وزیر علوم: قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است

1393/9/24 ۱۱:۴۴

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمادگی تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را برای همکاری با مرکز پژوهش های مجلس در زمینه های حقوقی و سایر همکاری های تخصصی اعلام کرد و گفت: قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است. [وزیر علوم: قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است]

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمادگی تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را برای همکاری با مرکز پژوهش های مجلس در زمینه های حقوقی و سایر همکاری های تخصصی اعلام کرد و گفت: قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است.
[وزیر علوم: قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است]

 «محمد فرهادی» در سومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری که در محل سالن مشروطه مجلس برگزار شد، اظهارداشت: پژوهش و فناوری به عنوان «پیشروان اقتصاد دانش بنیان» شعار هفته پژوهش در سال جاری قرار گرفته است.

وی با تاکید بر این که پژوهش در قانونگذاری و برای قانونگذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، خاطر نشان کرد: قوانین موضوعه در پژوهش مبنای همه حرکت ها و اقدامات اجرایی همه برنامه ها است.

وی خاطر نشان کرد: جامعه منظم جامعه ای است که هر یک از عناصر تشکیل دهنده آن در جای خود قرار داشته باشند، این قانون البته باید حائز شرایطی باشد از جمله این که قدرت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد کند، حق داوری مردم را نسبت به خوب و بد قوانین از آنها نگیرد، با درخواست ها و نیازهای مردم و با آرمان های آنها منطبق باشد و با وجدان عمومی در تعارض نباشد.

وی با تاکید بر این که قانون به لحاظ شکلی باید صریح باشد، اظهارداشت: در نظام حقوقی کشور قانون باید جایگاه مشخصی داشته باشد.

وی یادآور شد: نباید فراموش کرد که قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است و این چنین قانونی و قانونگذاری حاصل پژوهش بر نظام قانونگذاری موثر است.

وی خاطرنشان کرد: در دنیای پیچیده و تخصصی امروز تصورناپذیر است که امکان وضع قانونی متقن، دقیق و منطبق با نیازهای جامعه و به دور از آثار نامطلوب در سایر عرصه های اجتماعی و اقتصادی، بی نیاز از توجه به دستاوردهای علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.

فرهادی ادامه داد: در خصوص قانونگذاری در حوزه علم و فناوری لازم می دانم اعلام کنم که مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع وضع قانون، پیشرفته ترین و اثرگذارترین قوانین را برای پیشبرد و توسعه علمی کشور وضع کرده است که از آن جمله می توان به ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر انسجام بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و جالب این که این نحوه نگاه به آموزش عالی تقریبا در تمامی ادوار مجلس بروز و ظهور داشته است.

وی تاکید کرد: نمی توان تردید داشت که توجه مجلس به جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و انجمن های علمی در وضع قوانین مذکور از پشتوانه تحقیقاتی و کارشناسی دقیق و روشنی ناشی شده است که از وجود فرایند قانونگذاری مبتنی بر تحقیق، پژوهش و شناخت موضوع حکایت دارد و امید که فرایند قانونگذاری در همه زمینه ها چنین باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: با این وجود، اهمیت موضوع ایجاب می کند که تکثر و تعدد قوانین در موضوعات مختلف و تعیین حدود و احصاء آثار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مترتب بر وضع و اجرای قانون و جایگاه نظارت بر اجرای قوانین موضوعه به طور مداوم و در همه موارد موضوع تحقیق و پژوهش قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر این نکته واقفم که فعالیت مرکز پژوهش ها مبتنی بر تقاضا محوری است و این موضوعی است که مورد تاکید ما است که بخش قابل توجهی از تحقیقات باید به پژوهش های تقاضامحور اختصاص یابد.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس علاوه بر این که خود عامل به پژوهش و تولید علم در عرصه قانونگذاری است، در عین حال لازم است با برقراری تعامل موثر و سازنده با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و بهره گیری از تمامی امکانات، یافته ها و دستاوردهای آن مرکز برای غنی کردن و اعتبار بخشیدن به مطالعات علمی خود در حوزه قانونگذاری استفاده کند.

فرهادی افزود: البته این مرکز طی دو دهه فعالیت خود توانسته است ایده ها، دیدگاه ها و نظرات اساتید و صاحبنظران دانشگاهی را در تنظیم و تدوین قوانین به کار گیرد.

وی گفت: خوشبختانه وجود مرکز پژوهش های مجلس با سابقه دو دهه فعالیت اثربخش می تواند در این طریق مشاور و مددرسان نمایندگان و مجلس برای وضع قوانین مناسب و روزآمد و کمک به نظارت بر اجرای قوانین باشد.

ایرنا