جزییات بورسیه‌های غیرقانونی

1393/8/3 ۰۸:۴۵

دولت همزمان با بی‌سابقه‌ترین فشار‌های سیاسی علیه وزارت علوم، وعده خود برای بررسی و معرفی متخلفان بورسیه‌های غیرقانونی را محقق کرد. روابط‌عمومی وزارت علوم روز گذشته نتایج بررسی سه‌ماهه این وزارتخانه در رابطه با بورسیه‌های غیرقانونی پس از استیضاح رضا فرجی‌دانا را اعلام کرد. وزارت علوم در این اطلاعیه از لغو بورس ۸۴۰نفر، بی‌توجهی وزیر اسبق علوم (کامران دانشجو) به اعتراض‌ها درباره روند انتخاب بورسیه‌ها، احتمال لغو بورس هزارو241نفر و پیگیری قضایی مسوولان متخلف خبر داده است. این اتفاق در شرایطی است که دولت در این مسیر که با دست‌انداز‌های سیاسی بسیاری همراه بود، وزیر علوم را که به گفته رییس‌جمهور، وزیری دانشمند بود نیز قربانی سیاسی‌کاری طیف خاصی از نمایندگان مجلس دید، اما به وعده خود با دانشگاهیان پابرجا ماند.

دولت همزمان با بی‌سابقه‌ترین فشار‌های سیاسی علیه وزارت علوم، وعده خود برای بررسی و معرفی متخلفان بورسیه‌های غیرقانونی را محقق کرد. روابط‌عمومی وزارت علوم روز گذشته نتایج بررسی سه‌ماهه این وزارتخانه در رابطه با بورسیه‌های غیرقانونی پس از استیضاح رضا فرجی‌دانا را اعلام کرد. وزارت علوم در این اطلاعیه از لغو بورس ۸۴۰نفر، بی‌توجهی وزیر اسبق علوم (کامران دانشجو) به اعتراض‌ها درباره روند انتخاب بورسیه‌ها، احتمال لغو بورس هزارو241نفر و پیگیری قضایی مسوولان متخلف خبر داده است. این اتفاق در شرایطی است که دولت در این مسیر که با دست‌انداز‌های سیاسی بسیاری همراه بود، وزیر علوم را که به گفته رییس‌جمهور، وزیری دانشمند بود نیز قربانی سیاسی‌کاری طیف خاصی از نمایندگان مجلس دید، اما به وعده خود با دانشگاهیان پابرجا ماند.  اولین‌بار چهارم خردادماه امسال بود که رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، در برنامه‌ای خبری از بورسیه‌های غیرقانونی اعمال‌شده در دولت‌های نهم و دهم، رونمایی کرد. پس از آن دیگر مسوولان دولت از خود حسن روحانی، رییس‌جمهور تا وزیر استضیاح‌شده و سرپرست‌های انتخاب شده برای وزارتخانه علوم بارها بر پیگیری جدی موضوع این بورسیه‌ها تاکید کردند.  آخرین‌بار روحانی پیش از سفر استانی خود به زنجان در سخنانی تاکید کرد: «مبادا که منکر را تنها به یک مساله خلاصه کنیم و دروغ و تهمت و رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی را منکر نپنداریم.» او پیش از این سفر هم در یک سخنرانی باز هم گریزی به این موضوع و استیضاح وزیر علوم زد و گفت: «بعضی‌ها گفتند این وزیر دست به بورسیه‌ها نزند اما کار ناقص وزیر دانشمند قبلی دکتر فرجی‌دانا توسط سرپرست محترم دکتر نجفی به‌زودی تکمیل خواهد شد. اینها هزینه‌هایی است که باید پرداخت شود و این دولت آماده است برای مبارزه با فساد، آن هم بدترین فساد و حاضر است هزینه‌های لازم را پرداخت کند؛ چرا که نخبه‌پروری با فساد سازگار نیست.» حالا و در اولین روز «هفته وزارت علوم»، دولت به وعده رییس‌جمهور عمل کرد و گزارش شفاف بورسیه‌های غیرقانونی را به اطلاع مردم رساند. با این حال مجموع بررسی‌های وزارت علوم طی سه‌ماه اخیر نشان می‌دهد، بی‌توجهی مسوولان سابق وزارت علوم در وضع قوانینی مغایر با قوانین مجلس شورای اسلامی و شورایعالی انقلاب فرهنگی طی هشت‌سال اخیر باعث شده است که ۸40نفر در بخشنامه‌های خاص وضع‌شده تبدیل بورسیه‌های داخل به خارج، مرتکب تخلف شوند و از طرف دیگر هزارو241نفر دیگر که از این بورسیه‌های مساله‌دار استفاده کرده‌اند، با اعلام عدم‌نیاز دانشگاه‌ها مواجه شده‌اند و اگر این روند تا ۱۵بهمن سال‌جاری ادامه یابد وضعیت ادامه تحصیل آنها با تبدیل به هزینه شخصی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر در بخشنامه مساله‌ساز مربیان دانشگاه ۴۴۸نفر از مربیان شاغل‌به‌تحصیل در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بدون تصویب هیات‌امنای دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند و از آنجا که به‌لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشته‌اند، بنابراین اسامی این افراد به دانشگاه‌ها اعلام شده تا در اولین جلسه هیات‌امنا، برای آنان تصمیم‌گیری شود و سپس براساس رای هیات‌های امنای دانشگاه‌های مربوط اقدام می‌شود. در آخر ۲۳نفر در بخشنامه‌های ایثار‌گران، فاقد شرایط بخشنامه بوده‌اند و از این پس تحصیل آنها با هزینه شخصی صورت می‌گیرد. در بخشی از این گزارش خبر داده شده که «مسوولی در وزارت علوم... خارج از اختیارات مرسوم و قانونی، اقدام به معرفی بیش از 750نفر براساس روابط فردی یا سلیقه‌ای» کرده است. آنچه در ادامه می‌خوانید جزییات گزارش وزارت علوم در این رابطه است.  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس وظایف قانونی و برنامه‌‌های اعلام‌شده در دولت تدبیر و امید در یک‌سال گذشته کوشیده است در جهت صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها»، «رعایت دیسیپلین علمی و قانون» و «مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام‌های عملی بردارد. بر همین اساس و بنابر گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده‌ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان به خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سوالات مطرح‌شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس‌شورای‌اسلامی و نهایتا تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذشده در جهت حل‌وفصل واقع‌بینانه و منصفانه مساله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی‌نفع می‌رساند. در این تصمیم به پذیرفته‌شدگان بدون آزمون به‌صورت یک‌کل یکپارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخش‌های مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.

بخش اول- دستورالعمل‌های صادره برای پذیرش بورسیه‌های بدون آزمون

برای اعطای بورس یا ادامه تحصیل چهارروش به‌کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه‌تحصیل مربیان دانشگاه‌ها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه‌ها.

1- اعزام به خارج از کشور: پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال1364 مجلس‌شورای‌اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به‌جای آن از مسیر «فراخوان» بر اساس دستورالعمل‌های خاص صورت پذیرفته است. دستورالعمل سال1385 ناظر به جذب رتبه‌های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می‌رسد؛ اما در سال‌های بعد با افزودن یک بند، شامل افراد «دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های فرهنگی» نیز شده است.   در این دستورالعمل‌ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسی14 و در دوره کارشناسی‌ارشد16 در کنار شرط سنی برای متقاضیان درنظر گرفته‌ شده بود. این تغییرات توسط «شورای مرکزی بورس» که طبق آیین‌نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد‌دهنده ضوابط و نه تصویب آیین‌نامه را دارد، اعمال شده است.  بر اساس این دستورالعمل‌ها شرکت‌کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاه‌ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه‌ها (عملا روسای دانشگاه‌ها، معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، مدیرکل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی‌نامه‌ها حتی در صورت دارابودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق‌العاده، از دریافت بورس محروم بوده‌اند. علاوه‌بر این، در بعضی سال‌ها، برای پذیرش متقاضیان با معدل‌های کمتر، فرمول‌های داخلی بدون اعلام در فراخوان‌ها اعمال شده است.

موارد خلاف و توجیه‌ناپذیر در این مسیر عبارتند از:

- عدم‌رعایت قانون اعزام دانشجو و آیین‌نامه اجرایی آن

- تصویب ضوابط فراتر از اختیارات شورای مرکزی بورس

- پیش‌بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (درحالی‌که متوسط معدل‌های دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد پذیرفته‌شدگان دکترا از طریق آزمون در سال‌های 1392و1393 به ترتیب قریب به 16 و بیش از 17 بوده است. پذیرش برخی افراد با معدل‌های به مراتب پایین‌تر و اعطای امتیاز استخدام به‌عنوان هیات‌علمی به آنها، مسلما تاثیرات ناگواری بر آموزش‌عالی و جریان تولید علم در آینده خواهد داشت).

- عدم‌کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین‌شده برای تعدادی از پذیرفته‌شدگان.

- غیرقابل‌توجیه‌بودن انجام هزینه‌های گزاف اعزام به خارج برای آنان.

- اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته‌های غیرمورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)

2- تبدیل بورس خارج به داخل: علاوه بر منشأ صدور دستورالعمل‌ها و نحوه تغییر «آزمون سراسری» به «فراخوان» و اعمال سلیقه‌ها در جریان انتخاب افراد، روند «تبدیل بورس خارج به داخل» نیز حایزاهمیت است. این برنامه ابتدا با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به‌عنوان یک رویه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که از سال1386 به بعد و عمدتا در فاصله سال‌های1388 تا 1392، عملا تعداد قابل‌توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه‌های معتبر خارجی، بورس آنها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکترا تبدیل می‌شده است. به این ترتیب عده‌ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه‌های داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره‌های دکترا مشغول به تحصیل شده‌اند. مصاحبه‌های انجام‌شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرم‌هایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیرمتخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.  در این روش نیز موارد خلاف و غیرقابل‌قبول عبارتند از:  - نادیده‌گرفتن شرایط حداقلی پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل‌ها شامل معدل‌های دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و شرط سنی در موارد متعدد.

- عدم‌رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه‌ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه‌ها از این طریق حداکثر 15درصد ظرفیت رسمی تعیین‌شده بود) و عدم‌کنترل آن توسط وزارت.

- عدم‌اخذ نظر مثبت گزینش یا هیات جذب برای اعلام قبولی به‌طوری که حدود نیمی از بورسیه‌ها باوجود سپری‌شدن بخش قابل‌توجهی از تحصیلشان هنوز فاقد نظر هیات جذب هستند.

- عدم‌کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خوداظهاری به‌گونه‌ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهارشده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است. به‌عنوان مثال معدل کارشناسی 8/10 در فرم‌ها 5/14 اعلام شده یا به‌جای 57/12، 57/14 ذکر شده است.  به‌طورکلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم درحالی‌که برای هر صندلی دکترای داخل 20نفر رقابت می‌کنند، عده‌ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه‌های داخل را در مقطع دکترا آن هم با هزینه دولت یافته‌اند. ادعا در انجام صرفه‌جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل، زمانی قابل‌توجیه است که متقاضیان واقعا در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به‌جای اعزام، به دانشگاه‌های داخل معرفی شوند.  علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته‌هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج‌البلاغه، معارف اسلامی و رشته‌های مشابه که در این سال‌ها صورت پذیرفته اصولا بلاموضوع بوده و به‌نظر می‌رسد کلا هدف دورزدن آزمون دکترا و معرفی عده‌ای به دانشگاه‌های داخل بوده است. همچنین ترکیب گروه‌های تحصیلی پذیرفته‌شدگان که تقریبا60درصد آن در گروه علوم‌انسانی قرار دارند نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آیین‌نامه‌های مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (35درصد دوره‌های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن می‌شود که اصولا در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنابر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.  باید توجه داشت این مسیر در انتخاب بورسیه در دوره گذشته مورد انتقاد و اعتراض برخی دست‌اندرکاران وقت نیز بوده، ولی راه به جایی نبرده است. به‌عنوان مثال، رییس وقت سازمان امور دانشجویان که مسوول رسمی اعطای بورس‌هاست، در نامه شماره215389/4 مورخ 20/10/90 خطاب به وزیر وقت می‌نویسد:  «اخیرا از طرف کمیسیون آموزش‌عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می‌شود که طبق قانون اعزام مصوب1364 باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه‌ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد.» و به این سبب پیشنهاد می‌کند:  «اکنون که امتحان نیمه‌متمرکز دکتری در کشور جاری است و در متن قانون مصوب1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود بنابراین تمامی داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه‌متمرکز دکتری شرکت کنند.» اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ 3/5/91 که در دفتر ایشان برگزار شده، اعلام می‌ شود: «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه‌تنها تبعیض‌آمیز نیست، بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهه‌های حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند، باید در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قایل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است.» مسلما اتخاذ این نوع روش‌ها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده‌اند نیازی به اعمال چنین تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است.  برای مثال نتیجه این روش آن شده که برای فرد یا افرادی خاص در مسوولیت‌های اداری موقعیتی را به‌وجود آورده است که مسوولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از 750نفر براساس روابط فردی یا سلیقه‌‌ای کند.  در جایی دیگر، برهم‌خوردن این فرآیندهای تجربه‌شده موجب شده است مدیری از مجموعه آموزش‌عالی عملا مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بدترین شیوه حل‌وفصل کرده و دامنه این بی‌نظمی اداری به بورسیه‌شدن چندنفر در یک خانواده تسری یابد.

3- ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها: ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها تا قبل از سال1389 بر اساس آیین‌نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از 60درصد امتیازات ارتقای اعضای هیات‌علمی، داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی با حداقل سه‌سال سابقه کار و شرط سنی امکان‌پذیر بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها در سال89 با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک‌سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم دربر گرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از شش‌ماه حضور به‌صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی ‌شده و ظرف چندماه در دوره دکترا دانشگاه‌های بزرگ مشغول به تحصیل شده است. در سال‌های89 تا 92 نزدیک به نیمی از مربیان معرفی‌شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده‌اند که عملا صدور حکم ماموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تایید هیات‌امنای دانشگاه محل خدمت امکان‌پذیر است. متاسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ بنابراین به‌دلیل فقدان تاییدیه هیات‌امنا در اشتغال به‌تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آنها مغایرت قانونی دارد.

4- ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و وزارت: در فاصله زمانی سال‌های1389 تا 1392 دسته‌ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل13 در دوره کارشناسی و 15 در دوره کارشناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکترا معرفی شده‌اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سوال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

بخش دوم - ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه‌های بدون‌آزمون

پیش از استقرار دولت کنونی، دیوان محاسبات کشور با ورود به مساله بورسیه‌های بدون آزمون به بررسی جزییات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در تاریخ20/9/92 با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه‌ها را مورد سوال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مساله پرداخته است. با ورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال92 و بررسی صدهاپرونده، بخشی از مسوولیت‌های وزارت در یک‌ساله گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلام‌ها و سوالات و پیگیری‌های این دونهاد شده است. در این مدت تاکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی‌بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضوابط بورسیه شده‌اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.  دیوان محاسبات طی نامه شماره 84/41200 به تاریخ15/6/93 در 15بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای «کلیه پذیرفته‌شدگان» را مورد سوال قرار داده و در نامه‌ای دیگر به‌درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیه‌ها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و پرداخت هزینه بابت آن را خلاف قانون دانسته است.  بر اساس اطلاعات واصله جمع‌بندی‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی‌شدن است که می‌تواند مستند تصمیم‌گیری‌های بعدی در مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

بخش سوم- سیاست‌ها و اقدامات وزارت

وزارت علوم باید فارغ از هر ملاحظه‌ای به بررسی مساله پذیرفته‌شدگان بورسیه‌های بدون آزمون می‌پرداخت. این بررسی از همان آغاز موارد ذیل را دربرمی‌گرفت:

الف- شرایط علمی لازم برای استفاده از بورس

ب- روند پذیرش متقاضیان بدون آزمون

ج- چگونگی تامین قانونی هزینه‌های تحصیل پذیرفته‌شدگان

د- معیارها و رویه‌های انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسوولیت خطیر عضویت در هیات‌علمی دانشگاه‌ها.

آنچه در این بررسی‌ها از همان آغاز مدنظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفته‌شدگان و تبدیل مساله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود.

بخش چهارم- نتایج بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون

چنان‌که پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته‌شدگان بدون آزمون طی سال‌های1388 تا 1392 در مجموع سه‌هزارو772نفر بوده‌اند که به تفکیک در چهارگروه زیر قابل دسته‌بندی هستند:

- پذیرفته‌شده‌ها تحت عنوان «تبدیل به داخل»، 1867نفر

- پذیرفته‌شده‌های مربیان دانشگاه‌ها، 1011نفر

- پذیرفته‌شده‌ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه‌ها، 165 نفر

- اعزام به خارج،729 نفر

تصمیمات اتخاذشده برای هرگروه به تناسب وضعیت کنونی آنها به شرح ذیل است:  1- تبدیل به داخل: با اعمال شرط حداقل معدل برای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد (به ترتیب14 و 16) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعمل‌های هرسال و با لحاظ فرمول‌های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سال‌ها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق دوسال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای 840نفر از این گروه به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

1-1 تعداد 508نفر از این گروه فاقد یک یا چندشرط از معدل کارشناسی، کارشناسی‌ارشد یا سن بوده‌اند، بنابراین رای صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت است.  1-2- تعداد 36نفر دیگر از این گروه به علت ارایه اطلاعات نادرست موثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌گردند. 1-3- 500نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده‌اند که 230نفر از آنها مشمول یکی از بندهای 1- 1 و 1-2 نیز می‌باشند و 270نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشته‌اند. رای صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌باشد. 1-4- پرونده 26نفر نیز به‌علل مختلف ازجمله عدم‌شروع تحصیل، انصراف و... مختومه شد. بنابراین جمعا 840مورد از بورس افراد این گروه لغو می‌شود. تبصره: در این میان هزارو241نفر نیز تاکنون نتوانسته‌اند اعلام نیاز از دانشگاه‌ها اخذ کنند که در صورت عدم‌توفیق تا 15بهمن‌ماه93، وضعیت ادامه‌تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان در بندهای 1-1 تا 1-4 بیان شد، همپوشانی دارد.

2- مربیان دانشگاه‌ها:  448نفر از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی «پیمانی» هستند که بدون تصویب هیات امنای دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند، از آنجا که به‌لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس برای ادامه‌تحصیل را نداشته‌اند، بنابراین اسامی این افراد به دانشگاه‌ها اعلام شده تا در اولین جلسه هیات‌امنا برای آنان تصمیم‌گیری شود و سپس براساس رای هیات‌های‌امنا دانشگاه‌های مربوط اقدام خواهد شد.

3- بخشنامه ایثارگران:  23نفر فاقد شرایط بخشنامه ذی‌ربط می‌باشند، بنابراین مشمول ادامه‌تحصیل با هزینه شخصی می‌شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح می‌باشد ولی وزارت در حال پیگیری مساله است.

4- اعزام به خارج:  گرچه تعدادی از بورسیه‌های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن می‌باشند اما با توجه به اینکه دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه‌ها، بورس آنها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم‌گیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.

روزنامه شرق