشد اهل دنیا نباشد، یک طلبه‌ای یک کتاب داشته باشد، اهل دنیا باشد… میزان علاقه است؛ میزان دنیا، آن علایقی است که انسان به این اشیا دارد.» (امام خمینی ۱۳۸۱: ۱۴۷).
و در جایی دیگر با همین نگرش درباره فقها می‌گوید: «در فقها و علمای فقه و حدیث و طلاب آن نیز گاهی کسی پیدا شود که مردم دیگر را حقیر شمارد و به آنها تکبرفروشی کند و خود را مستحق همه طور اکرام و اعظام داند و لازم داند که همه مردم اطاعت امر او کنند… و جز خود و چند نفر معدودی مثل خود را اهل بهشت نداند؛ و اسم هر طایفه‌ای از هر علمی در میان آید، به آن طعن زند و جز علم خود را، که از آن نیز بهره کافی ندارد، سایر علوم را ندیده و نسجیده طرد کند و اسباب هلاک داند، و علما و سایر علوم را از روی جهل و نادانی طرد کند و چنین ارائه دهد که دیانتش موجب شده که اینها را تحقیر و توهین کند، با آنکه علم و دیانت مبرا از این اطوار و اخلاق‌اند.»(امام خمینی۱۳۸۳: ۸۳)
«گاهی هم تصریح نمی‌کند، ولی چیزی می‌گوید که لازمه‌اش تزکیه نفس است و عالم گوید به غیر: تو چه می‌دانی؟ من فلان کتاب را چندین دفعه دیدم، چندین سال در مجامع علمی بودم… زحمتها کشیدم، کتابها نوشتم.»(امام خمینی۱۳۸۳: ۸۵)
البته دیدگاه حضرت امام به علم فقه، علمی است که مقدمه عمل است و به همین دلیل در مقام سنجش، خسران فقیه بی‌عمل را بیشتر می‌داند: «تو طلبه فقه و حدیث و سایر علوم شرعیه نیز در مقام علم بیش از یک دسته اصطلاحات که در اصول و حدیث به خرج رفته، ندانی. اگر این علوم که همه‌اش مربوط به عمل است در تو اضافه‌ای نکرده و تو را اصلاح ننموده، بلکه مفاسد اخلاقیه و عملیه بار آورده، کارت از علمای سایر علوم پست‌تر و ناچیزتر، بلکه از کار همه عوام پست‌تر است!»(امام خمینی۱۳۸۳: ۹۱ـ۹۲)
لذا حضرت امام خمینی(ره) هیچ یک از کتب اخلاقی را جهت سیر و سلوک کافی نمی‌داند و حتی به کتاب احیاءالعلوم غزالی نیز که بسیاری از بزرگان نظر مثبتی دارند، اشکالاتی اساسی وارد می‌کند: «حتی علمای اخلاق هم که تدوین این علم کردند یا به طریق علمی فلسفی بحث و تفتیش کردند مثل کتاب شریف طهاره‌الأعراق تألیف محقق بزرگ ابن‌مسکویه و کتاب شریف اخلاق ناصری تألیف حکیم متأله و فیلسوف متبحّر افضل المتأخّرین نصیرالمله و الدین قدس الله نفسه الزکیّه و بسیاری از [قسمت‌های] کتاب احیاءالعلوم غزالی که این نحو تألیف علمی را در تصفیه اخلاق و تهذیب باطن تأثیری بسزا نیست، اگر نگوییم اصلاً و رأساً نیست و یا از قبیل تاریخ‌الاخلاق است و به اصطلاح نویسنده که مشتمل بر قصص، حکایات، امثال و وقایع است و صرف وقت در آن انسان را از مقصد اصلی باز می‌دارد.» (امام خمینی ۱۳۸۲: ۱۵، ۹)
سپس ایشان در نقد کتاب احیاءالعلوم می‌افزاید: «کتاب احیاءالعلوم که تمام فضلا او را به مدح و ثنا یاد می‌کنند و او را بدء و ختم علم اخلاق می‌پندارند، به نظر نویسنده در اصلاح اخلاق و قلع ماده فساد و تهذیب باطن کمکی نمی‌کند، بلکه کثرت ابحاث اختراعیّه و زیادی شعب علمیّه و غیر علمیّه آن و نقلهای بی‌فایده راست و دروغ آن، انسان را از مقصد اصلی بازمی‌دارد و از تهذیب و تطهیر اخلاق عقب می‌اندازد.»(۱۳۸۲: ۱۲،۱۳)
خلاصه اینکه حضرت امام(ره) اخلاق علمی و تاریخی را سبب دور افتادن از مقصد و مقصود می‌داند و تألیفات اخلاقی را در صوری مؤثر می‌داند که این آثار موعظه کتبیه باشد و خود دردها را معالجه کند؛ چرا که شاید از جمله کاستیهایی که بر اخلاق و عرفان اسلامی وارد است، این می‌باشد که مقصد و مطلوب آن را نشان می‌دهد، ولی راهبرد عملی برای رسیدن به آن را یا بیان نمی‌کند و یا به طور مجمل بیان می‌کند؛ چرا که: «ریشه‌های اخلاق را فهماندن و راه علاج نشان دادن، یک نفر را به مقصد نزدیک نکند و یک قلب ظلمانی را نور ندهد و… طبیب روحانی باید کلامش حکم دوا داشته باشد، نه حکم نسخه. و این کتب مذکوره نسخه هستند نه دوا، بلکه اگر جرأت بود، می‌گفتم: نسخه بودن بعضی از آنها نیز مشکوک است؛ ولی از این وادی صرف‌نظر اولی است.»(امام خمینی ۱۳۸۲: ۱۳)
منابع
ـ آملی، محمد تقی. حیات جاوید در علم اخلاق.
ـ ابن مسکویه، ابوعلی. (۱۳۷۵). تهذیب اخلاق و تطهیر الاعراق.
ـ ابوزهره، محمد. اصول فقه.
ـ امام خمینی (۱۳۸۱). تفسیر سوره حمد. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
ـ (۱۳۸۳). شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
ـ (۱۳۸۲). شرح جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
ـ روپیه. تئوری عمومی حقوق.
ـ ریپر، ژرژ. (۱۳۲۶). قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی. چاپ دوم.
ـ ژکس. فلسفه اخلاق. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(س).
ـ سمیر عالیه. علم القانون و الفقه الاسلامی.
ـ سنهوری، عبدالرزاق احمد. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید.
ـ شیخ حسن بن زین الدین. معالم الدین. چاپ سنگی.
ـ عابدی شاهرودی، علی. گفتگوی فلسفه فقه. مرکز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی.
ـ عامر، عبدالعزیز٫ المدخل لدراسته القانون المقارن بالفقه‌الاسلامی.
ـ علومی، رضا. کلیات حقوق.
ـ غزالی. المستصفی.
ـ فیومی. (۱۴۰۵). مصباح المنیر.
ـ کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۶). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: انتشارات انتشار، بهمن برنا.
ـ کی نیا، مهدی. (۱۳۴۸). کلیات مقدماتی حقوق.
ـ مشکینی، علی. اصطلاحات الاصولی.
ـ معین، محمد. فرهنگ معین.
ـ مغنیه، محمد جواد. فلسفه اخلاق در اسلام.
ـ منصور، محمد حسین. المدخل الی القانون.
ـ نراقی، محمد مهدی. (۱۳۶۳). جامع‌السعادات. ترجمه جلالالدین مجتبوی. تهران: انتشارات حکمت.
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید