ادارۀ تصفیه و امور ورشکستگی

اِدارِۀ تَصْفیه وَ اُمورِ وَرْشِکَسْتِگی، سازمانی دولتی و زیر نظر قوۀ قضائیه برای تصفیه و رسیدگی به امور ورشکستگان.
ادارۀ تصفیه و امور ورشکستگی به استناد مادۀ یک قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی، مصوب 1318 ش، ایجاد شد و در حال حاضر در سطح اداره کل تصفیه امور ورشکستگی، زیرمجموعۀ معاون قضایی قوه قضائیه است و دو معاون اداری و مالی دارد. معاونت اداری و مالی دارای واحدهای حسابداری، دبیرخانه، کارگزینی، نقلیه و ابلاغ است و معاون قضایی نیز دارای کارشناس تصفیه، متصدیان قضایی، حسابرس ورشکستگان، دایرۀ اجرائیات و تأمین اموال و بایگانی تصفیه است (عرفانی، 4/ 96، 128- 131). اداره کل تصفیه در مراکز استانهای مهم، مانند اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خراسان رضوی اداره‌ای به عنوان ادارۀ تصفیه امور ورشکستی دارد. در این مراکز اقدامات راجع به ورشکستگی باید بنابر مقررات قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی انجام شود و هرجا که قانون ساکت باشد یا ادارۀ تصفیه فعال نباشد، از رژیم حقوقی راجع به امور ورشکستگی در قانون تجارت، مصوب 1311 ش، تبعیت می‌شود (سماواتی، 338).
ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی به موجب مادۀ 1 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی، تأسیس شده است. این قانون دارای 60 ماده است که در 9 مبحث به ترتیب زیر سازماندهی شده است: 1. سازمان ادارۀ تصفیه؛ 2. اقدامات تأمینی ادارۀ تصفیه؛ 3. دعوت بستانکاران؛ 4. ادارۀ اموال؛ 5. رسیدگی به مطالبات؛ 6. تصفیه؛ 7. تقسیم وجوه حاصل از فروش؛ 8. خاتمه ورشکستگی؛ 9. مقررات مالی. همچنین قانون مزبور آیین‌نامه‌ای دارد که در 67 ماده در سال 1318 ش، به تصویب هیئت وزیران رسیده است. علاوه‌بر آن، تصویب‌نامه مورخ 14 اردیبهشت 1319 در رابطه با این سازمان به تصویب هیئت وزیران رسیده است. همچنین آیین‌نامۀ مادۀ 57 قانون مزبور در 26 مرداد 1319 به تصویب هیئت وزیران رسیده و درآمد دو صندوق الف و ب را مشخص کرده است. در حال حاضر نیز منابع قانونی ادارۀ مزبور همین مصوبات است، با این تفاوت که مطابق لایحۀ قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی، مصوب 14 اردیبهشت 1358 شورای انقلاب، درآمدهای صندوقهای مزبور باید به خزانه عمومی واریز شود (اسکینی، 115-122). 
در مادۀ 12 آیین‌نامۀ مادۀ 57 قانون اداره تصویب‌نامه امور ورشکستگی، مصوب 1319 ش، تصریح شده است که «آیین‌نامۀ شم‍ 18079 مصوب 15 مهر 1318 نسخ می‌شود»، به این معنا، نباید آیین‌نامه منسوخ را با آیین‌نامه مصوب 14 اردیبهشت 1319 اشتباه گرفت. عناوین مذکور در آیین‌نامۀ قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ش، 67 ماده دارد و شامل تمام عناوین مذکور در قانون است. به‌علاوه آنکه در مادۀ 1 آیین‌نامه عنوان دفاتر ادارۀ تصفیه در 7 نوع دفتر و در مادۀ 2 آن هم، برگهای نمونه ادارۀ تصفیه در 11 مورد اضافه شده و تکالیفی همچون صورت‌مجلسها و نگهداری اسناد ورشکستگی به آن اضافه شده است.
وظایف ادارۀ تصفیه عبارت است از: 1. تهیه صورت دارایی؛ 2. انجام اقدامات تأمینی؛ 3. دعوت بستانکاران؛ 4. ادارۀ اموال ورشکسته؛ 5. رسیدگی به مطالبات بستانکاران ورشکسته؛ 6. تصفیه و فروش اموال منقول و غیرمنقول ورشکسته که ممکن است به صورت عادی یا اقتضایی انجام شود؛ 7. تقسیم وجوه حاصل از فروش؛ 8. تهیۀ گزارش خاتمه ورشکستگی. توصیف کامل این وظایف در آیین‌نامۀ قانون ادارۀ تصفیه آمده است. 
در ادارۀ تصفیه دو نوع فروش صورت می‌گیرد. فروشهای قبل از قطعیت حکم و فروشهای بعد از قطعیت حکم. فروشهای نوع اول یا به دلیل طبیعت اموال است، نظیر اموال فاسد شدنی یا به دلیل هزینه‌های زیاد نگهداری اموال. فروشهای نوع دوم اعم از فروش اموال منقول و غیرمنقول است. ادارۀ تصفیه برای فروش اموال مکلَّف به فروش نقدی آنها ست و در صورت فروش قسطی نباید مهلت آن از 3 ماه تجاوز کند ( قانون ادارۀ تصفیه ... ، مادۀ 44). ضمن اینکه ادارۀ تصفیه مکلَّف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران سازگار سازد. قانون در فرض تعارض غبطه بستانکاران برای فروش در مهلتی بیش از 3 ماه، با رعایت غبطه بستانکار در مهلت کمتر از 3 ماه سکوت کرده است و برخی پیشنهاد اصلاح آن را داده‌اند (زارع، 20).
شکایت از اقدامات ادارۀ تصفیه به دادگاهی تسلیم می‌شود که حکم توقف را صادر کرده است، اما عملیات تصفیه را توقیف نمی‌کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادلۀ شاکی فوری باشد (قانون ادارۀ تصفیه ... ، مادۀ 5). 
مادۀ 3 قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی و به منظور تضمین بی‌طرفی کارکنان ادارۀ تصفیه مقرر کرده است که موارد رد رئیس، قائم‌مقام و کارمندان ادارۀ تصفیه همان مواردی است که در مورد قضات در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، مقرر است: 1. اگر قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از هر طبقه بین کارکنان ادارۀ تصفیه با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد؛ 2. اگر هریک از کارکنان ادارۀ تصفیه قیّم یا مخدوم هریک از طرفین باشند یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارکنان ادارۀ تصفیه یا همسر آنان باشد؛ 3. اگر کارکنان تصفیه یا همسر یا فرزند آنان وارث یا یکی از اصحاب دعوا باشند؛ 4. اگر کارکنان تصفیه سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشند؛ 5. اگر بین کارکنان ادارۀ تصفیه و هریک از طرفین یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قبلی دو سال نگذشته باشد؛ 6. اگر کارکنان ادارۀ تصفیه یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشد. 
به‌طورکلی مفاد مادۀ 91 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، از جهات رد دادرسی در مقایسه با مادۀ 208 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، وضعیت سخت‌گیرانه‌تری را پیش‌بینی کرده تا شائبه تعارض منافع و خروج از بی‌طرفی به حداقل برسد. درصورتی‌که هریک از موارد فوق محقق شود، فرد شاغل در ادارۀ تصفیه باید از ادامۀ رسیدگی امتناع نموده و همچنین طرفین دعوا نیز می‌توانند شخص مزبور را مردود اعلام کنند ( قانون ادارۀ تصفیه ... ، ماده 3).
در نظام حقوقی کشور سوئیس تعقیب مدیون مبحثی از حقوق اداری به شمار می‌رود، لذا اجرای آن به مقاماتی سپرده شده که مستقل از نظام قضایی کشور بوده و به صورت سازمان اداری فعالیت می‌کنند (صقری، 43 بب‍ ). در فرانسه نیز سازمانی به نام ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد و مدیر تصفیه و عضو ناظر برای امر تصفیه از طرف دادگاه تعیین می‌شوند (نک‍ : عرفـانی، 4/ 128). در حقوق انگلیس نیز اگر تصفیه اموال اختیاری باشد، مدیر تصفیه با همکاری «هیئت مراقب» امر تصفیه را انجام می‌دهد و اگر تصفیه اموال اجباری باشد، مدیر تصفیه با نظر دادگاه صادرکنندۀ حکم، هیئت ناظر و ادارۀ تجارت و صنعت، اموال شرکت بدهکار را تصفیه می‌کند (همانجا).
در حال حاضر در نظام حقوقی ایران دو رژیم حقوقی متفاوت برای مدیریت امر تصفیه وجود دارد. رژیم اول به موجب مواد مختلف قانون تجارت، مصوب 1311 ش، ایجاد شده و رژیم دوم به موجب قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ش، حاکم شده است. اجرای رژیم اول وابسته به آن است که در محل صدور حکم ورشکستگی ادارۀ تصفیه تأسیس نشده باشد ( قانون ادارۀ تصفیه ... ، مادۀ 1). پذیرش دو رژیم حقوقی آمره توسط مقنن ایرانی از سوی برخی نویسندگان حقوقی مورد اعتراض قرار گرفته است (برای موارد تعارض قانون تجارت با قانون ادارۀ تصفیه نک‍ : صقری، 154 بب‍ ؛ اسکینی، 105 بب‍ ).

مآخذ 

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، تهران، 1389 ش؛ زارع، علی و دیگران، «رویۀ عملی ادارۀ تصفیه در فروش اموال»، تحقیقات حقوقی آزاد، س 6، 1397 ش، شم‍ 19؛ سماواتی، حشمت‌الله، اصول ورشکستگی، تهران، 1395 ش؛ صقری، محمد، حقوق بازرگانی ـ ورشکستگی، تهران، 1388 ش؛ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، 1388 ش؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش؛ قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ش؛ قانون تجارت، مصوب 1303 ش؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش.

محمد درویش زاده کاخکی