1393/6/26 ۰۹:۵۰
پروفسور حسن امین در سال 1327 خورشیدی در محله پامنار در شهر تاریخی سبزوار در خاندان امین‌الشریعه متولد شد. نخستین دفتر شعرش را در 16 سالگی چاپ كرد. در 17 سالگی وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد. كارشناسی و كارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران و دكترای تخصصی حقوق بین‌الملل را در دانشگاه گلاسكو گذرانید و پس از 14 سال تدریس در دانشگاه‌های دولتی اسكاتلند به سمت صاحب كرسی (پروفسور) حقوق در دانشگاه گلاسكو كالیدونیا ارتقا یافت. وی همچنین پس از اخذ پروانه وكالت از دادگاه‌های عالی اسكاتلند، به سمت مدعی‌العموم موقت شهر گلاسكو منصوب شد، او هم‌اكنون در مقام استاد مدعو در دانشگاه مطالعات خارجی پن مشغول به تدریس است
آرمان محمودیان: پروفسور حسن امین در سال 1327 خورشیدی در محله پامنار در شهر تاریخی سبزوار در خاندان امین‌الشریعه متولد شد. نخستین دفتر شعرش را در 16 سالگی چاپ كرد. در 17 سالگی وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد. كارشناسی و كارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران و دكترای تخصصی حقوق بین‌الملل را در دانشگاه گلاسكو گذرانید و پس از 14 سال تدریس در دانشگاه‌های دولتی اسكاتلند به سمت صاحب كرسی (پروفسور) حقوق در دانشگاه گلاسكو كالیدونیا ارتقا یافت. وی همچنین پس از اخذ پروانه وكالت از دادگاه‌های عالی اسكاتلند، به سمت مدعی‌العموم موقت شهر گلاسكو منصوب شد، او هم‌اكنون در مقام استاد مدعو در دانشگاه مطالعات خارجی پن مشغول به تدریس است، این مجموعه تجارب تحصیلی و شغلی وی موجب شده است كه او اشراف مناسبی نسبت به دو ساختار حقوقی «كامن لا» و «رومی- ژرمنی» حاكم بر جهان حقوق داشته باشد، از این رو به سراغ وی رفتیم، تا صحبت‌هایش را در مورد تفاوت‌ها و نقدهای مطرح شده در مورد این دو رقیب دیرینه و جایگاه نظام حقوقی ایران در این بین بشنویم.
***
شما از آن دسته حقوقدانانی هستید كه در كنار تحصیل و كار در ایران، تحصیلات تكمیلی خود را در انگلستان در قلب قلمرو حقوق كامن لا گذراندید، برای مقدمه بحث، ریشه طبقه‌بندی ساختارهای قضایی به دو گروه كامن لا و رومی - ژرمنی و به طور كلی ریشه تشكیل نهاد قضایی و دادگستری به چه زمانی و چه تمدنی بازمی‌گردد؟
ببینید كشورهایی كه دارای حقوق رومی- ژرمنی هستند، حقوق خودشان را بر مبنای قوانین مدونی دارند كه ریشه اصلی آن ممكن است به قانون حمورابی در بین‌‌النحرین، قوانین داریوش و فرمان حقوق بشر كوروش بازگردد و اینها متون مدونی هستند كه از طرف مقامات رسمی و مراجع قانونی تدوین و لازم‌الاجرا شده‌اند.
در حال حاضر كشورهای متعددی مانند آلمان، فرانسه، سوییس و دیگر كشورها دارای این ساختار قانونی و حقوقی هستند، در مقابل كشورهایی هستند كه دارای سیستم قضایی و حقوقی عرفی با عنوان كامن لا هستند، این دسته قانون را از پایین به بالا تدوین می‌كنند كه بر اساس قضایا و محاكمات قبلی هست كه احكامی كه از مراجع قضایی بالاتر صادر می‌شود، آن احكام، برای دادگاه‌های پایین‌تر، لازم‌الاجرا هستند و باید دادگاه‌های پایین‌تر، آن احكام بالاتر را منظور قرار بدهند، این ترتیبات؛ اصل تفكیك و تمایز شیوه كامن لا از سیستم‌های قضایی كشورهای است كه دارای قانون مصوب و مدون هستند.
اجازه دهید كمی بحث را جزیی‌تر بكنیم و بپردازیم به اینكه نخستین كشوری كه ساختار قضایی رومی ژرمنی پیدا كرد كدام بود و چگونه این ساختار به مابقی ملل گسترش پیدا كرد؟
نخستین كشور كه این سیستم را برگزید، امپراتوری روم با آن عنوان قانون ژوستینین بود كه از آن به عنوان قانون اساسی یا قانون بنیادین نیز یاد می‌شود و بعد از آن در عصر جدید، قوانین ناپلئون بناپارت بود كه در فرانسه تدوین شدند كه مهم‌ترین آنها، قانون مدنی فرانسه است و این قوانین برای بسیاری از كشورهای همچون اسپانیا، پرتقال، آلمان و... تبدیل به الگو شد.
یكی از نقدهایی كه در مورد نظام حقوقی رومی ژرمنی مطرح می‌شود، این است كه چون مبنای قضاوت در این ساختار، قوانین مدون و مكتوب است، از دید پاره‌یی از حقوقدانان و جامعه‌شناسان این ساختار غیرمنعطف است و دید این ساختار حقوقی به مسائل یا سیاه است یا سفید و به طور كلی نگرش نسبی در آن چندان حضور ندارد، نظر شما در این مورد چیست؟
من هم تاحدی بر این عقیده هستم، برای اینكه از ویژگی‌های سیستم كامن لا، مردمی بودن و مهم‌تر از آن اهمیت هیات منصفه است كه آن هیات منصفه افرادی از اقشار و طبقات مختلف جامعه هستند و آنها هستند كه درست یا نادرست، جرم یا عدم جرم تشخیص می‌دهند، بنابراین میزان و ملاك كیفری در این گونه جوامع كه مجرم بودن یا بی‌گناه بودن در اختیار هیات منصفه است، مشروط و منوط به قضاوت متعارف افراد عادی جامعه است.
حال اینكه در سیستم‌های رومی-ژرمنی، قوانین متونی هستند كه صرفا توسط پارلمان تصویب شده است و بررسی درست و جامعی نشده است كه این قانون مورد قبول و خواست اكثریت مردم قرار گرفته شده است یا نه.
در مورد حقوق رومی- ژرمنی به اندازه كفایت صحبت شد، بهتر است برویم سراغ ساختار حقوقی كامن لا، شكل‌گیری و پیدایش این ساز و كار حقوقی چگونه بوده است؟
حقوق كامن لا اساس و شكل‌گیری‌اش بر این مبنا است كه با توجه به اینكه در كشور انگلستان كه به اصطلاح مهد دموكراسی و
مردم سالاری و قانون‌پذیری است، قوانینی وجود دارند كه از ناحیه پارلمان تصویب می‌شوند و بعد اجرایی و عملیاتی می‌شود اما قوه قضایی در تفسیر آن قوانین و همچنین در مواردی كه قانون سكوت كرده است، اصول و قواعد و قضایی را از احكام سابق استخراج و استباط می‌كند، یعنی مهم‌ترین منبع قضایی برای صدور احكام، آرایی است كه پیش از آن توسط محاكم عالی اتخاذ شده است و این تصمیمات قضایی برای پرونده‌های مشابه لازم‌الاجرا و لازم الاتباع است. در حقیقت یك محكمه بدوی هنگام صدور رای باید تحقیق كند در محاكم استیناف و محاكم تمیز چه حكمی داده شده است و از آنن تبعیت كند.
یكی از نقدهایی كه به حقوق كامن لا وارد می‌شود، به‌روز نبودن آن است، اما در عین حال شاهدیم كه بسیاری از كشورهای صنعتی همچون امریكا و انگلستان از آن پیروی می‌كنند، آیا قایل به این هستید، كه این ساختار حقوقی در تاریخ مانده است و اگر نیستید، توضیح دهید به نظر شما این ساختار چگونه خود را با نیازهای روز جامعه تطبیق داده است؟
شكی نیست كه مسیر تطور حقوق كامن لا از رهگذر محاكم عالی بسیار كند است، بنابراین برای روزآمد كردن قانون و جلوگیری از اینكه خلأ‌های موجود در احكام صادره پر بشود، مكرر در مكرر و به طور فزاینده پارلمان كشورهایی كه نظام كامن لا دارند، پادرمیانی می‌كنند و قوانین جدیدی تصویب می‌كنند كه روزآمد باشد و برای رعایت حقوق و ادای تكالیف، پارلمان وظایف جدیدی را برعهده می‌گیرد، این است كه به طور فزاینده‌یی در كنار سیستم قضایی كامن لا، قوانین مدرن هم به وجود می‌آید، در حقیقت در زمینه‌هایی كه احكام سابق 300 یا 400 سال پیش، نمی‌تواند به اندازه كافی و شفاف باشد و به اندازه كفایت موثر در احقاق حقوق اشخاص باشد، پارلمان وارد عمل می‌شود و به وضع قوانین می‌پردازد. بنابراین من قایل به این هستم كه اگر آن سیستم قدیمی به حال خود واگذار بشود و در كنارش قوانین پارلمان وجود نداشته باشد، نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای روز یك جامعه معاصر باشد.
می‌توان از حرف‌های شما برداشت كرد كه با توجه به نقش فزاینده پارلمان، ساختار حقوقی كامن لا به سمت رومی- ژرمنی شدن قدم برمی‌دارد؟
به نظر من، نظام كامن لا بدون اینكه نیازی داشته باشد، سیستم خود را كنار بگذارد، از قوانین جدید و سیستم‌های تدوین قانون استفاده خواهد كرد، به این معنا كه در نظام كامن لا با وجود تصویب قوانین در پارلمان، این قوانین تازه تصویب شده، هنگامی قابلیت اجرایی پیدا می‌كند كه مفاد آن توسط دادگاه عالی تفسیر شوند و دادگاه پیرو تفسیر خود از این مفاد، مبانی اجرایی آنها را نیز تدوین كند. در حقیقت درست است كه اصل بر قانون مصوب مجلس عوام انگلستان است، اما هنگامی كه یك بند مخصوص آن مورد تفسیر دادگاه عالی قرار گیرد، این تفسیر بر تمام محاكم دادگستری لازم‌الاجرا و لازم الاتباع است.
به نقش فزاینده و اصلی دادگاه عالی در تفسیر قوانین اشاره كردید، آیا می‌توان این گونه برداشت كرد كه ساختار قضایی كامن لا نسبت به نظام رومی- ژرمنی، استقلال عمل بیشتری برای قوه قضایی قایل شده است؟
بله، این مساله را می‌توان با توجه به دو مورد تشخیص داد، اول از همه، استقلال مطلقی است كه قوه قضایی از ساختار حكومتی و نظام دولتی در نظام حقوقی كامن لا دارد، دومین مورد، اعتبار و منزلت خاص اجتماعی است كه در سیستم‌های كامن لا قضات از آن برخوردار هستند، برای مثال اگر در فرانسه، آلمان یا سویس، منزلت اجتماعی یك قاضی هنگام مقایسه با منزلت یك استاد دانشگاه، مهندس، جراح و... قرار گیرد، متوجه می‌شوید كه تفاوت چندانی بین منزلت اجتماعی یك قاضی با یك پزشك، یا یك حسابدار خبره و... وجود ندارد.
اما در انگلستان نظام حقوقی كامن لا، قاضی دارای آنچنان منزلت اجتماعی و سیاسی است كه قابل قیاس با هیچ پزشك، مهندسی و... نیست، یعنی قاضی دارای آن چنان ابهتی است كه فراتر از هر شخص دیگری محسوب می‌شود و دارای آنچنان استقلال عملی است كه یك مدیركل دولتی از آن برخوردار نیست و این نشان‌دهنده این است كه این استقلال نهادینه شده است.
البته نباید این نكته را فراموش كرد عامل دیگری كه تاثیرگذار است، تفاوت گزینش قضات در سیستم حقوقی كامن لا با نظام حقوقی رومی- ژرمنی است، زیرا كه درنظام حقوقی كامن لا، قضات از بین وكلای باتجربه و خبره‌یی انتخاب می‌شوند كه سال‌ها در محاكم دادگستری به كسب تجربه پرداخته‌اند اما در نظام حقوقی رومی ژرمنی، هر دانشجوی حقوق پس از فارغ‌التحصیلی، می‌تواند انتخاب كند در آزمون وكالت شركت كند یا جذب دستگاه قضا شود كه چنین چیزی در سیستم قضایی انگلستان ممكن نیست، برای آنكه قاضی در آنجا چنان شانی دارد كه باید سال‌ها كارها كرده باشد تا مورد وثوق قضات عالی برای ورود به نظام قضایی قرار گیرد.
بیاییم سراغ جهان اسلام، جهانی كه ما در آن هستیم، شریعت اسلام باتوجه به اینكه بخش مهمی از احكام آن توسط قرآن بر مسلمین واجب شده است از دید بخش مهمی ازحقوقدانان، ساختاری شبیه به ساختار رومی –ژرمنی دارد، اما در مقابل عده‌یی نیز با استناد به نقش رویه گونه قضاوت‌های حضرت امیر در بین شیعیان و احكام صادره از سوی خلفای راشدین در بین اهل تسنن معتقدند ساختار حقوقی شریعت اسلام مخلوطی از ساختار رومی- ژرمنی و كامن لا است، نظر شما چیست؟
در طبقه‌بندی‌های حقوقی، حقوق تطبیقی، حقوق اسلامی خود یك طبقه و دنیای دیگر است، همان طور كه در كتاب حقوق تطبیقی پروفسور رنه داویك كه دكتر صفایی نیز آن را به فارسی ترجمه كرده‌اند، حقوق اسلامی یك فصل تخصصی است كه نه حقوق رومی- ژرمنی محسوب می‌شود و نه حقوق كامن لا
اما اگر مبنا باشد كه ما حقوق اسلامی را بر اساس معیار‌های لازمه به یكی از این دو طبقه نسبت بدهیم، حقوق اسلامی چون مبانی مكتوبی دارد كه مهم‌ترین آن، كتاب و سنت هستند، در دسته‌بندی رومی- ژرمنی قرار می‌گیرد.
در مورد جایگاه حقوق اسلامی در این طبقه‌بندی صحبت كردیم، اما ورای متمایز بودن جایگاه حقوق اسلامی از این طبقه‌بندی، هم‌اكنون جهان اسلام از نظام حقوقی غرب تاثیرپذیرفته است، به طوری كه در خود ایران نیز پاره‌یی از قوانین همچون قانون تجارت از حقوق كشورهایی همچون فرانسه و بلژیك اثر پذیرفته است. به نظر شما ریشه برخورد و اثر‌پذیری حقوقی جهان اسلام از غرب به چه دورانی بازمی‌گردد؟
منشأ اولیه ارتباط جهان اسلام با سیستم قضایی و حقوقی اروپا، از عثمانی شروع شد، چون عثمانی تا دروازه‌های غرب پیشرفته بود و داد و ستد و تجارت‌هایی كه عثمانی با كشورهای اروپایی از جمله ونیز، ایتالیا و كشورهای اروپای شرقی انجام می‌داد، موجب شد كشور عثمانی كه یك خلافت بزرگی بود و از مصر تا مرزهای ایران را تحت سیطره خود داشت، تحت تاثیر قوانین اروپایی قرار گیرد.
یكی از مواردی كه در عثمانی وجود داشت، همین اصل كاپیتالاسیون بود، در واقع تجار مسیحی كه با عثمانی داد و ستد می‌كردند، پس از مدتی، ادامه فعالیت خود را منوط به این كرده بودند كه هنگام بروز اختلاف با شركای ترك و عثمانی خود، مشمول قوانین خودشان شوند، بنابراین قبل از اینكه در ایران، قانون كاپیتالاسیون به وسیله قرارداد تركمنچای تحمیل بر ملت ایران شود، دولت عثمانی آن را پذیرفته بود.
همچنین قوانینی كه در اصلاح قانون شرع در عثمانی پیش آمد كه یك حالت نظم عمومی مدرن به قوانین عثمانی داد، همچون دستور یا همان قانون اساسی كه در گلخانه امضا شد و فرمان گلخانه نام گرفت و اصلاحات قانونی و قضایی كه در زمان شاه سلطان سلیمان انجام شد كه موجب شد وی به سلطان سلیمان قانونی معروف شود، از همه اینها مهم‌تر این بود كه كشور عثمانی در مقام كپی‌بردار صرف از نحوه تنظیمات و اصلاحات قانونی اروپا، یك قانون مدنی به سبك و شیوه قانون ناپلئون تدوین كرد كه «المجله الاحكام العدلیه» نام گرفت و بسیاری از دانشمندان و حقوقدانان براین قانون شرحی نوشتند، حتی بعضی از فقهای شیعه كتابی در شرح و تقسیر این قانون نوشتند و بعد از آن قوانین بسیاری در كشور عثمانی به تقلید از نظامات حقوقی غرب، تدوین شد كه یكی از آنان مربوط به بیمه است. بیمه در فقه اهل تسنن مورد تایید نبود اما تجار عثمانی كه با كشورهای اروپایی مبادله داشتند، مجبور بودند كالاهای خود را بیمه كنند، در نتیجه برخلاف آرای فقهای متسنن، دولت عثمانی قانون بیمه را وضع كرد كه همه این موارد، موجباتش ایجاد ارتباط با غرب بود.
حال كه از اروپای غربی به مرزهای ایران بحث كشیده شد، بگذارید به ایران بپردازیم، در مورد اینكه چطور دولت عثمانی موجبات آشنایی جهان اسلام با نظام حقوقی غرب را فراهم كرد، توضیحاتی دادید. اگر می‌شود بگویید ایران چگونه از این تحولات تاثیرپذیرفت؟
موج فزاینده تاثیر‌پذیری نظام حقوقی عثمانی از سیستم قانونی- حقوقی غرب طبیعتا به ایران سرایت می‌كرد. اما اگر بخواهم در مورد ریشه آن صحبت كنم، باید بگویم پس از اینكه عثمانی از حقوق غرب تاثیرپذیرفت، ایران نیز مكرر در مكرر تحت تاثیر قوانین اروپایی قرار گرفت، از جمله در دوره ناصرالدین شاه قاجار بیش از هزار ماده قانون با عنوان قانون اساسی تصویب شد كه خود من بخشی از آنها را در كتاب تاریخ حقوق ایران آورده‌ام. بعد از این قانون اساسی نیز مردم ایران در جنبش مشروطه نخست خواستار عدالت‌خانه و بعد خواستار مصلحت خانه شدند كه عدالت‌خانه عبارت بود از سیستم قضایی و سلسله مراتب دادگاه‌هایی بود كه بتواند، حقوق مردم را تضمین كند.
مصلحت خانه نیز عبارت بود از پارلمانی كه بتواند به نفع عامه و در جهت حفظ مصالح مردم قانون تصویب كند. در حقیقت این مطالبات مردمی به جنبش مشروطیت منجر و بعد از آن قانون اساسی و متمم آن تدوین شد كه تدوین این دو متن بسیار مهم بود و تحت تاثیر قانون اساسی بلژیك شكل گرفت. برای آنكه ساختار سیاسی فرانسه جمهوری شده بود و بسیاری از اصول قانون اساسی آن مناسب با وضعیت ایران كه سلطنت در آن حكمفرما بود، نبود. اما بلژیك چون پادشاهی بود از قانون اساسی آن به عبارتی كپی‌برداری شد و قانون اساسی ایران و متن مترقی متمم این قانون كه در جهت حفظ و تضمین حقوق شهروندی وضع شده بود، تدوین شدند.
در مورد كم و كیف آشنایی ایران با ساختار حقوقی دوگانه حاكم بر غرب توضیح دادید، حال می‌خواهم در مورد زمان حال از شما بپرسم، ساختار قانونی و قانونگذاری ایران خصایص خاص به خود را دارد، در عین حال كه مجلس اختیار و وظیفه قانونگذار را دارد، شورای نگهبان از اختیار قانونی تفسیر اصول قانون اساسی برخوردار است و در نظام قضایی نیز پاره‌یی از آرای صادره از محكمه دیوان عالی به حكم رویه همچون نظام حقوقی كامن لا برای تمامی محاكم لازم الاتباع است و در عین حال در پاره‌یی از موارد به حضور هیات منصفه در روند صدور رای در محاكم ایران تاكید شده است، با این وصف آیا می‌توان ساختار قضایی و حقوقی ایران را ساختاری بینابین و آمیزه‌یی از هر دو توصیف كرد؟
به طور كلی در این موارد، اصل بر حكومت اكثریت بر اقلیت است، درست است كه در نظام حقوقی ایران هم در موارد استثنایی، حضور هیات منصفه همچون جرایم سیاسی و مطبوعاتی لازم دانسته شده است اما این موارد استثنا محسوب می‌شود و این موارد استثنا سیستم قضایی ما را كامن لا نخواهد كرد، بنابراین ایران بیش از اینكه تحت تاثیر حقوق كامن لا باشد، تحت تاثیر حقوق فرانسه است و از زمان‌های بسیار دور مشاوران حقوقی فرانسه در ایران مستخدم بوده‌اند، همچنان كه برای اصلاح مالیه «آرتور میلسبو» را استخدام كردند یا اینكه «شوستر» را به خدمت گرفتند، در جهت تدوین قوانین جدید هم در اوایل دولت رضا شاه، شخصی فرانسوی به نام «موسیو پرنر» كه سابق دادستان پاریس بوده است به استخدام دولت ایران درآمد كه او در تدوین قوانین و در انتقال تجارب خود از سیستم قضایی فرانسه به ایران، نقش بسیار موثری داشت.
از صحبت‌های شما این طور برداشت كردم كه دو ساختار حقوقی كامن لا و رومی- ژرمنی در گذر زمان سعی كردند از محاسن یكدیگر استفاده كنند، به عنوان سوال آخر می‌خواهم بپرسم، آیا می‌توان این گونه پیش‌بینی كرد كه این دو ساختار در آینده در یكدیگر هضم می‌شوند؟
من فكر می‌كنم به هم نزدیك خواهند شد اما هضم در یكدیگر خیر. لازمه عقل و تدبیر، حسن استفاده از تجربیات دیگران است. ما در حقوق هم رشته حقوق تطبیقی را برای این داریم كه قوانین و نظامات حقوقی و سیستم‌های دادرسی كشورهای مختلف را با هم مقایسه و محاسن و معایب آنان را شناسایی و قابلیت‌های مفید آنان را استفاده كنیم كه این مساله كاملا امروز در جهان معمول است، به طوری كه در زمانی كه من در چین تدریس می‌كردم به وفور می‌دیدم كه اكثریت اساتید حقوق برجسته آنها، كتاب‌های حقوقی امریكا را داشتند وحتی بعضی از قوانین كشورشان در زمینه‌های عملیات بانكی و... در حقیقت ترجمه سطربه سطر قوانینی بود كه محصول ده‌ها دهه فعالیت قانونگذاری در امریكا بوده است.
در نهایت نیز باید بگویم با وجود اینكه لازمه عقل بشری است كه از محاسن دیگر تجارب استفاده شود، من پیش‌بینی نمی‌كنم بخواهند از سیستم خود دست بكشند، بالاخص در سیستم حقوقی كامن لا كه نظام حقوقی‌شان جزیی از هویت ملی آنان محسوب می‌شود.
روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید