١١٠ سال آزمون دموکراتیک
|۸:۲۴,۱۳۹۶/۱/۳۰| بازدید : 89 بار


گذری بر پیشینه انتخابات در تاریخ معاصر ایران؛ از مشروطیت تا جمهوری اسلامی

فرازها و نشیب‌های حضور مردم در فرآیند برگزیدن «نمایندگان مقننه و اجراییه» در دوره‌های گوناگون تاریخی

پرستو رحیمی:  امروزه برگزاری انتخابات با عنوان‌ها و زمینه‌هایی گوناگون، یکی از نمادهای اساسی وجود دموکراسی در کشورهای پایبند به این شیوه حکومت‌گری در جهان به شمار می‌آید. انتخابات در روزگار کنونی گونه‌هایی بسیار دارد تا نقش مردم را در تعیین سرنوشت‌شان بتواند توسعه دهد. انتخابات نمایندگان مجلس، انتخابات شوراها‌ی شهرها و مهم‌تر از همه ریاست‌ جمهوری از اهمیتی فراوان در سیاست کشورهای گوناگونِ پایبند به ساختار دموکراتیک برخوردار است و توان سیاسی کشورها را با توجه به اهمیت حضور مردم در فرآیند انتخاب به خود معطوف می‌دارد. نظام‌های خودکامه، سلطنتی و دیکتاتوری تا پیش از دوران جدید چه در ایران چه در دیگر کشورهای جهان حکم می‌راندند؛ ساختارهایی که شاه و سلطان با دایره گسترده اختیارها در راس آن جای می‌گرفت. شخص شاه به عنوان فردی مستقل در این نظام‌ها رفتار می‌کرد که پاسخ‌گوی هیچ شخص یا قانونی نیست و قدرت مطلق سیاسی را در دست دارد. این قدرت بی‌همتای سیاسی در دوران باستان در ایران نیز وجود داشت و دیرینگی آن تا بدانجا بود که هگل، فیلسوف برجسته آلمانی، از ایران به عنوان نخستین حکومت شاهنشاهی یاد می‌کند. تا زمانی که شاهنشاه در دوران باستان دارای فره ایزدی پنداشته می‌شد و سپس در ایران دوران اسلامی هم‌زمان با حکومت‌های امویان و عباسیان، سلطان و خلیفه به عنوان خلیفه‌الله، جانشین و نماینده خدا روی زمین در نظر گرفته می‌شدند و از کاریزمایی معنوی برخوردار می‌شدند که برساخته بودند. در چنان گستره‌ای، از انتخابات و نقش مردم در سیاست و تعیین سرنوشت‌شان سخنی در میان نبود؛ این شاه و سلطان بودند که مالک مردم برشمرده می‌شدند. نظریه‌های سیاسی از نظر تاریخی، پس از رنسانس بزرگ و شگفت‌انگیز اروپا با آغاز شکل‌گیری اندیشه‌های اومانیسم و انسان‌گرایی، یکی پس از دیگری پدیدار شدند. باورمندان به آن نظریه‌ها انسان را محور عالم دانسته، دیگر نمی‌توانستند بپذیرند تنها شاهنشاه و اعیان و اشراف برای زندگی همه مردم می‌توانند تصمیم بگیرند. مردم در پی بروز جنبش‌هایی بزرگ مردمی چون انقلاب کبیر فرانسه، نیز دگرگونی‌های کشورهایی چون روسیه و ژاپن، به اهمیت نقش خویش پی بردند؛ این نیروی بزرگ همچون سیلی از راه می‌رسید و دیگر مهارپذیر نبود.
 

 

وزیدن نسیم اصلاحات در ایران عصر قاجار
ایران نیز متاثر از این رخدادهای جهانی، رفته‌رفته دگرگونی‌هایی در مسیر اصلاحات و رهایی از حکومت مطلقه قاجار پذیرفت که در آغاز به انقلاب مشروطه و دهه‌ها بعدها در رویارویی با حکومت شاهنشاهی پهلوی به انقلاب اسلامی انجامید. اعیان و اشراف با این‌حال، پیش از برپایی حکومت مشروطه در ایران به عنوان نیرویی مهارکننده در برابر خواسته‌های خودکامانه شاه، یکی از ابزارهای مهار قدرت مطلقه پادشاهان در روزگاران گوناگون به شمار می‌آمدند؛ کسانی که در جایگاه وزیر و صدراعظم نقش‌هایی گاه اساسی و بنیادین برعهده می‌گرفتند. اگر به ریشه‌های تاریخی چنان پدیده‌ای بخواهیم بازگردیم، شاید بتوانیم به نمونه‌ای از مجلس در دوران اشکانیان اشاره کنیم که «مجلس مهستان» نامیده می‌شد. هرچند پاره‌ای پژوهشگران، پیشینه وجود مجلس را به آن دوره تاریخی بازمی‌گردانند اما باید توجه داشت آن مجلس جز مجموعه‌ای از اشراف، اعیان و بزرگان مملکتی نبود که البته عمدتا با شاه همسو بودند و با آنچه امروز به عنوان مجلس در ذهن داریم و در ادبیات سیاسی آن را می‌شناسیم، تفاوت داشت. پس از آن در دوره قاجار نیز با اصلاحات و تلاش‌هایی که وزیران و کارگزارانی نام‌دار و خوش‌نام چون امیرکبیر و میرزا حسین خان سپه‌سالار، به ویژه متاثر از اندیشمندانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم‌خان انجام دادند، زمینه‌هایی برای دگرگونی‌هایی اساسی در ساختار سیاسی، هرچند آرام‌آرام فراهم آمد. چند مورد مجوز تشکیل نهادهایی مشورتی از جمله مجلس ۲۵ نفره «مصلحت خانه» یا «مجلس مشورت» و «مجلس وکلای تجار» در دوران ناصرالدین شاه قاجار صادر شد که دوامی چندان نداشت. نخستین شكل انتخابات به معنای نوین و تشكيل مجلس در ايران را بدین‌ترتیب به زمان پس از مشروطيت می‌توان نسبت داد. انقلاب مشروطیت از این نظر که توانست قدرت مطلقه پادشاهان قاجار را به قدرتی مشروط تبدیل کند، اهمیتی بسیار دارد. از زمان صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ خورشیدی تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، ۲۴ دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که البته در میان پاره‌ای از این دوره‌ها، روزگار فترت پیش می‌آمد و کشور بدون مجلس می‌ماند.

 

 

صدور فرمان مشروطه  آغاز رای‌گیری و انتخاب
مظفرالدين شاه قاجار در پی خواست‌های پیگیرانه قشرها و طبقه‌های گوناگون جامعه ایران، فرمان مشروطيت را در ١٤ مرداد ١٢٨٥ خورشیدی صادر کرد. شاه نرم‌خوی قاجار به موجب این فرمان که در پاسخ به متحصنان در جنبش مشروطه ایران امضا کرد عملا گونه‌ای مشارکت مردم را در مساله حکومت پذیرفت و حکومت مشروطه اینچنین  برای نخستین بار در ایران بنیان گذارده شد. فرمان اما میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، صدراعظم شاه را خطاب می‌کند؛ کسی که در تهیه آن و راضی‌کردن شاه به امضای آن بسیار کوشیده بود. اصل فرمان به خط و انشای احمد قوام‌السلطنه بود. آنگونه که علی‌اصغر شمیم در کتاب «ایران در دوره سلطنت قاجار» روایت کرده، مظفرالدین شاه در بخشی از متن فرمان چنین آورده است «از آن‌جا که حضرت باری‌تعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که اراده همایون ما بر این تعلق گرفت ... اصلاحات مقننه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده». همانگونه که از عبارت‌های فرمان برمی‌آید با وجود صدور فرمان مشروطه، هنوز هم رگه‌هایی از مطلق‌گرایی شاه قاجار در آن به چشم می‌آید. به باور حسین آبادیان در کتاب «انقلاب مشروطیت ایران» در این بیان کوچک‌ترین اثری از حقوق مردم و الزام‌های آن دیده نمی‌شود زیرا شاه عملا تشکیل مجلس را به اراده خود وابسته کرده بود که نشان می‌داد در ذهن او مشروطه به هیچ‌روی پدیده‌ای شناخته‌شده نبود. نخستین گونه انتخابات به منظور تشکیل مجلس نمایندگان در ایران بر اساس آن فرمان برگزار شد و نخستین مجلس موقت تشکیل شد که با نام مجلس موسسان نیز شناخته می‌شود؛ این مجلس به موجب فرمان شاه بايد نظام‌نامه انتخابات را تهيه می‌کرد. مجلس به تاريخ ٢٦ مرداد ١٢٨٥ خورشیدی در عمارت نظام تشكيل شد. ميرزا حسن خان منيرالملك، مرتضي قليخان، صنيع‌الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملك، موتمن‌الملك و محتشم‌السلطنه، نخستین قانون انتخابات را به تاريخ ١٨ شهريور ١٢٨٥ خورشیدی تهيه و تدوين کردند که بی‌درنگ پس از رسميت‌يافتن متمم قانون اساسي به تصويب مجلس رسيد. نخستین دوره مجلس شوراي ملي بدین‌ترتیب بر اساس آن قانون در تاريخ ١٧ مهر ١٢٨٥ خورشیدی گشایش یافت. پیشینه انتخاباتی ایران بدین‌ترتیب به حدود صد سال پیش بازمی‌گردد. آنگونه که جواد اطاعت در نوشتار «قوانین و نظام انتخابات در دوران مشروطه» روایت کرده است، به موجب مقررات نظام‌نامه، زمان نمايندگي دو سال و تعداد نمايندگان ١٥٦ نفر بود كه ٦٠ نفر از تهران و ٩٦ نفر از دیگر شهرستان‌ها برگزیده می‌شدند. انتخابات در دوره یكم مجلس شورای ملی به گونه صنفی بود و همه طبقه‌ها وقشرهای مردم در آن انتخابات شركت جویند، به همین دلیل به «نظام‌نامه انتخابات صنفی» معروف شد. زنان نیز در آن فرآیند حق رای نداشتند. ژانت آفاری در کتاب «انقلاب مشروطه در ایران» همچنان که به ترکیب‌بندی مجلس یکم اشاره دارد، تاکید می‌کند نامزدهای پارلمانی باید توانایی خواندن، نوشتن و تکلم زبان فارسی را می‌داشتند. یکی از شرایط اصلی رای‌دهندگان آن بود که کم‌تر از ٢٥ سال نباشند. نخستین وظیفه مجلس، تنظیم سندی بود که بعدا به قانون اساسی آوازه یافت. مظفرالدین شاه قاجار قانون اساسی را در ۹ دی، پنج روز پیش از مرگ امضا کرد. نمایندگان نیز پس از آن، زمان خود را به تدوین و تنظیم سند نهایی گذراندند که به متمم قانون اساسی شهرت یافت. محمدعلی شاه، جانشین تندخوی مظفرالدین شاه ابتدا از پذیرفتن متمم قانون اساسی خودداری ورزید اما به روایت یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» چون با اعتراض مردم در شهرهای بزرگ به ویژه تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، انزلی، کرمانشاه، کرمان و رشت روبه‌رو شد، پس نشست. شاه در مجلس ملی حضور یافت، پیمان بست به قانون اساسی احترام گذارد و مهر سلطنتی را بدین‌ترتیب بر متمم قانون اساسی زد. نخستین آزموده ایرانیان در تعیین سرنوشت خویش اما ناکام ماند؛ کلنل لیاخوف روسی به دستور محمدعلی شاه، مجلس یکم را در دوم تیر ١٢٨٧ خورشیدی به توپ بسته شد؛ رخدادی ناگوار که تعطیلی ١٨ ماهه مجلس شورای ملی را در پی آورد. نهاد سلطنت خودکامه بار دیگر بازگشت و دوره استبداد صغیر آغاز شد.
دومین انتخابات؛ وضعیت باز متشنج می‌شود
مشروطه‌خواهان که توانسته بودند با خیزش در برابر کودتای محمدعلی شاهی، مشروطه را بازگردانند، نظام‌نامه انتخابات صنفی را در انتخابات دوره دوم قانون‌گذاری کنار گذاشتند نظام‌نامه انتخابات دو درجه‌ای جایگزین آن شد. انتخابات به گونه فوری پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان از میان پانصد نماینده برگزار و دومین مجلس در تاریخ ٢٨ تیر ١٢٨٨ خورشیدی برپا شد. قید اختصاص انتخاب‌كننده به طبقه‌ها و صنف‌های معین جامعه، در قانون جدید از میان رفت. این قانون به همه طبقه‌ها به جز زنان، حق شركت در انتخابات را می‌بخشید. جواد اطاعت در نوشتار خود به  قوانین و نظام‌نامه‌های انتخاباتی عصر مشروطه اشاره داشته، بیان می‌کند انتخاب‌كنندگان به موجب بند ٤ ماده ٤ قانون یادشده دست‌کم باید ٢٥٠ تومان علاقه ملكی می‌داشتند یا پرداختی مالیات آن‌ها از ١٠ تومان كم‌تر نباشد یا ٥٠ تومان عایدی سالانه داشته یا تحصیل‌كرده می‌بودند. تعداد نمایندگان نیز از ١٥٦ نفر در دوره یکم به ١٢٠ نفر کاهش یافت. ایران بر اساس جدول نظام‌نامه انتخابات به ٣٠ حوزه عمومی بخش شد. سن رای‌دهندگان نیز از ٢٥ به ٢٠ کاهش یافت. اقلیت‌ها یعنی مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان، نیز عشایر، به موجب نظام‌نامه تازه در شمار انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان جای گرفتند. قوانین انتخاباتی ایران بدین‌ترتیب در این دوره اندکی دموکراتیک‌تر شد اما هنوز زنان حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن نداشتند.‌ به روایت ژانت آفاری، پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر ایران، احزاب و انجمن‌هایی فراوان همچون اجتماعیون عامیون و اجتماعیون اعتدالیون به دلیل جو متلاطم مجلس دوم و تلاش برای تعیین سرنوشت مخالفان مشروطه همچون شیخ فضل‌الله نوری و خلع محمدعلی‌شاه روی نشان دادند و اوضاع متشنج شد. مجلس دوم که سرانجام در ٢٤ آبان ١٢٨٨ خورشیدی گشایش یافته بود، به سرنوشتی مانند مجلس یکم دچار و با رد اولتیماتوم روسیه تزاری منحل شد. دومین دوره فترت مشروطه و مجلس شورا برای دو سال و یازده ماه اینگونه رسید.

 


انتخابات سوم، سیدحسن مدرس رخ می‌نمایاند
سومین قانون انتخابات که در واقع مصوب نمایندگان دومین دوره مجلس شورای ملی بود، مواد و تبصره‌هایی بهتر داشت، هرچند هنوز هم پاره‌ای قشرها به ویژه بانوان را از شرکت در انتخابات منع می‌کرد. دوره سوم مجلس شورای ملی در ۱۴ آذر ۱۲۹۳ خورشیدی توسط احمد شاه قاجار با حضور ٦٨ نماینده گشایش یافت. به روایت علی‌اصغر شمیم در کتاب «ایران در دوره سلطنت قاجار» با حذف شرایط نمایندگان، دگرگونی‌هایی از نظر طبقه‌ها و مشاغل میان نمایندگان مجلس رخ داد، از جمله آن که تعداد ملاکان و روحانیان افزایش یافت اما از شمار بازرگانان و صاحبان مشاغل آزاد کاسته شد. ۱۴ نفر نیز در این مجلس عضو فراکسیون هیات علمیه بودند که سیدحسن مدرس رهبری آن‌ها را برعهده داشت. هنگامی که کار مجلس سوم آغاز شد، جنگ یکم جهانی به تازگی بخشی مهم از جهان آن روزگار را به خود درگیر کرده بود. عمر این مجلس نیز با ورود نیروهای روسیه، انگلیس و عثمانی و تبدیل ایران به صحنه جنگ، بیش از یک سال نپایید.
 

 

چهارمین دوره،  مجلس؛ ناگهان سردارسپه
دوره چهارم مجلس شورای ملی در یکم تیر ۱۳۰۰ خورشیدی توسط احمد شاه قاجار گشایش یافت و کار آن در ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ خورشیدی پایان پذیرفت. محافظه‌کاران توانستند در مجلس چهارم اکثریت را به دست آورند؛ بیش‌تر بدان‌دلیل که رقیبان اصلاح‌طلب‌شان در روزهای پرآشوب مجلس سوم، قانون انتخاباتی گذارده بودند که در آن به همه افراد بالغ ذکور حق رای داده شده بود. جالب‌تر آن که محافظه‌کاران پیشین در این مجلس نام حزب اصلاح‌طلب بر خود نهاده، رهبران آن روحانیان بزرگ، بازرگانان توانگر و اشراف زمین‌دار بودند. نمایندگان محافظه‌کار به روایت یرواند آبراهامیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، دست‌کم در ابتدا همکاری مناسب با  رضا خان سردارسپه داشتند. آنان برنامه ابقای وی در وزارت جنگ، افزایش بودجه نظامی برای سرکوب شورش‌های عشایری و  اجازه گردآوری عایدات حکومتی از املاک دولتی و مالیات غیر مستقیم به وزیر جنگ را پذیرفت، هزینه فرستادن سالانه ٦٠ افسر قشون برای تحصیل در آکادمی‌های نظامی فرانسه را تصویب کردند. این همکاری اما در واپسین روزهای مجلس چهارم کم‌رنگ شد و رضا خان در انتخابات مجلس پنجم جانب اصلاح‌طلبان جوان حزب تجدد را گرفت. انتخابات و برپایی مجلس شورای ملی تا مجلس چهارم و پیش از روی کار آمدن رضا شاه پهلوی، بدون دخالت مستقیم شاه یا نیروهای دیگر صورت می‌پذیرفت، یا دست‌کم اگر برای ورود برخی به مجلس تلاش می‌شد، چندان گسترده و متعدد نبود.  انتخابات از پنجمین دوره اما جنبه‌هایی دیگر به خود گرفت و عملا رضا شاه بر آن سلطه یافت.
 

 

مجلس پنجم  مهر پایان بر حکومت کهنه قاجار
پنجمین دوره مجلس به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ خورشیدی گشوده شد و کار آن در ۲۲ بهمن ۱۳۰۴ پایان یافت. اختلاف‌هایی میان رضا خان و نمایندگان محافظه‌کار در واپسین زمان مجلس چهارم پدید آمد، از این‌رو رضاخان با بهره‌گیری از ارتش برای دست‌کاری در انتخابات در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه عشایری توانست اکثریتی موثر برای حزب‌های تجدد و سوسیالیست در مجلس جدید فراهم آورد. مجلس پنجم به دلیل قوانینی جدید و گوناگون که در زمینه‌های متنوع تصویب کرد از اهمیتی بسیار برخوردار است. به روایت آبراهامیان همین مجلس بود که در پی کامیابی‌های رضا خان در سرکوب جنبش جنگل و دیگر شورش‌های محلی، به او رای اعتماد داد و عنوان فرمانده کل قوا را که طبق قانون اساسی مشروطه در صلاحیت شاه بود، به وزیر جنگ بخشید. سرانجام همین مجلس بود که لایحه انقراض قاجاریه و واگذاری اداره کشور به رضا خان را تا گشایش مجلس موسسان تصویب کرد. ماموران دولت و پليس، به روایت گرانتوسکی در کتاب «تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز»، سياهه نمايندگان را از پيش تعيين كرده بودند و نام آنان باید از صندوق بيرون مى‏آمد. نمايندگان اين مجلس همه از كسانى بودند كه با سلطنت رضا خان بايد موافق مى‏بودند. سردارسپه، برنامه‌هایی بسیار مانند خلع قاجاریه از سلطنت در ذهن داشت، از این‌رو نیاز داشت کسانی را به مجلس بفرستد که وی را در رسیدن به اهداف‌اش یاری دهند. عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من» در این‌باره می‌نویسد «مى‏دانيم، غير از وكلاى تهران و بعضى از ولايات باقى انتخابات‏ مجلس‏ پنجم، بوسيله غير مستقيم نظاميان، بعمل آمده و اكثريت وكلا طرفداران جدى سردار سپه بودند. فراكسيون تجدد، با چهل و چند نفر، و ليدرى سيدمحمد تدين، كاملا مطيع رئيس دولتند، و بميل و اراده او عمل مي‌كنند». در همین زمان بود که مساله گسترده جمهوری‌خواهی مطرح و البته با مخالفت شدید سیدحسن مدرس و همراهی بازاریان روبه‌رو شد. حزب تجدد که با کمک رضا خان در مجلس پنجم اکثریت را به دست آورده بود، اصلاح‌طلبان جوان دانش‌آموخته غرب را دربرمی‌گرفت که پیش‌تر پشتیبان دموکرات‌ها بودند. علی‌اکبر خان داور، عبدالحسین خان تیمورتاش و سیدمحمد تدین به روایت آبراهامیان، در واقع این حزب را سازمان داده بودند و با عملکرد رضا خان هم‌خوانی داشت.
 

 

مجلس‌های ششم تا دوازدهم ماموریت دست‌نشانده‌ها
انتخابات مجلس‌های ششم تا دوازدهم در دوره پادشاهی پهلوی اول برگزار شدند و بیش‌تر، نمایندگان دست‌نشانده دربار پهلوی بدان‌ها راه یافتند. شخص رضا شاه ترکیب مجلس را در مجلس‌های دوره پهلوی اول تعیین می‌کرد. فرزند دلداده مشروطه بدین‌ترتیب به نهادی بی‌تاثیر و فرمایشی رنگ دگر کرده بود. پهلوی اول اما از آنجا که اصرار داشت همه برنامه‌های اجرایی به تصویب قوه مقننه برسد، مجلس ناگزیر، هرچند به گونه‌ای تشریفاتی به کار خود ادامه می‌داد. یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو کودتا» در این‌باره می‌نویسد «شاه با تبدیل مجلس به نهادی مطیع و تشریفاتی می‌توانست وزرای دلخواه خود را دست‌چین کند. رضاشاه روش جدیدی معمول کرد که بر اساس آن ابتدا نخست‌وزیر و همه وزرای دیگر را انتخاب می‌کرد سپس برای اخذ رای اعتماد و دست‌اندرکاران این دوره از مجلس رای اعتماد گرفتند و همه آنها تا زمانی که نه اعتماد مجلس بلکه اعتماد شاه را از دست نداده بودند بر سر کار باقی ماندند».
 

 

مجلس سیزدهم و رخ‌نمایی احزاب آزاد
دوره سیزدهم مجلس شورای ملی در روز ۲۲ آبان ۱۳۲۰ خورشیدی، پس از ورود متفقین به ایران هم‌زمان با جنگ دوم جهانی و برافتادن پهلوی اول آغاز شد و کار آن در روز یکم آذر ۱۳۲۲ پایان یافت. انتخابات مجلس سیزدهم در زمان پهلوی اول انجام شده بود اما اصرار و تقاضای مردم بر تجدید انتخابات مجلس سیزدهم بیانگر تمایل مردم به انجام دگرگونی‌های اساسی در کشور بود که البته با مخالفت روبه‌رو شد. مجلس سیزدهم نیز با همان افرادی گشایش یافت که بر اساس فهرست وزارت کشور به مجلس راه یافته بودند. نمایندگان با این وجود برگرفته از فضای باز سیاسی که پس از کناره‌گیری رضا شاه از سلطنت پدید آمده بود، آرام‌آرام در چهار فراکسیون اتحاد ملی، میهن، آذربایجان و عدالت تشکل یافتند و فعالیت‌های مجلس گسترده شد نه این که به تعبیر آبراهامیان، صرفا برای دریافت دستور از شاه در انتظار بماند. یرواند آبراهامیان به درستی اشاره می‌کند که تا پایان دوران پهلوی اول، قدرت تنها در دست رضا شاه بود اما در دوره بعدی میان پنج قطب جداگانه دست‌به‌دست می‌شد؛ دربار، مجلس، کابینه، مردم و سفارت‌خانه‌های خارجی. این نهادها و مرکزهای قدرت، بیش‌تر، درگیری‌های خود را به درون کابینه‌ها می‌کشاندند که جز بی‌ثباتی همیشگی در مجلس و کابینه‌ها را در پی نمی‌آورد. انتخابات مربوط به مجلس‌های چهاردهم تا بیست‌وچهارم به عنوان آخرین مجلس شورا که پیش از انقلاب اسلامی برگزار شد، همواره در وضعیتی ناپایدار و متشنج انجام می‌شد. مبارزه‌های انتخاباتی مجلس چهاردهم از خرداد ١٣٢٢ تا فروردین ١٣٢٣ میان ٨٠٠ نفر از نمایندگان به درازا کشید. این نخستین انتخابات پس از حدود بیست سال بود که در فضایی آزادتر صورت می‌پذیرفت هرچند به روایت فرزانه علی بابایی خامنه در نوشتار «انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی» هنوز دولت در برخی حوزه‌ها تاثیر خود را می‌گذاشت یا ماموران انتخاباتی به زور از مردم می‌خواستند به کاندیداهایی ویژه رای دهند. مجلس چهاردهم قانونی تصویب کرد که به موجب آن برگزاری انتخابات دوره پانزدهم به خروج نیروهای خارجی از ایران وابسته می‌شد، بدین‌ترتیب ایران بار دیگر به مدت ١٦ ماه بدون مجلس ماند تا این که دوره پانزدهم مجلس شورای ملی در تیر ١٣٢٦ خورشیدی گشایش یافت.
وضعیت آشفته کشور در جریان انتخابات دوره شانزدهم بیش‌تر نمایان شد. این انتخابات به استناد منابع تاریخی زیر چنان فشار و تقلبی برپا شد که دولت ناچار انتخابات تهران را باطل اعلام و دوباره برگزار کرد تا سرانجام مجلس شانزدهم در ٢٠ بهمن ١٣٢٨ خورشیدی گشایش یافت. انتخابات مجلس هفدهم به دستور نخست‌وزیر مصدق تا بازگشت‌اش از دیوان لاهه بر سر پرونده ملی‌شدن صنعت نفت ایران به تعلیق درآمد؛ سرانجام نیز رای‌گیری در سراسر کشور انجام نشد و تنها با شمارش آرای تهران ٨١ نماینده به مجلس رفتند. به طورکلی با کناره‌گیری رضا شاه از قدرت و روی کارآمدن محمدرضا شاه پهلوی وضعیت مجلس از نظر دخالت شاه و نظامیان و تاثیر مستقیم آن‌ها در انتخاب نمایندگان اندکی بهتر شد. همچنین مصدق و جبهه ملی یکی از قوی‌ترین احزاب در مجلس به شمار می‌آمدند که تا دوره‌ای در برابر قدرت‌گیری شاه و دربار می‌ایستادند. در مجلس بعدی نیز که مصدق توانست فرماندهی کل قوا را از آن خود کند، مانعی اساسی در برابر خودکامگی شاه به شمار می‌آمد.‌ مجلس هفدهم البته با اغتشاشی که بر سر بحث‌های مربوط به نخست‌وزیری و وزارت جنگ مصدق درگرفت، به انحلال کشیده شد. شاه با کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و سرنگونی مصدق، از مانعی بزرگ گذشته بود و بدین‌ترتیب با آغاز دوره‌ای از حکومتگری پهلوی دوم، مجلس‌های بعدی را عملا در دست و اختیار خود گرفت.

 

 

پایان پادشاهی، آغاز جمهوری

نخستین و گسترده‌ترین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) و برافتادن حکومت پادشاهی، در قالب همه‌پرسی برگزار شد. این انتخابات با ٩٨ درصد رای «آری» به حکومت «جمهوری اسلامی ایران»، سلسله دیرینه پادشاهی را در این سرزمین به تاریخ سپرد. پس از آن برگزاری همه‌پرسی و اعلام رسمی تشکیل جمهوری اسلامی، مهدی بازرگان به صورت موقت مسئولیت نخست‌وزیری را برعهده گرفت که از بهمن ١٣٥٧ تا آبان ١٣٥٨ خورشیدی ادامه یافت. دولت شورای انقلاب به سرپرستی ابوالحسن بنی‌صدر در آبان ١٣٥٨ خورشیدی فعالیت خود را آغاز کرد و تا مرداد ١٣٥٩ که محمدعلی رجایی نخست‌وزیر شد امور کشور را در دست گرفت. از این زمان به بعد بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهور به عنوان دومین مقام بلندپایه سیاسی کشور برای یک دوره چهار ساله با رای مستقیم مردم ایران برگزیده می‌شد از این‌رو انتخاب فردی شایسته در این مقام از اهمیتی بسیار در پهنه سیاسی کشور به شمار می‌آمد. ابوالحسن بنی‌صدر از سال ١٣٥٩ تا ١٣٦٠ سمت نخستین ریاست جمهوری ایران را برعهده داشت. کابینه دوم به ریاست محمدجواد باهنر به عنوان نخست‌وزیر و محمدعلی رجایی به عنوان رییس جمهور در مرداد ١٣٦٠ کار خود را آغاز کرد و تا شهریور همان سال دوام آورد.‌ کابینه سوم به ریاست میرحسین موسوی نخست‌وزیر و ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به مدت چهار سال فعالیت داشت. دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران با همان ترکیب و با ریاست جمهوری ایشان به مدت چهار سال دیگر یعنی تا سال ١٣٦٨ خورشیدی مدیریت عالی اجرایی کشور را برعهده گرفت. با رحلت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران در ١٤ خرداد ١٣٦٨ و انتخاب آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به عنوان رهبری، زنده‌یاد حجت‌الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی برای دو دوره پیاپی، در کابینه‌های پنجم و ششم تا سال ١٣٧٦ ریاست جمهوری ایران را برعهده گرفت. سیدمحمد خاتمی، دولت‌های هفتم و هشتم را از سال ١٣٧٦ تا ١٣٨٤ خورشیدی اداره کرد. سپس محمود احمدی‌نژاد ریاست کابینه‌های نهم و دهم را برعهده گرفت. کابینه یازدهم به ریاست حسن روحانی از مرداد ١٣٩٢ تاکنون تشکیل شد و مسئولیت اداره امور اجرایی ایران را به نمایندگی مردم پذیرفت. انتخابات پیش رو که دوازدهمین کابینه ریاست جمهوری ایران را در انتظار می‌کشد، در واپسین روزهای اردیبهشت با رای و مشارکت گسترده مردم، جلوه‌ای دیگر از حضور جامعه در گستره دموکراسی و انتخابات را به تصویر خواهد کشید. مردم ایران اکنون در تداوم سلسله ١١٠ سال حضور در گستره انتخابات از مشروطه تاکنون، با فرازها و نشیب‌هایی که تاریخ معاصر این سرزمین از سرگذرانده است، به یادگار پیشینیان پرشور در روزگار مشروطه بر سر صندوق‌های رای خواهند رفت.

 


منبع: شهروند

برچسب ها :


اخبار مرتبط :

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ثبت گزارش

ورود

نام کاربری (ایمیل) :
کلمه عبور :
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام در تارنما